عصر خودرو- در حالی دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان از امکان تجاری سازی ۲۰ هزار خودرو ناقص در تعطیلات تابستانی خودروسازان خبر داده که این اظهارنظر شائبه در اختیار قرارندادن قطعه به خودروسازان از سوی قطعه سازان را ایجاد می کند.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، آرش محبی نژاد تعطیلی 10 روز خودروسازان را فرصت مناسبی برای تجاری سازی حداقل 10 تا 20 هزار دستگاه عنوان و تاکید کرده اگر خودروسازان از این روزها استفاده نکنند و پس از تعطیلات تابستانی روند تولید خودروهای ناقص از سر گرفته شود، رقم بسیار بیشتر خواهد بود که برای تولید و صنعت خودرو چندان قابل قبول نیست. این اظهارات در حالی مطرح می شود که یک کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با پایگاه خبری عصر خودرو در این باره اظهار کرد: این اظهارات گویای آن است که قطعه سازان با وجود تولید، ازعرضه قطعات خود به خودروسازان امتناع می کنند.
فربد زاوه با تاکید بر اینکه این روند نشان می دهد قطعه سازان تاکنون از عرضه قطعه ممانعت به عمل آورده و هم اکنون در تعطیلات تابستانی حاضر به ارایه قطعات هستند، افزود: در شرایط فعلی این شائبه وجود دارد که ناقص بودن خودروها ناشی از رقابت قطعه سازان برای حضور در بدنه خودروسازان است که این اظهارات، این شائبه ها را تشدید می کند.
وی اظهارات دبیر انجمن صنایع همگن را عجیب دانست و تصریح کرد: اگر قطعه وجود داشت چرا در حالت عادی در اختیار خودروساز قرار نگرفته و اگر قطعه ای وجود ندارد، چگونه در تعطیلات تابستانی این اظهارات مطرح می شود و اگر قطعه وجود دارد، چرا در اختیار خودروساز قرار نمی گیرد؟
این کارشناس صنعت خودروتصریح کرد: در حال حاضر در دعوای آزادسازی قیمت ها، قطعه سازان بیشتر از خودروسازان برای اصلاح قیمت ها فشار می آورند و طلب افزایش بها در قراردادهای خود و یا دریافت ارز دولتی دارند.
زاوه ادامه داد: بر این اساس این شواهد نشان می دهد که ایجاد شائبه ممانعت قطعه سازان از در اختیار گذاشتن قطعه به خودروسازان تا زمان اصلاح قیمت ها چندان دور از ذهن نیست.
وی با بیان این که خودروسازهای ما شرکت های نیمه دولتی و سهامداران خصوصی آن ها قطعه سازان هستند، اظهارکرد: در این شرایط در صورت روی دادن چنین اتفاقی انگشت اتهام باید به سمت سهامدار خصوصی برود که خواستار انتفاع از این موضوع هستند بر این اساس ریشه این موضوع در قطعه سازان است.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: نبود قطعه یا به دلیل مشکلات قطعه سازان و نبود توان تامین از سوی آن ها، نبود نقدینگی و یا بروکراسی اداری بوده و یا این که آن ها خواستار افزایش قیمت ها و اعمال آن ها در قراردادهایشان هستند تا بتوانند سود خود را افزایش و زیان خود را مرتفع کنند. اما به هرحال بررسی همه جانبه انگشت اتهام را به سمت قطعه سازان خواهد برد.
گزارش : میترا ممسنی
