به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ؛ طی ابلاغیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص  اصلاحیه نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو  به مدیران کل صنعت ، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور ؛ از این پس همه مشتریان خودروهای داخلی و خارجی میتوانند بر اساس این دستورالعمل ابلاغی در صورت شکایت به ادارات صمت استان های کشور مراجعه و شکایت خود را ثبت نمایند.

معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه ای ، اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو  را به مدیران کل صنعت ، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور ابلاغ کرد.

در نامه حسین فرهید زاده به مدیران کل صنعت ، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور در مورخ 26/4/1402 با موضوع «دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو » آمده است :

پیرو ابلاغیه شماره65036/98/370 مورخ 8/10/1398 موضوع نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو ،  ضمن ارسال اصلاحیه دستور العمل مذکور به استحضار می رساند :قیمت های مصوب درب کارخانه انواع خودروهای مونتاژی در سامانه شورای رقابت به آدرس  nicc.gov.ir بارگذاری گردیده و حسب تاکید آن مرجع، برای کلیه ذینفعان لازم الاجرا می باشد،لذا با هدف تسریع در رسیدگی به شکواییه های واصله در ارتباط با عدم رعایت قیمت های مصوب ابلاغی شورا و همچنین عدم صدور دعوتنامه های تکمیل وجه و امتناع از عرضه موارد زیر برای لحاظ در اقدام  اعلام می گردد:

الف –قیمت:

1-ملاک قیمت در قراردادهایی که از تاریخ 16/2/1402 تا 17/4/1402 منعقد گردیده است ،قیمت های مصوب جلسه 566 شورای رقابت می باشد.

2-ملاک قیمت در قراردادهایی که از تاریخ 17/4/1402 به بعد منعقد گردیده است، قیمت های مصوب جلسه 584  شورای رقابت می باشد.

3-قیمتهای اعلامی و مصوب شورای رقابت در تمام مصوبات فوق الذکر قیمت درب کارخانه بوده و به قیمت های مذکور عوارض و هزینه های قانونی اضافه می گردد.

4- با عنایت به ابلاغ قیمت محصولات شرکت های خودروساز مونتاژی توسط شورای رقابت در تاریخ  16/2/1402، درخصوص قراردادهایی که پیش از تاریخ ابلاغیه 16/2/1402 منعقد گردیده، استعلام لازم از شورای رقابت صورت گرفته که ملاک عمل در این خصوص نظر شورای مذکور می باشدکه پس از وصول پاسخ، مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.

5-در خصوص خودروهایی که در مصوبه 16/2/1402 قیمت نداشته و در مصوبه 17/4/1402 برای آنها قیمت تعیین گردیده است، از شورای رقابت استعلام لازم صورت گرفته که ملاک عمل اعلام نظر شورا خواهد بود که در این خصوص متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

ب-عدم صدور دعوتنامه:

ب-1: اولویتهای فصل بهار:  آندسته از متقاضیانی که  بر اساس سامانه یکپارچه فروش خودرو، اولویت تحویل آنها فصل بهار بوده و تاکنون دعوتنامه‌ای از ناحیه شرکت‌های خودروساز برای ایشان صادر نگردیده و این موضوع به منزله عدم ایفای تعهدات ابلاغی بوده در صورت اعلام به شرکت مبنی بر صدور دعوتنامه و عدم تمکین شرکت در این خصوص، مطابق آراء دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره 1420 الی 1423  مورخ 18/11/1399 ،رسیدگی به موضوع عدم ایفای تعهدات قراردادی در صلاحیت محاکم تعزیری نبوده و بایستی در محاکم عمومی رسیدگی شود،لذا شاکیان محترم بایستی جهت طرح دعوی به محاکم عمومی راهنمایی شوند.

در ادامه این ابلاغیه آمده است : بدیهی است صدور دعوتنامه های مرتبط با موعد تحویل فصل بهار پس از تاریخ ابلاغ قیمت های 16/2/1402 (در خصوص خودروهای دارای قیمت مصوب)مطابق با صراحت اعلام نظر شورای رقابت پیرامون موضوع ،بایستی بر مبنای قیمت های مذکور صورت پذیرفته و صدور دعوتنامه با اعمال قیمت های جدید (17/4/1402) تخلف و فاقد وجاهت قانونی بوده و می بایست اقدام قانونی لازم صورت پذیرد.

ب-2: اولویتهای فصل تابستان:با توجه به اعلام نرخ های مصوب جدید خودروهای مونتاژی طی مصوبه مورخ 17/4/1402 شورای رقابت، شرکت‌های تولیدکننده خودرو می بایست در خصوص کلیه متقاضیانی که اولویت آنها فصل تابستان در نظر گرفته شده ، نسبت به صدور دعوتنامه بر اساس قیمت‌های مصوب جدید اقدام نمایند بدیهی است صدور دعوتنامه قبل از تاریخ مذکور و با قیمت های قبلی به قوت خود باقی است. اعمال هرگونه افزایش قیمت بیش از قیمت های مصوب به منزله گرانفروشی بوده و پس از شکایت متقاضی و ارایه مستندات لازم، اقدام لازم مطابق ابلاغیه صادره معمول گردد.خاطرنشان می گردد در صورت عدم صدور دعوتنامه در مهلت مقرر،اقدامات لازم مطابق فرآیند مندرج در بند قبل و اولویتهای فصل بهار صورت پذیرد .

ج-سایر موضوعات :

- نگهداری و دپوی خودرو به صورت عمده و عدم عرضه غیرموجه، در صورتی که مربوط به تعهدات قبلی شرکت ها، خودروهای تعیین تکلیف شده فعلی و یا مشکلات مربوطه نظیر پلاک و ... نباشد، مطابق ابلاغیه شماره 11419061 مورخ 20/12/1401 وزارت صنعت، معدن و تجارت ،مشمول احتکار بوده و در صورت مشاهده بایستی اقدامات قانونی لازم معمول گردد .

- در ارتباط با مشکلات و شکواییه های با موضوع عدم تحویل،عدم پرداخت سود مشارکت و عدم پرداخت خسارت تاخیر، طی دادنامه های فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، محاکم عمومی صالح به رسیدگی بوده و در این ارتباط نیز هیئت حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی در جلسه مورخ 11/7/1401 بر این موضوع تاکید نموده ،لذا در این خصوص می بایست مطابق فرایند ذکر شده اقدام گردد .لازم به ذکر است مراتب پیش از این جهت رعایت در اقدام به تمامی ادارات کل 31 استان ابلاغ شده است.

در بخش دیگر این ابلاغیه اضافه شده است: - صدور دعوتنامه پیش از موعد اولویت های ابلاغی، با هدف تحویل سریعتر خودروها (با رعایت فاصله زمانی تحویل حداکثر سه ماه از تاریخ تکمیل وجه مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو )، با رضایت مصرف کنندگان بلامانع بوده و در صورت عدم تمایل به واریز وجه و تکمیل فرایند توسط متقاضی، شرکت حق حذف اولویت ها را نخواهد داشت.

- نظر به صراحت دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکواییه ها، در راستای تسریع فرآیند رسیدگی و عدم سردرگمی متقاضیان، ارسال شکواییه ها صرفاً در چارچوب ضوابط تعریف شده صورت پذیرد. بدیهی است در صورت ضرورت اطلاع رسانی موارد خاص، مراتب در قالب مکاتبات، به ادارات کل صنعت معدن و تجارت ابلاغ می گردد.

-ادارات کل محل استقرار واحدهای تولیدکننده خودرو ضمن رعایت مفاد دستورالعمل اصلاحی پیوست و موارد مطروحه در این مکاتبه ، هماهنگی کامل جهت تسریع در رسیدگی به شکواییه های واصله را معمول و درصورت هرگونه ابهام نسبت به انعکاس کلیات موضوع جهت تعیین تکلیف به این سازمان اقدام نمایند.

سازمان حمایت در پایان ابلاغیه خود تاکید کرده است : به منظور تسریع در فرآیند رسیدگی به شکایات واصله و پاسخگویی فوری به متقاضیان و امکان اخذ گزارشات لازم و برخط تاکید می گردد ،تشکیل پرونده با مستندات کامل و متقن صرفاً از طریق سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی(سیمبا)  انجام شود .