عصر خودرو- کیفیت همواره از مسائل چالش‌برانگیز صنعت خودروی کشور بوده است، با این حال قرار گرفتن خودرو در لیست تحریمهای اولیه هسته‌ای کیفیت خودرو را به نازل‌ترین سطح طی نیم قرن فعالیت این صنعت رساند.بررسی وضعیت خودرو در سال‌های ۹۱ و ۹۲ بیانگر آن است که با آغاز تحریم‌ها، شرکتهای خودروساز با یک چالش جدی در خطوط تولید خود مواجه شدند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، نمودار تیراژ محصولات داخلی روند کاهشی در پیش گرفت و افت تولید مهمان خطوط تولید خودروسازان شد. دلیل این مساله را باید در خروج شرکای بین‌المللی این صنعت از یک طرف و قطع همکاری منابع تامین قطعات مورد استفاده در خطوط تولید خودروسازان که معادل تولید داخلی نداشتند، جست‌وجو کرد. هنگامی که مدیران شرکتهای خودروساز با بحران تیراژ روبه‌رو شدند، تمام هم و غم خود را به صعودی کردن نمودار تیراژ شرکتهای خود معطوف کردند. در این میان آنچه بیش از همه قربانی این استراتژی مدیران خودروساز شد، کیفیت محصولات بود. در واقع در آن زمان چنانچه خودروسازان می‌خواستند براساس استانداردهای رایج و test planهایی که پیش‌تر رعایت می‌کردند، اقدام به تولید کنند، قطعا با کاهش بیش از پیش تیراژ در خطوط تولید خود مواجه می‌شدند، پس حفظ تیراژ یا افزایش آن هدف غایی صنعت خودرو در آن سالها قرار گرفت، سال‌هایی که کیفیت قربانی تیراژ شد. هر چند خودروسازان بعد از اینکه توانستند تا حدودی خود را از شوکه ناشی از تحریم‌ها خارج کنند، با جایگزین کردن شرکتهای چینی به جای تامین‌کنندگان اروپایی، کره‌ای و ژاپنی، سر و سامانی به وضع تیراژ خود دادند، اما کیفیت همچنان در پایین‌ترین سطح خود قرار داشت. حال در شرایطی قرار داریم که تحریمهای بین‌المللی بار دیگر بازگشته و تحریمهای صنعت خودرو از مردادماه گذشته آغاز شد است. با توجه به اینکه صنعت خودرو یک بار در آزمون تحریم‌ها قرار گرفته و نتوانسته نمره قبولی در ارتباط با کیفیت محصولات بگیرد، این بار خودروسازان با توجه به تجربه گذشته، چه برنامه‌ای در دستور کار قرار خواهد داد؟ آیا خودروسازان با توجه به اینکه ابعاد تحریم‌ها را می‌شناسند می‌توانند تاثیرپذیری از تحریم‌ها را کاهش دهند؟ شرکتهای خودروساز برای اینکه تاثیرپذیری کمتری داشته باشند، چه نظارت‌هایی را باید در خطوط تولید خود تقویت کنند؟ یا چه نظارت‌هایی را به روندهای نظارتی کیفی خود اضافه کنند؟ کارشناسان در ارتباط با این مساله دیدگاه‌های مختلفی دارند، اما در یک نقطه اشتراک دارند و آن این است که قطعا در این دور از تحریم‌ها باز هم صنعت خودرو از ناحیه کیفیت ضربه خواهد خورد و کیفیت محصولات تحت‌تاثیر این محدودیت‌ها روند کاهشی خواهد داشت. بخشی از کارشناسان با توجه به اینکه پیش از این هم صنعت خودرو تحریم شده معتقدند در دور دوم تحریم‌ها، شوک ناشی از آن، اثر کمتری نسبت به دور قبل خواهد داشت؛ زیرا خودروسازان در دور اول تحریم‌ها، توانستند منابع تامین جایگزین را پیدا کنند و تامین‌کنندگان جدید، که عمدتا چینی هستند، در این مدت توانسته‌اند کیفیت قطعات تولیدی خود را به کیفیت قطعات مورد استفاده در خطوط تولید خودروسازان داخلی نزدیک کنند. اما از آنجا که شرکتهای چینی، مستقیم برای خطوط تولید شرکتهای خودروساز قطعه تولید نمی‌کنند و هدف‌شان از فعالیت در این حوزه، بازار لوازم یدکی است، نمی‌توانند با کیفیت بالا و مورد احتیاج در خطوط تولید اقدام به عرضه قطعات کنند. بنابراین با توجه به این ضعف منابع تامین قطعه، کیفیت خودروهای داخلی با افت همراه خواهد بود. تعداد دیگری از کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که خودروسازان با توجه به آغاز تحریم‌ها، به نوعی ناگزیر به جایگزینی تامین‌کنندگان چینی با شرکتهای اروپایی و ژاپنی هستند، بنابراین با تکیه بر تجربه گذشته، شرکت‌هایی را باید جایگزین منابع تامین اروپایی کنند که از سطح کیفی بالاتری در زمینه تولید قطعات برخوردار باشند. این کارشناسان تاکید می‌کنند باید شرکتهای خودروساز، با مطالعه دقیق‌تر علاوه‌بر صرفه‌جویی در هزینه‌کرد منابع مالی، قطعات مورد نیاز خود را از شرکت‌هایی تهیه کنند که از کیفیت تولید بالاتری برخوردار باشند. در مقابل این دو دسته از کارشناسان که راهکارهایی در ارتباط با بهبود کیفیت محصولات تولید شده در خطوط تولید خودروسازان داخلی ارائه می‌دهند، تفکر دیگری معتقد است که در این دور جدید تحریم‌ها، زنجیره خودروسازی به مانند دور گذشته عمل خواهد کرد و با بهانه کردن تحریم‌ها به سمت تولید محصولات بی‌کیفیت خواهد رفت. این گروه از کارشناسان می‌گویند که تحریمهای اعمال شده علیه صنعت خودرو، بهترین بهانه برای تولیدکنندگان داخلی است تا هر محصولی را با هر کیفیتی به بازار عرضه کنند و از آنجا که بازار به صورت انحصاری در اختیار آنها قرار دارد، مصرف‌کنندگان داخلی به این دلیل که جایگزین دیگری ندارند، مجبورند تا محصولات داخلی را با هر سطحی از کیفیت خریداری کنند.
افزایش کیفیت با خروج دولت از خودروسازی
حدود 80 درصد بازار خودروی کشور در اختیار دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور است. در این زمینه فربد زاوه، کارشناس خودرو، با اشاره به انحصاری بودن بازار خودرو و بازگشت تحریم‌ها، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است: در این دور از تحریم‌ها، مانند دوره گذشته، خودروسازان کشور با بهانه قرار دادن محدودیت‌هایی که از این ناحیه به آنها وارد می‌شود، اقدام به تولید محصولات بی‌کیفیت خواهند کرد و به سمت اصلاح روندهای تولید خود با توجه به محدودیت‌های موجود، حرکت نمی‌کنند. زاوه با اشاره به اینکه در شرایط فعلی نمی‌توان امیدی به همکاری شرکتهای صاحب‌نام و صاحب برند چینی در ارتباط با واردات قطعات مورد نیاز خودروسازان داشت، گفت: در این دور از تحریم‌ها هم به مانند دور گذشته، خودروسازان با توجه به اینکه به‌دنبال حفظ تیراژ در خطوط تولید هستند با هر شرکتی که بتواند قطعات مورد نیاز آنها را تامین کند، خواه درجه دو و سه باشد، همراهی می‌کنند. این کارشناس می‌گوید: در این شرایط خودروسازان توجهی به کیفیت محصولات خود ندارند و در پاسخ به هر انتقادی در ارتباط با محصولات تولید شده، با اشاره به تحریم‌ها سعی در فرار از زیر بار مسوولیت دارند، قطعهسازان هم از همین تاکتیک استفاده کرده و تلاشی در زمینه افزایش کیفیت قطعات از خود نشان نمی‌دهند. زاوه راهکار افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل را خروج دولت و خصوصی شدن واقعی خودروسازان در کنار بازار رقابتی می‌داند.
نظارت ویژه خودروسازان روی قطعات
نکته‌ای که زاوه در ارتباط با کاهش کیفیت تولید قطعات داخلی به آن اشاره میکند، مورد توجه حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو هم قرار دارد. در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری به خبرنگار ما می‌گوید: خودروسازان باید برای حفظ کیفیت محصولات خود در زمان تحریم بر قطعات تحویلی از قطعهسازان نظارت بیشتری داشته باشند. این کارشناس تاکید میکند: خودروسازان برای اینکه بتوانند کیفیت خود را در دوران تحریم حفظ کنند، باید همچنان روی شاخص‌های test plan که بیش از تحریم‌ها براساس آن قطعات را از قطعهسازان داخلی تحویل می‌گرفتند، اصرار کنند. کریمی‌سنجری، همین نکته در ارتباط با شاخص‌های مورد توجه در قطعات داخلی را به قطعات وارداتی هم تعمیم می‌دهد و می‌گوید: خودروسازان باید با توجه به test reportهایی که از شرکتهای قطعه‌ساز خارجی، عمدتا چینی، دریافت می‌کنند، اقدام به خرید قطعات کنند. این کارشناس تاکید میکند که باید بر خلاف شرکتهای درجه دو در این دور از تحریم‌ها به سمت شرکتهای درجه یک چینی که دارای گواهینامه کیفیت از شرکتهای صاحب نام بین‌المللی هستند و تحت لیسانس آن شرکت‌ها تولید می‌کنند، حرکت کنیم. وی معتقد است نباید در این دوره شرکتهای داخلی خریدهای گران و بی‌کیفیت را مانند دور گذشته انجام دهند. اشاره‌ای که کریمی‌سنجری در ارتباط با حضور پررنگ‌تر شرکتهای چینی در این دور از تحریم‌ها در زمینه تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان داخلی دارد، مورد توجه سعید مدنی، کارشناس خودرو، هم قرار گرفته است. مدنی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تحریم‌ها در این دور تاثیر کمتری روی تیراژ و کیفیت خودروسازان خواهد گذاشت. اما این به آن معنا نیست که تحریم‌ها روی کیفیت محصولات داخلی بی‌تاثیر خواهد بود. مدنی در ادامه با اشاره به نارضایتی که از محصولات داخلی در میان مصرف‌کنندگان وجود دارد، دلیل اصلی این مساله را قدیمی بودن محصولات داخلی می‌داند. اشاره این کارشناس به قدیمی بودن محصولات در خطوط تولید خودروسازان، در واقع به‌روز کردن پلتفرمهای مورد استفاده آنها برمی گردد.
مدنی معتقد است محصولات فعلی به‌دلیل همین قدیمی بودن یا امکان اعمال تغییرات جدید برای افزایش کیفیت را ندارند یا اینکه افزایش کیفیت این خودروها، بسیار هزینه‌بر است در شرایطی که برای خودروسازان مقرون‌به‌صرفه نیست تا این سرمایه‌گذاری را انجام دهند.
