به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از خبرآنلاین، انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو اعلام کرد: مجمع انتخابات اول مردادماه سال 93 هیات مدیره این انجمن به طورقانونی برگزار شده بنابراین فعالیت انجمن تحت تأثیر حکم صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر متوقف نخواهد شد.

روابط عمومی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو روز سه شنبه در اطلاعیه اعلام کرد: از آنجا که این انجمن با رعایت کامل اصول قانونی نسبت به برگزاری مجمع عمومی سالانه خود اقدام کرده و صحت مراتب و صورتجلسه هیأت رئیسه مجمع به موقع به تأیید مدیریت امور تشکل های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین به تأیید نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، (چرا که این انجمن در اتاق ایران نیز ثبت شده) رسیده است، لذا حکم صادره متوجه وزارت کار بوده و ارتباطی با فعالیت این انجمن ندارد.

چندی پیش یکی از اعضای انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو اعلام کرد که با تایید حکم شعبه 39 دیوان عدالت اداری توسط دادگاه تجدیدنظر، مجمع انتخابات اول مردادماه سال 93 هیات مدیره انجمن بطور کامل ابطال شد.

وی سپس تصریح کرد که با ارسال حکم برای اداره سازمان های کارگری و کارفرمایان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ظرف چند روز آینده توقف کامل فعالیت هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو غیرقانونی اعلام می شود.

روابط عمومی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در اطلاعیه خود تصریح کرد: فرد معترض که قبل از ورشکستگی عضو این انجمن بوده و مشخص نیست که با کدام انگیزه و هدفی این چنین پیگیر توقف فعالیت های انجمن است، در حالیکه صاحبان این صنعت هم اکنون در یکی از سخت ترین شرایط و بحران های تاریخی خود قرار داشته و به شدت نیازمند انسجام و هماهنگی بیش از پیش هستند.

این اطلاعیه تصریح کرد: فرد مذکور خود از اعضاء مؤثر برگزارکننده مجمع مورد بحث حکم صادره فوق الذکر و خزانه دار وقت بوده و در همان مجمع نامزدی عضویت در هیات مدیره انجمن گردید که علیرغم ارائه مطالب غوغاسالارانه و حتی ترغیب کننده، نتوانست حد نصاب رأی لازم را کسب و از آن زمان بصورت یک مدعی جدی مخالف برگزاری مجمع تبدیل شده است.بدین ترتیب این سؤال پیش می آید، در شرایطی که مجمع با این دقت بسیار برگزار گردیده، اگر او رأی لازم را کسب می کرد، آیا باز هم به عملکرد هیات مدیره انجمن معترض بود؟

در این اطلاعیه آمده است: این انجمن حق قانونی خود می داند که نسبت به پی گیری در جهت تأیید عملکرد صحیح خود و رد ادعاهای واهی شاکی که علیرغم ورشکستگی، معلوم نیست از چه محلی چنین هزینه های گزافی را تأمین می نماید، هرگونه اقدامی را انجام دهد.