عصر خودرو : زمزمه‌هایی مبنی بر تعطیلی برخی واحدهای کوچک قطعه‌سازی به گوش می‌رسد. کارشناسان معتقدند تعویق پرداخت مطالبات خودروسازان به قطعهسازان و کمبود نقدینگی، فشارهای زیادی به آنها وارد کرده و باعث تعطیلی برخی از این واحدها شده است.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت، حال در چنین شرایطی دولت با تدبیر و برنامه‌های راهبردی می‌تواند عامل کلیدی در حل مشکلات قطعهسازان و حرکت آنها در بازگشت به تولید باشد.
به گفته ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعهسازان وضعیت واحدهای قطعه‌سازی کشور ارتباط نزدیکی با صنعت خودروسازی دارد، از این رو باتوجه به اینکه در یک‌ماه اخیر تولید شرکتهای خودروسازی به دلایل مختلفی ازجمله برنامه‌ریزی شرکت‌ها و انتظار مردم برای کاهش قیمت خودرو نسبت به ماه‌های گذشته کاهش داشته، همین امر بر کاهش فعالیت قطعه‌سازی‌ها و معوق ماندن مطالبات آنها از خودروسازان تاثیر گذاشته است.
قطعهسازان، قربانی شرایط کنونی
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور با تایید این موضوع که در حال حاضر برخی واحدهای قطعه‌سازی در حال تعطیلی هستند، اظهار کرد: از خودروسازان داخلی انتظار می‌رفت که مطابق با برنامه‌های کلان میزان تولید را افزایش دهند اما در چند هفته گذشته میزان تولید کاهش پیدا کرد و مطالبات خودروسازان به قطعهسازان افزایش یافت که این امر قطعهسازان را در تنگنا قرار داده است.
به گفته آرش محبی‌نژاد، قطعهسازان در سال‌های تحریم‌های غرب علیه ایران با وجود مشکلاتی که داشتند، پا به پای خودروسازان قطعه تولید کرده و اجازه ندادند که چرخ تولید صنعت خودرو از حرکت بایستد اما اکنون با شرایط بدی مواجه شده‌اند و مشکلاتی برای آنها پیش آمده که هیچ نقشی در ایجاد این مشکلات نداشته‌اند.
محبی‌نژاد با تاکید بر اینکه قطعهسازان بخشی از صنعت خودرو را تشکیل می‌دهند، ادامه داد: باوجود اینکه قطعهسازان در سیاستگذاری‌های کــلان صنعت خودرو کمترین دخالت را داشته‌اند اما متاسفانه آنها قربانی شرایط فعلی شده و برخی از این واحدها در حال تعطیلی هستند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور معتقد است، راه‌اندازی کمپین «خرید خودرو داخلی ممنوع» در صنعت قطعه‌سازی نیز کمی تاثیرگذار بوده و قطعهسازان به دلیل اینکه در فعالیت خود از حساسیت بیشتری برخوردار هستند و همچنین از پشتوانه قوی برخوردار نیستند، در مقایسه با خودروسازان و در مواجهه با مشکلات آسیب بیشتری می‌بینند.
وی تصریح کرد: راهبرد صنعت خودرو در دولت یازدهم تدوین شد و این در شرایطی است که در 10 سال گذشته فعالان این صنعت به گونه‌ای فعالیت می‌کردند که هیچ‌گونه راهبرد و برنامه خاصی نداشتند. درواقع سیاستگذاری در این صنعت به درستی انجام نشده و با وجود این شرایط از خودروسازان نمی‌توان انتظار چندانی داشت، بلکه ساختار صنعت خودرو باید اصلاح شود تا خودروسازان در شرایط بهتری فعالیت کنند و قادر به پرداخت مطالبات خود به قطعهسازان باشند.
آن طور که محبی‌نژاد می‌گوید در شرایط فعلی و برای حل مشکلاتی که قطعهسازان با آن مواجه شده‌اند، دولت باید راه چاره‌ای بیندیشد، ریشه این مشکلات را شناسایی کرده و شرایط فعلی را مدیریت کند تا قطعهسازان با آسیب جدی مواجه نشوند.
تولید داخلی، پایه و اساس اقتصاد ملی
در همین حال مشاور انجمن قطعهسازان کشور ضمن اشاره به تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی در دولت قبلی اظهار کرد: بر اساس برآوردی که انجام شده، بیش از 30 درصد واحدهای قطعه‌سازی در دولت گذشته به دلیل اتخاذ سیاست‌های اشتباه و برنامه انقباضی بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شده و تعطیل شدند. از این‌رو بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی با ظرفیت پایین به فعالیت خود ادامه می‌دادند.
به گفته محسن رزم‌خواه، راه‌اندازی کمپین «خرید خودروی داخلی ممنوع» باعث کاهش میزان تولید کارخانه‌های خودروسازی شده است. از این رو قطعهسازان از سوی آنها سفارش کمتری برای ساخت قطعات خودرو دریافت می‌کنند که این امر مشکلات نقدینگی قطعهسازان را افزایش داده و برخی از این واحدها تعطیل شده‌اند.
رزم‌خواه با اشاره به اینکه اقدامات علیه صنعت خودرو واردات قطعات را به کشور زیاد می‌کند، افزود: کمپین «خرید خودروی صفر ممنوع» گرچه به اسم مردم راه‌اندازی شده اما شیطنتی از سوی برخی افراد است و باید دست‌هایی که پشت آن پنهان شده، آشکار شود زیرا هرگونه حرکتی که تولید ملی را با خطر مواجه کند، ظلم بزرگی به اقتصاد کشور است و در واقع این اقدام بستری را برای ورود کالاهای خارجی به کشور فراهم می‌کند.
در تمامی کشورهای صنعتی هنگامی که تولیدکنندگان با مشکل مواجه می‌شوند و فعالیت‌های تولید آنها مختل می‌شود، دولت به کمک این واحدها آمده و تولیدکنندگان را هدایت می‌کند. مشاور انجمن قطعهسازان با بیان این مطلب ادامه داد: پایه و اساس اقتصاد ملی، تولید داخلی است و هرگونه اختلال در تولید و ادامه فعالیت واحدهای تولیدی تاثیرات اجتماعی و سیاسی فراوانی در جامعه دارد، بنابراین در شرایطی که برای تولیدکنندگان به وجود آمده، دولت باید وارد عمل شود زیرا در وضعیت کنونی دولت کلیدی‌ترین عامل برای جلوگیری از تداوم مشکلات قطعهسازان و پیشگیری از تعطیلی دیگر واحدهای قطعه‌سازی است. رزم‌خواه معتقد است، با اصلاح ساختار صنعت خودرو کیفیت خودروهای داخلی و همچنین تیراژ تولید افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین قطعهسازان نیز می‌توانند در این شرایط به فعالیت خود ادامه دهند و قطعات درخواستی خودروسازان را تامین کنند.
