به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تسنیم، این یک واقعیت است که "تولید" نیاز به مراقبت دارد و قوه قضائیه به عنوان مرجع حفاظت از تمامی ابعاد حقوق شهروندان در کشور، به ویژه در دوره تحولی به رصد لحظه‌ای قوانین می‌پردازد و هر جا تعدی به حقوق عامه را احساس کند، در جایگاه مدعی‌العموم ورود می‌کند و مانع تحمیل شرایط نابهنجار به مردم و جامعه می‌شود. توسعه تولید و اشتغال با ممانعت از انعقاد قراردادهای کلان واردات کالایی که ساخت آنها در داخل کشور ممکن و متصور است، یکی از اقدامات دستگاه قضائی برای حمایت از تولید و در ادامه آن حمایت از اشتغال و معیشت مردم و حقوق عامه است.

در این باره با سعید عمرانی، معاون دادستانی کل کشور گفت‌وگویی انجام داده‌ایم و در آن علاقمندی برخی خودروسازهای اروپایی برای تکرار تجربه حضور در بازار خودروی ایران را مطرح کردیم که معاون دادستان کل کشور امکان فعالیت‌های شرکت‌ها را منوط به چند شرط کرده است. شرح این گفت‌وگو در ادامه منتشر می‌شود:

* در حال حاضر زمزمه بازگشت برخی از خودروسازان خارجی به بازار ایران مطرح است. با توجه به اینکه تاکنون بارها از سوی برخی از این شرکت‌ها بدعهدی هایی صورت گرفته، آیا در دوران جدید حضور مجدد آنان در بازار ایران را منطقی می‌دانید؟

عمرانی: نظر ما این است که شرکت‌های خودروساز خارجی که به تعهدات خود عمل نکردند و موجب ضرر و زیان زیادی هم نسبت به بخش خصوصی و هم به خودروسازان ما شده‌اند باید متهم شوند و جوابگوی اعمال خود باشند. از طرفی در هر حوزه‌ای در خودرو و صنایع دیگر که کشور خودکفا شده باشد، بازگشت شرکت‌های خارجی را موجب بیکاری کارگران و ورشکستگی کارخانجات می‌دانیم و موافق آن نیستیم.

قوه قضائیه مقررات صادرات و واردات را تعیین نمی‌کند اما در نظر داشته باشید که اگر تصمیمی موجب شود کالایی که در کشور به وفور تولید می‌شود و در آن صنعت به خودکفایی رسیده اعم از خودرو و یا هر چیز دیگری را وارد کند و موجب بیکاری کارگران شود، این عمل را از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی خواهد کرد و قوه قضائیه قطعاً به عنوان مدعی‌العموم ورود خواهد کرد.

شرکت‌های خودروساز خارجی به تعهدات خود عمل نکردند و به دنبال این هستیم که آنها را محاکمه کنیم. عدم تعهد این شرکت‌ها سبب شده تا صدها پرونده در محاکم قضائی تشکیل شود. خودروسازان ایرانی با شرکت‌های خارجی قرارداد داشتند و بر اساس آن مقابل مردم متعهد شدند و به دلیل عملکرد طرف‌های خارجی خود نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. به همین دلیل مردم از شرکت خودروساز شکایت کردند و همانطور که گفتم صدها پرونده در محاکم حقوقی ما در این باره مطرح است که برخی از آنها رسیدگی و منجر به صدور حکم شده و اگر همه این پرونده‌ها اجرا شود منجر به ورشکستگی خودروسازان می‌شود. جبران صدمه‌ای که شرکت‌های خودروساز اروپایی و آسیایی به ما وارد کرده‌اند، خیلی مشکل است.

* پس از توافق برجام، توافقات جدیدی حاصل شد مبنی بر این که برخی خودروسازان خارجی برای بازگشت به بازار ایران به طرف‌های ایرانی خود غرامت بپردازند؛ اما نه تنها پرداختی صورت نگرفته بلکه پس از خروج آمریکا از برجام به یکباره بازار ایران را ترک کردند. برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات چه باید کرد؟

عمرانی: برای دریافتغرامتی که به آن اشاره کردید، باید موضوع را در محاکم بین‌المللی و حقوقی مرتبط با آن پیگیری کرد و همچنین علیه شرکت‌های طرف قرارداد دادخواست ارائه شود تا مطالبه غرامت پیگیری شود. برای جلوگیری از اتفاقات مشابه هم باید تأکید کنم که دستگاه قضائی یک اصل مدعی‌العمومی و حفاظت حقوق عامه دارد و در آینده هر قراردادی که در این خصوص منعقد شود، سازمان بازرسی کل کشور ما ورود خواهد کرد و این قراردادها را مورد بررسی قرار خواهد داد. قوه قضائیه با انعقاد قراردادها در هر حوزه‌ای که به صنایع و حمایت تولید داخلی صدمه بزند، برخورد می‌کند.

* آیا الزام خودروسازان خارجی به سرمایه‌گذاری کلان و بلندمدت در بازار ایران و اخذ تعهدات الزام‌آور همچون انتقال تکنولوژی و دانش فنی طراحی و تولید قطعه به ایران و دیگر تضامین سخت می‌تواند راهگشا باشد؟

عمرانی: همه جای دنیا وقتی شرکتی می‌خواهد در کشور دیگری حضور یابد، اینجور نیست که یک قرارداد ترکمنچای ببندد و با کشتی کالا را بیاورد و پولش را بگیرد و برود؛ بلکه باید انتقال تکنولوژی انجام شود. میزان اشتغالزایی باید مشخص شود. باید از محل این تکنولوژی صادرات در نظر گرفته شود و کالا به مقصد مشتری‌های مشترک قید شده در قرارداد صادر شود. در این قراردادها باید اشتغال تضمین و تکنولوژی منتقل شود؛ والا صِرف قرارداد که هزار خودرو از شرکتی به یک کشوری فروخته شود و تمام، اقدام درستی نیست. برای اینکه بدانید انتقال تکنولوژی چقدر مهم است؛ یکی از معضلات کنونی بازار خودرو را مثال می‌زنم؛ شرکت‌های خودروساز خارجی خدمات پس از فروش خود در بازار ایران را به حالت تعلیق درآورده‌اند و خیلی‌ها که ماشین خریده‌اند به دلیل نبود فقط یک قطعه، نمی‌توانند از ماشین خود استفاده کنند.

* به نظر شما رویکرد لازم برای اتخاذ چارچوب‌های قانونی سفت و سخت و مبتنی بر حقوق مصرف‌کنندگان و صنعت‌گران ایرانی در راستای انعقاد قراردادهای جدید با شرکای خارجی چگونه باید باشد؟

عمرانی: حداقل در دو سال اخیر و در دوره جدید قوه قضائیه، ریاست محترم و ارکان این تشکیلات، نگاه ویژه‌ای به تولید، اشتغال، کالای داخلی و تولید داخلی دارد. علیرغم فشارهایی که در بحث اقتصادی به ما وارد شده و همگی اذیت شدیم، دستاوردهایی خوبی هم در این سال‌ها داشتیم از جمله اینکه ما در صنعت لوازم خانگی خودکفا شدیم. در صنعت خودرو هم جوانان نخبه ایرانی خودروهایی طراحی کرده‌اند و یا حتی نمونه‌هایی را ساخته‌اند که به لحاظ کیفی و از نظر تیپ و ظاهر و زیبایی با خودروهای اروپایی قابل رقابت است.

بنابراین اگر مسئولی و یا دستگاهی بخواهد بی‌محابا عمل کند و بدون گرفتن امتیاز و روش و قواعد بین‌المللی اصول را رعایت نکند یعنی انتقال تکنولوژی و صادرات و اشتغال‌زایی را در نظر نگیرد و خیلی مفت قرارداد را ببندند، مطمئناً قوه قضائیه سکوت نخواهد کرد و حتی ممکن است این مسئول و دستگاه را به عنوان اخلال‌گر در نظام اقتصادی، تحت تعقیب قرار دهد.

* تا الان پرونده‌ای با این موضوع داشته‌اید؟

عمرانی: نه، هنوز قراردادی بسته نشده؛ ما در حقیقت این موضوع را از طرف دادستانی کل کشور به عنوان مدعی‌العموم هشدار می‌هیم.

* نظارت‌های شما می‌تواند مانع از انعقاد این قرادادها شود؟

عمرانی: برخی رسانه‌ها نقدهایی را راجع به شرکت‌های کره‌ای مطرح کردند و گفتند که صادرات و واردات به قوه قضائیه چه ارتباطی دارد؟ پاسخ این است که دستگاه قضائی به صادرات و واردات کاری ندارد ولی اگر جایی که واردات باعث بیکاری هزار کارگر شود، آن را تعقیب می‌کنیم چون در نظام اقتصادی اخلال کرده است. نمونه‌اش این است که درهای کشور را به روی ماشین‌ها و لوازم خانگی باز کنید و در پی آن صدها هزار نفر بیکار شوند، قوه قضائیه از کنار این اقدام نخواهد گذشت.

در حوزه پیشگیری هم اگر بوی چنین قراردادی بیاید، سازمان بازرسی کل کشور ورود مستقیم خواهد کرد. سعی ما این است که نگذاریم این قراردادها به امضا برسد.

* در این راه با دولت و وزارت صمت تعاملی دارید؟

عمرانی: ارتباط ما با قوه مجریه همین الان هم یک ارتباط تعاملی و کمکی است؛ یعنی چه از لحاظ فکری و حمایتی به آنها کمک‌ می‌کنیم. برای نمونه در خصوص واردات مواد شیمیایی با همکاری وزارت صمت، بعد از بررسی و تحقیق و پیشنهاد ما، واردات برخی مواد از سوی این وزارت ممنوع شد چون در ایران تولید به اندازه کافی وجود داشت و نیازی در واردات آن نمی‌دیدیم. یا درباره خام‌فروشی مواد اولیه که از آن هم جلوگیری شد. روند را ما پیگیری و کارشناسی کردیم و بر اساس گزارش‌ها، وزیر صمت دستور عدم صدور مواد خام را صادر کرد.

ما تمام روند را رصد می‌کنیم و هر قراردادی که به ضرر کشور و مردم باشد را در همان مقاطع اولیه جلوگیری می‌کنیم. الان هم در مجموعه قوه قضائیه کمیته‌های مختلف از جمله کمیته خودرو تشکیل شده و فعالیت و شرایط را رصد می‌کند. این اطمینان را می‌دهم که اگر ناهنجاری و عبور از خط قرمزهای تولید مشاهده شود، چه باب فعل و چه ترک فعل، با آن برخورد می‌شود.