«دامپینگ» در صنعت موتورسیکلت
عصر خودرو- رعایت حقوق مصرفکننده یکی از دلایل جذب و نگهداری مشتری برای هر تولیدکننده بهشمار میرود و مشتریان زمانی وفادار میمانند که رضایتمندی آنها تامین شده باشد.
عصر خودرو- رعایت حقوق مصرفکننده یکی از دلایل جذب و نگهداری مشتری برای هر تولیدکننده بهشمار میرود و مشتریان زمانی وفادار میمانند که رضایتمندی آنها تامین شده باشد.
به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از صمت، یکی از شکایاتی که این روزها درباره صنعت قطعه خودرو و موتورسیکلت شنیده میشود، انحصاری بودن قیمت بالای برخی قطعات شرکتهای داخلی است. حال باید دید سیستم قیمتگذاری در قطعات موتورسیکلت به چه شکل انجام میشود و چه ارگانی روی این موضوع نظارت دارد و پیگیر شکایات مصرفکنندگان است.
عرضه و تقاضا مجرای قیمتگذاری
رضا خیالی، عضو هیاتمدیره انجمن موتورسیکلت در اینباره به صمت گفت: قیمتگذاری قطعات در صنعت موتورسیکلت براساس عرضه و تقاضا انجام میشود و انجمن دخالتی در این امر ندارد و اگر تنها درخواستی مبنی بر کارشناسی باشد، انجمن ورود پیدا میکند.
وی ادامه داد: وظیفه انجمن تعیین قیمت نیست و نمیتواند وارد این موضوع شود اما اگر ارگانی از انجمن در اینباره استعلام بخواهد اساسنامه در حد پاسخگویی به انجمن اجازه ورود داده است و محصولات بر اساس کیفیت و درجه قیمتگذاری میشود.
این فعال صنعت موتورسیکلت در پاسخ به این پرسش که اگر تخلفی در این زمینه رخ دهد مجرای نظارت و رسیدگی بر آن چه ارگانی خواهد بود؟ گفت: قیمت همواره بر اساس تقاضای بازار تعیین میشود و فعالان همصنف اجازه نمیدهند قیمتها بدون قاعده بالا و پایین شود. قانون این اجازه را به تولیدکننده داده است که براساس صلاحدید خود و البته تقاضای موجود، قیمت محصولات خود را تعیین کند.
البته این امر برای قطعهسازانی است که یک محصول را تولید میکنند اما برای برخی قطعات که تنها تولیدی یک شرکت خاص بوده و انحصاری است، تعادل قیمتی چگونه خواهد بود؟ خیالی درباره این مسئله اینگونه توضیح داد که یکی از ایرادهای کار در اینجاست و قانون باید در اینباره اصلاح شود و تعیین قیمت این نوع کالاها را در اختیار چند تولیدکننده یا واردکننده بگذارد تا انحصاری در اختیار یک تولیدکننده نباشد.
وی ادامه داد: اما بهطور معمول در صنعت موتورسیکلت قطعهای وجود ندارد که به صورت انحصاری در اختیار یک تولیدکننده باشد، البته انحصار بعضی موتورسیکلتهای وارداتی در اختیار یک شرکت خاص قرار دارد.
عضو هیاتمدیره انجمن موتورسیکلت در ادامه به معامله قطعات و خود موتورسیکلت زیر قیمت تمامشده نیز اشاره کرد و گفت: در صنعت موتورسیکلت قانون این اجازه را میدهد که محصولات 15 تا 20درصد زیر قیمت تمامشده محاسبه شود.
ارزانفروشی پدیده روز
رضا خیالی درباره گلایهمندی مشتریان نیز توصیه کرد: اگر قیمتها بالا باشد و موجب نارضایتی مصرفکننده شود آنها میتوانند با شماره 124 تماس بگیرند و طرح شکایت کنند. البته مجرای رسیدگی به شکایت نیز انجمن موتورسیکلت نیست و تنها میتواند شکایات را پیگیری و مشکل را به نوعی رفع کند.
وی در ادامه به موضوع دامپینگ در صنعت موتورسیکلت اشاره کرد و گفت: دامپینگ و فروش محصولات زیر قیمت تمامشده مشکلاتی را برای شرکتهای خوشنام این صنعت ایجاد کرده است زیرا این مسئله میدان رقابت را به نفع دیگری تغییر میدهد و فعالان واقعی داخلی در صنعت موتورسیکلت را ناگزیر به تعطیلی شرکتهای خود میکند. خیالی تاکید کرد: بنابراین در اینباره باید قانون رسیدگی کند و همانطور که در مسئله گرانفروشی ورود میکند برای چالش ارزانفروشی که پدیده جدید امروز بازار است نیز مصوبهای داشته باشد.
عرضه زیر قیمت تمامشده
ابوالفضل حجازی، نایبرییس سندیکای تولیدکنندگان موتورسیکلت نیز درباره این مسئله به صمت گفت: کارخانههای موتورسیکلتسازی قطعه ندارند و قطعات بهوسیله شرکتهای بازرگانی تهیه میشوند. بنابراین قیمتگذاری وجود ندارد و قیمتها بیشتر براساس رقابت و کیفیت تعیین میشوند.
وی توضیح داد: قطعاتی که کارخانههای موتورسیکلتسازی بهعنوان خدمات پس از فروش ارائه میکنند به دلیل رقابت در بازار بهطور معمول زیر قیمت تمامشده است. بهطوری که قطعات یدکی برای مصرفکننده یا به قیمت تمامشده عرضه میشود یا حتی 10درصد زیر قیمت تمامشده به فروش میرسد.
حجازی ادامه داد: در بحث گارانتی نیز شرکتها قطعات را به رایگان در اختیار مصرفکننده قرار میدهند و بیشتر شرکتهای تولیدی یا بازرگانی برای این امر شرکتی در درون خود برای فروش قطعات تاسیس کرده و قطعات را یا به قیمت تمام شده یا با درصد سود بسیار پایین عرضه میکنند.
وی درباره انحصاری بودن برخی کالاها در دست برخی شرکتها نیز عنوان کرد: متاسفانه برخی کارخانهها از این روند انحصاری بودن سوءاستفاده میکنند اما درصد آنها بسیار پایین است و در راستای رضایتمندی مشتری شاکیان از گرانفروشی میتوانند با مراجعه به انجمن طرح شکایت کنند که انجمن موضوع را حل و فصل خواهد کرد.
نایبرییس سندیکای تولیدکنندگان موتورسیکلت افزود: اگر شرکتی در این زمینه مرتکب تخلفی شود انجمن از جایگاه حقوقی برخورد نمیکند اما از نظر صنفی وارد میشود و اجازه نمیدهد حقی از مصرفکننده ضایع شود. از این رو سیاستهای انجمن بر اساس رضایتمندی مصرفکننده تعیین شده است.
چهره خوشنام صنعت
حجازی به الزام عرضه قطعات موتورسیکلت بهوسیله کارخانهها در بازار اشاره کرد و گفت: شرکتهایی که خود، تولیدکننده هستند ضروری است تمام قطعات ارزانتر از قیمت بازار عرضه کنند. بنابراین اگر فردی موتورسیکلتی را خریداری کرد هر قطعه آن باید حداقل بین 20 تا 30درصد پایینتر از قیمت بازار عرضه شود به این دلیل است که آن کارخانه به عنوان نشان خود و در جهت حمایت از مصرفکنندگان توجیهی برای ارائه خدمات پس از فروش داشته باشد.
وی تصریح کرد: انجمن به تمام تولیدکنندگان اعلام کرده است عرضه قطعات باید بدون سود یا حداقل با سود بسیار اندک باشد تا رضایتمندی مصرفکننده تامین شود. اگر تولیدکنندگان تخلف کنند بر اساس وظایفی که انجمن در اختیار دارد برخورد حرفهای با شرکت مربوط انجام میشود.
این فعال صنعت موتورسیکلت گفت: انجمن بحثی درباره قیمتگذاری ندارد اما منطق و قانون عرف جامعه وجود دارد و با عرضه بالاتر از قیمت معمول از سوی سازمان تعزیرات برخورد میشود.
حجازی در نهایت اظهار کرد: صنعت موتورسیکلت در این 15سال اخیر تنها صنفی است که دولت با آن مشکلی نداشته و هیچگاه به بحث قیمتگذاری نرسیده است زیرا قیمتها با سود بسیار اندک تعیین شدهاند. البته این استثنا در زمینه موتورسیکلتهای وارداتی وجود دارد که شرکتهای مادر آنها در خارج از کشور تعیینکننده قیمتها هستند.