به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، ابتدا قرار بود سقف اعتباری خودروسازان 10 هزار میلیارد تومان افزایش یابد، اما شورای پول و اعتبار تغییراتی در آن ایجاد کرد.

بر اساس تغییرات انجام‌شده توسط شورای پول و اعتبار قرار شد 2 هزار و 500 میلیارد تومان از این رقم کسر شود و باقیمانده آن از دو مسیر در اختیار خودروسازان قرار گیرد.

بخش اول آن‌که 5 هزار میلیارد تومان از رقم ذکر‌شده را شامل می‌شود، به‌صورت تسهیلات از مسیر شبکه بانکی تامین شود و خودروسازان اجازه داشته باشند تا 2 هزار و 500 میلیارد تومان باقیمانده را از طریق انتشار اوراق تامین کنند.

البته شورای پول و اعتبار شرطی را نیز برای این افزایش اعتبار پیش پای خودروسازان گذاشت و آن خروج خودروسازان از ذیل ماده 141 قانون تجارت بود.

این در شرایطی است که خروج شرکت‌های خودروساز از ذیل ماده قانونی یاد شده به کمک تجدید ارزیابی دارایی‌ها ممکن شد.

ایران خودرو و سایپا توانستند در اسفندماه تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را به سرانجام برسانند و راه را برای استفاده از مصوبه شورای پول و اعتبار هموار کنند. از آنجا که قرار بود خودروسازان تسهیلات 5 هزار میلیارد تومانی را بی‌کم‌و‌کاست در اختیار شرکت‌های خصوصی حاضر در زنجیره تامین قطعه خود قرار دهند، بعد از خروج خودروسازان از ذیل ماده 141 قانون تجارت، فعالان قطعه‌ساز امیدوار شدند که رقم یاد شده پیش از پایان سال جاری به حساب آنها واریز شود.

اما آن‌طور که یکی از قطعه‌سازان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان می‌کند هنوز تسهیلات یادشده به‌طور کامل پرداخت نشده است.

بخشی از قطعه‌سازان پیشتر در نامه‌ای به رئیس‌جمهور عنوان کرده بودند چنانچه این تسهیلات پیش از آغاز سال آینده در اختیار آنها قرار نگیرد، شرکت‌های قطعه‌ساز امکان سفارش‌گذاری برای تامین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خود را نخواهند داشت و این به آن معناست که قطعه‌سازان امکان تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید شرکت‌های خودروساز را در سال آینده ندارند. قطعه‌سازان در نامه خود پیش بینی کرده بودند که خطوط تولید خودروسازان در دو ماه ابتدایی سال آینده دچار اختلال خواهد شد.

با توجه به هشدار قطعه‌سازان درباره اختلال در خطوط تولید خودروسازان در صورت تزریق نشدن تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار به سراغ وضعیت پرداخت خودروسازان به فعالان قطعه‌ساز می‌رویم. هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور امکان دریافت 2 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات از سیستم بانکی کشور را داشتند.  آن طور که فعالان قطعه‌ساز عنوان می‌کنند ایران خودرو با سیستم بانکی کشور توافق کرده تا 500 میلیارد تومان از این رقم توسط بانک‌های عامل بلوکه شود و الباقی آن را برای پرداخت به قطعه‌سازان طرف قرار ایران خودرو در اختیار این شرکت قرار گیرد. البته مدیران ارشد ایران خودرو قول شفاهی داده‌اند که 500 میلیارد تومان بلوکه شده را خود تامین کرده و به قطعه‌سازان پرداخت کنند.

حال به سراغ سایپا می‌رویم. بنا به گفته فعالان قطعه‌ساز سایپا زیر بار بلوکه شدن بخشی از تسهیلات یادشده نرفته و به بانک‌های عامل اعلام کرده است که تمام 2 هزار و 500 میلیارد تومان را نیاز دارد.

بر اساس اظهارات قطعه‌سازان طرف قرار داد با این خودروساز تاکنون نارنجی‌های جاده مخصوص توانسته‌اند هزار و 800 میلیارد تومان از 2 هزار و 500 تومان ذکر‌شده را دریافت کنند. قطعه‌سازان عنوان می‌کنند از هزار و 800 میلیارد تومانی که تاکنون در اختیار سایپا قرار گرفته است، هزار میلیارد تومان به شرکت‌های قطعه‌ساز تزریق شده است.

فعالان قطعه‌ساز همچنان امیدوارند تا پیش از آغاز سال آینده، تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار به حساب‌های آنها واریز شود تا آنها سال 99 را با دغدغه کمتر آغاز کنند.