عصر خودرو- نعت خودروی کشور درشرایطی سال ۹۸ را آغاز کرد که بار چالش‌های ایجاد شده در سال گذشته را همچنان به دوش می‌کشد. شاید بتوان گفت فعالان زنجیره خودروسازی تاکنون تا این حد دل نگران فشارهای مالی و بین‌المللی بر این صنعت نبودند به‌طوری‌که فضای مه‌آلود و آینده مبهم، برنامه‌ریزی برای تولید را سخت و دشوار کرده است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، بر این اساس چالش‌های موجود در این صنعت به محدوده‌ای رسیده که بازوی پژوهشی مجلس در آخرین گزارش خود، که در سال گذشته منتشر کرد به نوعی زنگ خطر را برای ادامه حیات خودروسازی کشور به صدا درآورد.آنچه مشخص است اعمال تحریمهای بین‌المللی، زیان انباشته خودروسازان از سال‌های گذشته، مشکل تامین قطعات در خطوط تولید و همچنین نبود نقدینگی کافی از سال گذشته گریبانگیر خودروسازی کشور بوده است. این مشکلات همچون دست‌اندازهایی در مسیر زنجیره خودروسازی، روند تولید را نسبت به سال 96 نزولی کرد حال آنکه امسال نیز چشم‌انداز روشنی برای رفع این دست‌اندازها قابل تصور نیست.
سال گذشته با توجه به افت تولید خودرو از خرداد ماه و بی‌تصمیمی وزارت صنعت در مورد موضوعاتی همچون قیمت‌گذاری، زیان قابل‌توجهی بر زیان سال‌های گذشته خودروسازان افزوده شد. در این بین در کنار آشفتگی بازار، عدم‌تامین قطعه به‌دلیل بدهی خودروسازان به واحدهای قطعهسازی نیز خود روند تولید را به‌طور چشمگیری نزولی کرد. با این حال دولت با توجه به تسهیلات مصوب شورای هماهنگی سران سه قوه، تا حدودی موانع تامین قطعه را رفع و خودروسازان نیز توانستند تولید را صعودی کنند. با این حال اما همان‌طور که گفته شد، هنوز چشم‌انداز روشنی برای بازگشت روند عادی تولید در شرکتهای خودروساز دیده نمی‌شود. کما اینکه برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند مسکن تسهیلات دولتی تا حدودی می‌تواند ثبات تولید را حفظ کند. با توجه به موارد ذکر شده حال این سوال مطرح است که با توجه به چالش‌های کنونی، زنجیره خودروسازی چه تمهیداتی را باید مد نظر قرار دهد تا بتواند در مسیر سنگلاخ تولید به حرکت خود ادامه دهد و از حرکت نایستد؟
چندی پیش در این زمینه بازوی پژوهشی مجلس مواردی همچون تعیین تکلیف قطعی قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت، افزایش تیراژ از طریق تسریع در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و تسهیل در واردات قطعات، اعمال سیاست مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی و فروش خودرو به‌صورت اقساطی را از جمله راه حل‌های فوری کاهش چالش‌ها خوانده بود حال آنکه برخی کارشناسان دیدگاه متفاوتی نسبت به بررسی‌های مجلس در این زمینه دارند.آنچه مشخص است رفع بخشی از مشکلات خودرو در اختیار شرکتهای خودروساز نیست و در واقع این چالش‌ها به‌نوعی به این صنعت تحمیل شده است. به این ترتیب تحریمها و بی‌ثباتی نرخ ارز را می‌توان در ردیف چالش‌های تحمیلی به صنعت خودرو دانست.در کنار چالش‌های بیرونی، برخی مشکلات به ساختار خودروسازی کشور و عدم‌مدیریت این مشکلات طی یک دهه گذشته برمی‌گردد.
مسائلی مانند عدم‌خودکفایی در خطوط تولید و افزایش عمق داخلی‌سازی، عدم‌اصلاح ساختار مدیریتی، نبود مدیریت برای کوچک‌سازی شرکتهای خودروساز، ناتوانی شرکتهای خودروساز در حذف شرکتهای زیانده و همچنین نداشتن برنامه برای توسعه محصول هیچ گاه دغدغه خودروسازان کشور نبوده است. اگر داخلی‌سازی و الزام به انتقال تکنولوژی طی یک دهه گذشته از دغدغه‌های زنجیره خودروسازی کشور بود، شاید در مدت 8 یا 9 ماه این صنعت چندان از هم نمی‌گسست. به این ترتیب کارشناسان معتقدند در سال جاری آنچه بیش از همه خودروسازان را تحت فشار قرار خواهد داد الزام به خودکفایی و افزایش عمق داخلی‌سازی است. در شرایط تحریمی، خودروسازان در تامین بخشی از قطعات مورد نیاز خود که پیش از این از طریق واردات تامین می‌کردند، با مشکل روبه‌رو هستند؛ بنابراین باید با افزایش عمق داخلی‌سازی شرایطی فراهم شود تا میزان وابستگی به واردات قطعات حداقل در ارتباط با محصولاتی که از عمق داخلی‌سازی بالایی برخوردار است به صفر برسد.راهکار دیگر اما تغییر نگاه استراتژیک و ایجاد مسیر تازه برای توسعه این صنعت خوانده می‌شود. نگاهی که می‌تواند تا حدودی شرایط را برای ادامه حیات خودروسازی فراهم آورد.
تغییر نگاه استراتژیک به توسعه
هر چند خودروسازان هر سال برای ادامه تولید و حتی توسعه محصول، استراتژی معینی برای خود تعریف می‌کنند اما امسال با توجه به روند بی‌ثباتی در اقتصاد کشور به‌نظر می‌رسد که چندان نمی‌توان روی استراتژی‌های تدوین‌شده حساب باز کرد. بی‌ثبانی نرخ ارز، تشدید تحریمها و تصمیمات خلق‌الساعه مسوولان صنعتی مانع از تعریف استراتژی برای سال 98 در صنعت خودرو شده است. در همین حال اما حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو در قدم اول برای رفع چالش‌ها و ادامه حیات خودروسازی در سال آینده معتقد است که خودروسازان باید امسال به سمتی حرکت کنند تا هر چه زودتر معضلاتی را که طی سال‌های گذشته به‌واسطه سوءمدیریتی و بی‌تدبیری و در مواقعی به‌صورت دستوری به آنها تکلیف شده است، برطرف کنند.کریمی‌سنجری دو راهکار برای ادامه حرکت خودروسازی در سال جاری با توجه به چالش‌های پیش روی این صنعت بیان میکند.راهکار اولی که مدنظر این کارشناس قرار دارد، قبول وجود شرایط بحرانی است و اینکه خودروسازان باید در مقابل بحران‌های به‌وجودآمده تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
کریمی‌سنجری می‌گوید: در شرایط حاضر که بحران وجود دارد، مدیران خودروساز باید تلاش کنند تدابیر لازم را در شرکتهای تحت مدیریت خود به‌کار گیرند. به‌نظر کریمی‌سنجری این تدابیر باید در حوزه‌های کوچک‌سازی و چابک‌سازی خودروسازان، کاهش هزینه‌ها، کاهش قیمت تمام‌شده و ریشه‌یابی دلایل گران تولید کردن در این شرکت‌ها متمرکز باشد.در این مورد می‌توان از تجربه شرکت ولوو در بحران اقتصادی سال 2008 استفاده کرد. در آن سال شرکت ولوو به منظور کوچک‌سازی خود تمام شرکتهای زیرمجموعه خود را به معاونت تبدیل کرد با این اقدام توانست نیروی انسانی زیادی را در رده‌های بالای هیات‌مدیره و معاونت‌های آن زیرمجموعه تعدیل کند. در حال حاضر خودروسازان هم باید با استفاده از تجربه‌های بین‌المللی شرایط را برای چابک‌سازی و کاهش هزینه‌های خود در دستورکار قرار دهند.البته شرکتهای خودروساز در بخش زنجیره تامین خود نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و همین مسائل سبب شده قیمت تمام شده محصولات شرکتهای خودروساز بالا باشد.
مشکلات زنجیره تامین مورد توجه این کارشناس هم قرار گرفته است. پیشنهادی که در این زمینه از سوی کریمی‌سنجری مطرح می‌شود این است زنجیره تامین شرکتهای خودروساز باید به سمتی برود که سرعت تامین را افزایش دهد در مقابل قیمت را معقولانه کند.خودروسازان تغییر نگاه استراتژیک و یافتن مسیرهای تازه برای توسعه خود شرایط را برای بهبود تولید محصولاتشان فراهم آورند. این مسئله مدنظر کریمی‌سنجری قرار دارد. این کارشناس می‌گوید: در حال حاضر حیات خودروسازان در خطر است، بنابراین برای اینکه آنها بتوانند همچنان به حیات خود ادامه دهند باید بتوانند مسیرهایی برای توسعه خود بیابند.کریمی‌سنجری با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در توسعه صنعت خودرو می‌گوید: در حال حاضر که به‌واسطه تحریمها شرکای خودروسازان خطوط تولید آنها را ترک کرده‌اند، شرکتهای خودروساز می‌توانند برای ادامه حیات خود اقدام به سرمایه‌گذاری در خارج از مرزها کنند.وی کشورهای همسایه را که حاضرند در شرایط تحریمی با شرکتهای ایرانی همکاری کنند را گزینه مناسبی برای این مساله می‌داند.
این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که پیش از این هم خودروسازان در سایر کشورها اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما این سرمایه‌گذاری‌ها نتایج لازم را نداشته و تنها سبب هدررفت سرمایه شده است، می‌گوید: سرمایه‌گذاری‌هایی که پیش از این در کشورهایی مانند ونزوئلا و سنگال ازسوی خودروسازان صورت گرفته است از منطق اقتصادی پیروی نمی‌کرد؛ بلکه به‌صورت دستوری و با نگاه سیاسی صورت پذیرفته بود. همین مساله سبب شد این سرمایه‌گذاری‌ها به جای سودآوری تنها باعث ضرر خودروسازان شود.کریمی‌سنجری ادامه می‌دهد: در شرایط حاضر خودروسازان می‌توانند با برخی از کشورهای همسایه از جمله روسیه و آذربایجان باب گفتوگو را باز کنند و احداث کارخانه در خاک این کشورها، علاوه بر ادامه مشارکت با شرکای خود، در این کارخانه‌ها اقدام به تولید محصولات با کیفیت کرده و محصولات تولید شده را به بازار ایران منتقل کنند. با این کار شرایطی برای ادامه حیات خودروسازان فراهم می‌شود. زیرا چنانچه خودروسازی نتواند خود را توسعه دهد، خطر از میان رفتن این صنعت را تهدید میکند. کریمی بر این نکته تاکید میکند که سرمایه‌گذاری در خارج از کشور به‌منظور تولید خودرو، در واقع سبب اشتغالزایی در کشور میزبان و بالا رفتن ضریب GDP آن کشور می‌شود. اما این مزیت را برای صنعت خودروی کشور دارد که می‌توانند به حیات خود ادامه دهند.
همراهی دولت برای ادامه حیات خودروسازی
البته برای ادامه حیات صنعت خودرو در سال جاری نمی‌توان از نقش دولت و وزارت صمت به‌عنوان سیاستگذار کلان بخش خودرو گذشت.امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو، به خبرنگار ما می‌گوید: در حال حاضر صنعت خودرو با چالش‌هایی روبه‌رو است که بخش مهمی از این چالش‌ها از بیرون به زنجیره خودروسازی تحمیل شده است و من امیدوارم همان طور که این چالش‌ها از بیرون تحمیل شده حاکمیت بتواند برای حل این چالش‌ها راهکاری بیابد.این کارشناس خودرو معتقد است آنچه در سال‌جاری برای ادامه مسیر صنعت خودرو حیاتی است، افزایش عمق داخلی‌سازی در این صنعت است.
اگر این اتفاق بیفتد، صنعت خودرو می‌تواند در سال‌جاری به حیات خود ادامه دهد و چالش‌هایی را که در اطرافش قرار گرفته است پشت سر بگذارد.البته کاکایی برای افزایش عمق داخلی‌سازی معتقد است که زنجیره خودروسازی به تنهایی توان این را ندارد که در این بخش سرمایه‌گذاری کند و برای این منظور آنها نیازمند همراهی دولت هستند.این کارشناس می‌گوید: شرکتهای خودروساز از یک طرف به‌دلیل تضعیف منابع مالی و از طرف دیگر به‌دلیل غیر‌اقتصادی بودن، این امکان را ندارند تا بیش از این در افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات سرمایه‌گذاری کنند. به تعبیر دیگر زنجیره خودروسازی آن بخش از قطعاتی را که می‌توانسته داخلی‌سازی کند را داخلی‌سازی کرده است. وی ادامه می‌دهد که با توجه به شرایط کنونی چنانچه قرار باشد عمق داخلی‌سازی بیش از این افزایش یابد، که با توجه به وضعیت موجود نیاز آن کاملا احساس می‌شود. خودروسازان نیازمند همراهی دولت هستند.بنابراین دولت باید به کمک آنها بیاید و شرایطی را فراهم کند تا مشکل منابع مالی برای سرمایه‌گذاری بیشتر تا رسیدن به خودکفایی شرکتهای خودروساز، حداقل در تولید آن دسته از محصولاتشان که از عمق داخلی‌سازی بیشتری برخوردار است، فراهم شود.
