به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، براساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی و هیات دولت قرار شد، بسته تسهیلاتی به ارزش 11 هزار میلیارد تومان در اختیار خودروسازان قرار بگیرد. شرکت‌های خودروساز باید 4 هزار میلیارد تومان از این بسته تسهیلاتی را که در واقع بخش ریالی آن است بدون کم و کاست در اختیار قطعه سازان قرار می‌دادند و باقیمانده این تسهیلات در قالب 844میلیون یورو نیز به زنجیره خودروسازی کشور اختصاص می‌یافت. طرح پرداخت تسهیلات 11هزار میلیارد تومانی به زنجیره خودروسازی، پس از آن مطرح شد که خودروسازان و قطعه‌سازان به‌دلیل اعمال تحریم‌ها  با بحران نقدینگی روبه‌رو شدند. در این بین با آغاز تحریم‌ها و به‌دنبال آن مشکلات ارزی، جریان نقدینگی در صنعت خودرو به شدت تضعیف و به افت شدید تولید انجامید. نزولی شدن تیراژ خودرو سبب شد خودروسازان نتوانند به تعهدات معوقه خود عمل کنند و در نتیجه، موجی از نارضایتی دامان شرکت‌های خودروساز را گرفت. مسائل رخ داده تا جایی پیش رفت که به تعدیل نیرو در قطعه‌سازی و حذف برخی شیفت‌های کاری در خطوط تولید خودروسازان منجر شد. در نتیجه این اتفاقات، مسوولان زنجیره خودروسازی کشور به‌خصوص قطعه‌سازان پی‌در‌پی از احتمال توقف کامل خطوط تولید خود در صورت عدم‌تامین نقدینگی خبر دادند. آنها هشدار دادند که اگر دولت قیمت خودرو را آزاد نکند و تسهیلات کمکی به زنجیره خودروسازی تزریق نشود، موجی بزرگ از بیکاری شکل می‌گیرد که تبعات اجتماعی دربرخواهد داشت.

در نهایت اینکه دولت به هر دو خواسته خودروسازان و قطعه‌سازان تمکین کرد به‌طوری‌که دولت ابتدا سیاست سرکوب قیمت را کنار گذاشت و به خودروسازان اجازه داد قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار تعیین کنند و سپس مصوب کرد تا تسهیلات کمکی در اختیار زنجیره خودروسازی قرار گیرد. این در حالی بود که گفته می‌شد بانک مرکزی موافق پرداخت تسهیلات به صنعت خودرو نبود حال آنکه با توصیه حسن روحانی رئیس‌جمهور موافقت خود را در این زمینه اعلام کرد. با این حال پرداخت تسهیلات هم‌اکنون به مانع «اختلاف‌نظر بر سر برخی موضوعات»، برخورد کرده است؛ به‌طوری‌که مثلا هم‌اکنون زنجیره خودروسازی کشور به‌دنبال این است که  باز پرداخت بخش ارزی را 9 ماه آینده با نرخ زمان دریافت به سیستم بانکی کشور پرداخت کند، این در حالی است که بانک مرکزی می‌گوید فعالان زنجیره خودروسازی باید تسهیلات ارزی را 9ماه آینده به نرخ روز در اختیار نظام بانکی کشور قرار دهند.

پیشنهادی که فعالان خودروساز به هیچ وجه زیر بار آن نمی‌روند و معتقدند بانک مرکزی چنانچه به‌دنبال کمک به بخش تولید است باید مسیر پرداخت تسهیلات را هموار کند. آنها می‌گویند این نوع تسهیلات با توجه به شرایط مبهم پیش رو می‌تواند در آینده، زنجیره خودروسازی را با چالش‌های بیشتری روبه‌رو کند. از این رو با شرایط بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی موافق نیستند. اما یکی دیگر از موارد اختلافی میان زنجیره خودروسازی و بانک مرکزی مربوط به چگونگی پرداخت تسهیلات ارزی است؛ به‌طوری‌که بانک مرکزی تاکید کرده که با ورود هر محموله پرداخت ارزی صورت خواهد گرفت حال آنکه زنجیره خودروسازی خواهان دریافت تمامی تسهیلات آن هم به‌صورت یک جا است. در این راستا پیشنهاد دیگر نیز روی میز بانک مرکزی قرار دارد به‌طوری‌که فعالان خودروساز به بانک مرکزی پیشنهاد داده‌اند، چنانچه این بانک با شرایط آنها برای بازپرداخت تسهیلات موافق نیست، به جای پرداخت تسهیلات به صورت ارزی، معادل ریالی آن را تا سقف 11 هزار میلیارد تومان پرداخت کنند. به‌عبارت دیگر بانک مرکزی 7 هزار میلیارد تومان دیگر در قالب تسهیلات ریالی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد. به این ترتیب در شرایطی بانک مرکزی مشغول بررسی درخواست ارائه شده از سوی زنجیره خودروسازی کشور است که برخی کارشناسان درخواست‌های مذکور را به نوعی منجر به ایجاد رانت می‌خوانند.

آنان  معتقدند پرداخت تسهیلات ارزی با نرخ ثابت و دریافت آن در آینده تنها منجر به ایجاد رانت خواهد شد و سیاست بانک مرکزی در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند منطقی به‌نظر می‌رسد؛  زیرا در این شرایط هر دلار در واقع حکم یک فشنگ را در میدان جنگ اقتصادی دارد و بانک مرکزی به‌عنوان مسوول سیاست‌گذاری‌های ارزی باید با وسواس در این زمینه عمل کند.ازسوی دیگربه‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در مقابل پیشنهاد پرداخت تسهیلات ریالی به جای تسهیلات ارزی نیز با مساله تضعیف پایه پولی کشور و تقویت تورم از طریق چاپ پول مواجه است و نمی‌خواهد در شرایط فعلی بیش از پیش پایه پولی کشور را تضعیف کند. بنابراین تفاوت در نحوه باز پرداخت تسهیلات ارزی از سوی زنجیره خودروسازی و بانک مرکزی سبب شده تا همچنان ساز و کار پرداخت این بخش از تسهیلات مشخص نباشد. در همین راستا با تحریک تولید خودرو به واسطه تامین قطعه در شرکت‌های خودروساز به‌نظر می‌رسد ایجاد هر مانعی در دریافت تسهیلات بار دیگر تولید را با موانع جدی روبه‌رو کند که این امر منجر به بروز مشکلاتی در تامین خودروهای پیش‌فروش شده و همچنین بازار خواهد شد.
اختلاف بر سر نرخ باز پرداخت

پرداخت تسهیلات به زنجیره خودروسازی در شرایط فعلی اقدامی حیاتی برای بر طرف کردن معضل کمبود عرضه به بازار خوانده می‌شود. کاهش شدید عرضه که کارشناسان خودرو آن را اصلی‌ترین دلیل برای افزایش قیمت‌ها در بازار می‌دانند، مدت‌هاست که مورد توجه دولت است. دولت به‌دنبال این بود از طریق پرداخت تسهیلات به زنجیره خودروسازی خون تازه‌ای به رگ‌های خودروسازان تزریق کند. به این ترتیب پرداخت بخش ریالی سبب شد تا بخشی از مشکلات قطعه‌سازان مرتفع شود و تولید قطعات در این شرکت‌ها شتاب بیشتری بگیرد.در این زمینه مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هم‌اکنون تسهیلات ریالی در حال پرداخت و 80 درصد آن توسط قطعه‌سازان دریافت شده است. وی همچنین  ابراز امیدواری می‌کند که 20 درصد باقیمانده تا پایان سال پرداخت شود.اما در شرایطی که پرداخت بخش ریالی تسهیلات مسیر خود را طی می‌کند، شاهد هستیم که پرداخت ارزی بسته تسهیلاتی دولت به زنجیره خودروسازی مسیری پر دست‌انداز پیش‌رو دارد.

دبیر انجمن قطعه‌سازان می‌گوید: بانک مرکزی به‌دنبال آن است که تسهیلات ارزی را پرداخت و 9 ماه بعد آن را با نرخ روز از زنجیره خودروسازی پس بگیرد. این در حالی است که خودروسازان با این امر مخالفند و همین تفاوت دیدگاه سبب شده تاکنون اقدامی عملی برای پرداخت تسهیلات ارزی صورت نگیرد.  این فعال قطعه‌ساز از پیشنهاد جایگزینی تسهیلات ریالی به جای ارزی خبر داده است و می‌گوید که زنجیره خودروسازی به بانک مرکزی پیشنهاد داده به جای 844 میلیون یورو، معادل ریالی آن را پرداخت کند. اما بانک مرکزی به دلیل تضعیف پایه پولی و تورم زا بودن این اقدام، با آن مخالف است.به این ترتیب درحال حاضر چنانچه بانک مرکزی بخواهد 844 میلیون یورو در اختیار زنجیره خودروسازی قرار دهد، در واقع هر یورو را با نرخ 8 هزار و 300 تومان محاسبه کرده است، در حالی که  نرخ یورو در سامانه نیما به گفته بیگلو 13 هزار تومان برای قطعه‌سازان تمام می‌شود. به این ترتیب اینکه قطعه‌سازان حاضر نیستند زیر بار پیشنهاد بانک مرکزی بروند به این معناست که آنها معتقدند نرخ ارز در زمان باز پرداخت از نرخ سامانه نیمای فعلی هم فراتر می‌رود. بنابراین با آن مخالفت می‌کنند.
مشکلات تامین ارز قطعه‌سازان

در شرایطی که وضعیت پرداخت تسهیلات ارزی مشخص نیست، تامین ارز شرکت‌های قطعه‌ساز با مشکلات و موانعی همراه است. در حال حاضر این شرکت‌ها برای ترخیص مواد اولیه، تجهیزات و قطعات نیازمند تامین ارز هستند، حال آنکه تامین ارز از سامانه نیما با مشکلاتی همراه است.برخی از کارشناسان در این زمینه می‌گویند با توجه به روزهای پایانی سال عرضه‌کنندگان به امید اینکه نرخ عرضه در این سامانه در سال آینده بالاتر برود، برای عرضه ارز حاصل از صادرات خود تعلل می‌کنند.

رضا رضایی، فعال قطعه‌ساز به خبرنگار ما می‌گوید: در حال حاضر که وضعیت بازار خودرو ملتهب است، شرکت‌های خودروساز با تزریق به موقع و همراه با ثبات خود به بازار می‌توانند نقش پر رنگی در کاهش التهابات بازار ایفا کنند. بنابراین در شرایط فعلی باید سیاست‌های وزارت صمت به گونه‌ای باشد تا زنجیره تامین  شرکت خودروساز بتواند به موقع و در اسرع وقت قطعات مورد نیاز خطوط تولید را تامین کنند.رضایی می‌گوید: در حال حاضر ارز به میزان کافی در سامانه نیما وجود ندارد. قطعه‌سازانی که به‌دنبال ترخیص قطعات، مواد اولیه و تجهیزات خود هستند، نمی‌توانند ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند. در این شرایط با هماهنگی بانک مرکزی این قطعه‌سازان به صرافی معرفی می‌شوند تا از طریق صرافی‌های مورد اعتماد بانک مرکزی، ارز درخواستی خود را تامین کنند. تامین ارز از طریق صرافی هزینه تامین را برای شرکت‌های خودروساز افزایش می‌دهد.

این عضو انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان می‌گوید: در ارتباط با نحوه تخصیص تسهیلات به زنجیره خودروسازی کشور می‌گوید: هنوز نحوه تخصیص ارز به شرکت‌های قطعه‌ساز که در بسته تسهیلاتی آماده است، مشخص نیست.این در شرایطی است که باید 844 میلیون یورو از طریق بانک مرکزی به زنجیره خودروسازی کشور تزریق شود. این فعال صنعتی می‌گوید: هنوز پرداخت تسهیلات ریالی به‌طور کامل انجام نشده و بخشی از پرداخت آن در بوروکراسی اداری معطل مانده است.در حالی که رضایی از پرداخت تسهیلات ریالی مصوب شده ابراز نارضایتی می‌کند، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی خبر از پرداخت کل تسهیلات ریالی به زنجیره تامین خودروسازان می‌دهد.