عصر خودرو- نخستین جلسه بررسی مشکلات و راهکارهای صنعت قطعهسازی کشور در سال ۹۵ با موضوع تحلیل مسائل مالی، توسعه و نوسازی، صادرات و فضای کسب و کار و همچنین بحث و تبادل‌نظر پیرامون مشکلات، اهداف، برنامه‌ها و طرح‌های پیشنهادی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از شاتا در ابتدای این جلسه گزارش آماری از آخرین وضعیت صنعت قطعهسازی کشور از سوی دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه به صورت مشروح ارائه شد و در ادامه مشکلات قطعهسازان در 5 محور مطالبات، تامین منابع (سورس‌گذاری)، نظام قیمت‌گذاری، مباحث قراردادی و تکریم زنجیره تامین بیان شد. همچنین مشکلات فضای کسب و کار نیز در 4 فصل جداگانه شامل مشکلات مربوط به تامین اجتماعی، مالیاتی و ارزش‌افزوده، قانون کار و مسائل بانکی نیز مطرح شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست بر توجه قطعهسازان به ارتباط با زنجیره تامین جهانی قطعهسازی و خودروسازی تاکید کرد و از آمادگی این وزارتخانه برای ارائه حمایت‌های لازم در این زمینه خبر داد. مهندس محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه باید خودروساز و قطعه‌ساز یکپارچه فکر کنند و خود را یک گروه ببینند، تصریح کرد: نگاه به قطعه‌ساز داخلی نباید متفاوت از نگاه به قطعه‌ساز خارجی باشد. وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از قاچاق قطعه به کشور نیز گفت: باید با تمام توان مانع از قاچاق قطعه به کشور شد. وی خطاب به قطعهسازان اظهار کرد: همه باید تلاش کنیم امسال مشکلات و موانع تولید را با تمام توان کاهش دهیم و از میان برداریم که این مهم نیاز به استمرار و پیگیری مستمر دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت به قطعهسازان توصیه کرد که برای ارتقای کیفیت قطعات و روزآمد کردن فناوری بیش از گذشته همت کنند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این راه با تمام توان حمایت‌های لازم را به عمل خواهد آورد. مهندس نعمت‌زاده ضمن تاکید بر اهمیت قطعهسازی در توسعه صنعت خودرو کشور افزود: باید از منابع داخلی و حتی خارجی برای توسعه این صنعت استفاده کنیم چرا که با ارتقای سطح کیفی قطعات و تولید رقابتی می‌توان تحول بزرگی در صنعت خودرو کشور شاهد بود. وی با تاکید بر صادرات خودرو و قطعه و در اختیار داشتن برنامه از سوی قطعهسازان برای ورود به زنجیره تامین جهانی اظهار کرد: داشتن برنامه برای صادرات و ورود به بازار جهانی بسیار با اهمیت است و اگر ما برای زنجیره تامین بین‌المللی قطعه تولید کنیم به طور قطع به رضایت‌مندی مشتریان داخلی نیز دست می‌یابیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه دستور تشکیل کارگروه نظم‌دهی به مطالبات در جهت ایجاد نظام منظم در پرداخت مطالبات قطعهسازان را صادر کرد و ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) را برای توسعه صنعت قطعهسازی کشور ضروری دانست و گفت: این موضوع باید از سوی قطعهسازان و فعالان این صنعت مورد توجه ویژه و جدی قرار گیرد. مهندس نعمت‌زاده تاکید کرد: در قراردادهای شرکتهای خودروساز با شرکتهای بین‌المللی، باید پیوست قرارداد برای توسعه صنعت قطعهسازی کشور وجود داشته باشد. در این زمینه خودروساز خارجی ملزم به همکاری با قطعه‌ساز داخلی برای توسعه سهم ساخت داخل خواهد شد ضمن اینکه ارتقا و روزآمد کردن فناوری و همچنین توجه به کیفیت و صادرات مدنظر قرار خواهد گرفت. وی شرایط پیش آمده در پسابرجام را بهترین فرصت برای توسعه این صنعت عنوان کرد و از همه فعالان صنعت قطعهسازی خواست تا با جدیت برای رونق هرچه بیشتر این صنعت تلاش کنند.
قول همکاری وزیر با قطعهسازان
در ادامه جلسه، قطعهسازان به بیان مشکلات و چالش‌های این صنعت پرداختند. در همین زمینه آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور اظهار کرد: در این جلسه قطعهسازان از مشکلات خاص قطعهسازی و نیز مشکلات مشترک با سایر صنایع مرتبط با این صنعت صحبت کردند. وی با اشاره به مشکلات خاص این صنعت و تقسیم‌بندی آن به چند دسته تصریح کرد: مطالبات معوقه، قراردادها و تعامل قطعهسازان و خودروسازان، شیوه قیمت‌گذاری و مواردی از این دست از جمله مشکلات مطرح شده از سوی قطعهسازان بود. محبی‌نژاد یادآور شد: مشکلات عام این صنعت نیز 6دسته از جمله مالیات و بیمه، فضای کسب و کار، ضرورت نوسازی و توسعه، صادرات و قاچاق بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت قول برگزاری جلسه جداگانه‌ای درباره سایر مشکلات را دادند. زیرا ساختار واردات قطعه دارای ایرادهایی است که قاچاق، یکی از این معضلات به شمار می‌رود. همچنین ترمیم و نوسازی زیرساخت‌ها مطرح شد که وزیر قول مساعد در این زمینه را نیز داد. پرداخت بدهی 80 درصد قطعهسازان در یک ماه دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور در ادامه به دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه پرداخت و عنوان کرد: در زمینه قراردادها، کارگروهی با حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، قطعهسازان و خودروسازان ایجاد شده بود که فرمت آن آماده و قرار است به زودی نهایی و اجرا شود. وی ادامه داد: در بحث مطالبات نیز شاهد آن هستیم که در چند ماه اخیر وضعیت بهبود یافته و از این رو قرار شد سیاستی اتخاذ شود تا تمام مطالبات خودروساز به قطعه‌ساز تسویه شود. براین اساس با استفاده از اصل 10-90 یعنی 90 درصد بدهی خودروسازان تنها مربوط به 10 درصد قطعهسازان است، مطالبات تسویه شود. وی ادامه داد: از آنجا که 10 تا 20 درصد مطالبات مربوط به 80 تا 90 درصد قطعهسازان خواهد بود، مقرر شد در ابتدا بدهی این دسته از قطعهسازان پرداخت شود. حتی پیشنهاد شد با پیش‌بینی ساز و کارهایی، پرداخت این معوقات در مدت یک ماه انجام شود و در ادامه درباره قطعهسازان بزرگ که بیشتر از 80 درصد مطالبات مربوط به آنهاست، با روش‌های تخصصی نسبت به تسویه آنها اقدام شود.
محبی‌نژاد گفت: مشکلات قطعهسازان از طریق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور ارائه و راهکارهایی نیز در این زمینه پیشنهاد شد.
نسبت تیراژ و صرفه اقتصادی در صنعت قطعهسازی
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور در پاسخ به اینکه آیا ساخت قطعاتی که در داخل کاربردی ندارند برای این صنعت صرفه اقتصادی دارد،گفت: قطعهسازان می‌توانند جزو زنجیره تامین خودروسازان بین‌المللی قرار گیرند در این شرایط یک شیوه فعالیت این است که جدا از خودروساز داخلی، به این امر مبادرت ورزند. اما روش بهتر این است که قطعهسازان داخلی در زنجیره تامین خودروسازان خارجی که در کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند، قرار گیرند. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که مشکلات قالب‌سازی در صنعت قطعهسازی کشور که به تازگی از زیر بار مشکلات تحریم بیرون آمده، حل شدنی است، اظهار کرد: این مسئله بستگی زیادی به تیراژ قطعات دارد. اگر تیراژ بالا باشد بله، این روند امکانپذیر است زیرا در صورت تیراژ اقتصادی به تبع صرفه اقتصادی نیز وجود خواهد داشت.
تشکیل جلسات قطعه‌ای هر 3 ماه یکبار
بیوک علی‌مرادلو، مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت با قطعهسازان اشاره کرد: در این جلسه که مشکلات قطعهسازان از زبان خود آنها مطرح شد قرار شد بنا بر تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت به تمام مسائل مطرح شده رسیدگی شود که عمده مشکلات عنوان شده مربوط به مطالبات معوق این صنعتگران بود که رقم قابل‌توجهی است. وی افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است با برنامه‌ریزی‌های سیستماتیک این بدهی‌ها پرداخت و حداقل برابر با قراردادها شود. زیرا رأس مشکلات قطعهسازان در حال حاضر پرداخت‌های معوقه است. علی‌مرادلو ادامه داد: مشکلاتی درباره مالیات، بیمه و مسائلی که قطعهسازان با بانک‌ها داشتند و ارزش‌افزوده‌ای که فشار مضاعف به این بخش از صنعت خودرو وارد کرده نیز در این جلسه عنوان شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور پیگیری تمام این امور را به مسئولان مربوط داد. مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه، مباحث فناوریکی صنعت قطعهسازی بود که نیاز به روزآمد شدن دارد و حمایت‌هایی برای این امر لازم است که وزیر قول همکاری در این زمینه را نیز داد.
علی‌مرادلو در نهایت گفت: جلسه‌ای صمیمانه بود که قطعهسازان از نزدیک مشکلات خود را به وزیر انتقال دادند و در نهایت اعلام شد که هر 3 ماه یکبار جلسه‌ای برگزار تا این امور از نزدیک پیگیری شود.
