عصر خودرو- تولید خودروی سواری در شرایطی خردادماه سال‌جاری نسبت به ماه پیش از آن با افت ۲۰ درصدی روبه‌رو بود که یک مقام صنعتی کشور از رکوردشکنی تولید در سال ۹۷ سخن گفته است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، منصور معظمی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هفته پیش عنوان کرد که در برنامه‌ریزی امسال، تولید یک میلیون و 750 هزار خودرو پیش‌بینی شده است. اظهارات وی در حالی است که آخرین رکورد تولید خودرو به سال 90 مربوط می‌شود؛ به‌طوری‌که در این سال تیراژ تولید به یک میلیون و 640 دستگاه رسید.
حال با کاهش تولید 20 درصدی خردادماه سال‌جاری و بازگشت تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده آمریکا علیه کشورمان مشخص نیست چطور می‌توان به رکوردشکنی تاریخی در تولید خودرو طی سال‌جاری دست یافت. در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند تجدید تحریمها به‌خصوص در صنعت خودرو به نوعی زنگ خطر را برای این بخش به صدا درآورده است حال آنکه ظاهرا برخی از مدیران صنعتی نه تنها نگرانی از بابت شرایط پیش رو در این صنعت ندارند؛ بلکه از رکوردشکنی در تیراژ خودرو سخن می‌گویند.
براساس آمارهای منتشر شده در سال گذشته تعداد یک میلیون و 534 هزار دستگاه خودرو در خطوط تولید خودروسازان تولید شده است؛ بنابراین چنانچه براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، تولید یک میلیون و 750 هزار دستگاه خودرو در دستور کار باشد، باید در سال‌جاری تولید خودرو با افزایش 15 درصدی همراه باشد. حال این سوال مطرح است که افزایش 15 درصدی در تولید خودرو با چه چالش‌هایی روبه‌رو است؟
کارشناسان در این زمینه معتقدند چالش‌های پیشروی صنعت خودروی کشور در دو بعد داخلی و خارجی مورد توجه قرار دارد. در بعد خارجی کارشناسان اعمال تحریم‌های بین‌المللی را سرعت‌گیر تیراژ تولید می‌خوانند حال آنکه در بعد داخلی، علاوه بر مشکلاتی که بخش تولید با آن دست به گریبان است، در بخش تقاضا هم چالش‌هایی برای بنگاه‌های تولیدی می‌توان تصور کرد. کارشناسان در توضیح چالش‌های داخلی تاکید دارند که در حال حاضر قطعه‌سازان داخلی به‌عنوان تامین‌کنندگان اصلی قطعات مورد نیاز خودروسازان با مشکلات جدی مواجه هستند. جدی‌ترین این مشکلات را می‌توان تامین مواد اولیه دانست.
در بخش تامین مواد اولیه، قطعه‌سازان هم در تامین منابع ریالی و هم تامین منابع ارزی با بحران روبه‌رو هستند. البته بحث سرمایه در گردش همچنان جزو مشکلات لاینحل دست‌اندرکاران صنعت قطعه کشور است. بی‌تردید بحرانی که صنعت قطعه کشور با آن روبه‌رو است، بر عملکرد خودروسازان هم اثرگذار خواهد بود و اجازه افزایش تیراژ را به آنها نمی‌دهد. باید به این نکته هم اشاره کرد که در حال حاضر فعالان این بخش در تامین ارز مورد نیاز برای تولید قطعه با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند.
در کنار مشکلات قطعه‌سازان، فروش محصولات تولید شده در بازار، دیگر چالش داخلی است که پیش پای خودروسازان قرار دارد. با توجه به اینکه در چند سال اخیر پلتفرمها و به تبع آن خودروهای جدیدی به خطوط تولید کشور اضافه نشده است، مشتریان رغبتی به خرید خودروهای موجود در بازار ندارند. این بی‌علاقگی مشتریان می‌تواند بر تیراژ خودروسازان اثرگذار باشد. چنانچه خودروسازان بخواهند بر این مشکل غلبه کنند باید در گام اول، تا حدودی فروش نقدی این محصولات را فراموش و تلاش کنند با ایجاد تنوع در نحوه پرداخت برای بخش عمده‌ای از محصولات خود، به نوعی بازار را برای مصرف‌کنندگان جذاب کنند.
با توجه به اینکه یک بار در سال 94، خودروسازان با این چالش روبه‌رو شدند و کمپینی در نخریدن خودروی صفر در کشور به راه افتاد و با مداخله دولت و حمایت‌های سیستم بانکی این مشکل به نوعی مرتفع شد، باید تولیدکنندگان به سمتی بروند تا ضریب آمادگی خود را در مقابل واکنش‌های منفی بازار افزایش دهند، این در شرایطی است که با توجه به معضلاتی که در حال حاضر شبکه بانکی کشور با آن دست به گریبان است، چنانچه باردیگر این صنعت با چالش‌هایی از این دست روبه‌رو شود نمی‌تواند چشم امیدی به سیستم بانکی کشور داشته باشد و به نوعی در مقابله با این بحران‌ها تنها است. به این ترتیب مدیران خودرویی باید راهکارهایی بیندیشند تا همچنان بتوانند در غیاب محصولات جدید محصولات قدیمی خود را نیز در بازار به فروش برسانند. کارشناسان در کنار این دو مساله، تاثیر تحریمها بر صنعت خودروی کشور را هم مورد توجه قرار می‌دهند. کارشناسان تاکید می‌کنند صنعت خودروی کشور، در سال‌های ابتدای دهه 90 شمسی که برای اولین بار طعم تحریمها را چشید، نشان داد که از این ناحیه ضربه‌پذیر است؛ بنابراین با توجه به اینکه تحریم‌های صنعت خودرو از اواسط مردادماه بار دیگر از سوی ایالات‌متحده آمریکا اعمال می‌شود این احتمال وجود دارد که تیراژ خودرو از آن ناحیه باز هم ضربه بخورد. تعلیق فعالیت‌های پژو سیتروئن در کنار فعالیت محدود رنو با شرکای داخلی را می‌توان نشانه‌هایی از فشار تحریمها روی این صنعت دانست. این اتفاق‌ها باعث ایجاد چالشی در زمینه تولید محصولات پسابرجامی شده و تولید این خودروها را محدود کرده است. علاوه بر تحریم‌های خودرویی، همان طور که اشاره شد محدودیت‌های بانکی در نقل‌و‌انتقال پول، سبب ایجاد محدودیت‌های مضاعف برای صنعت خودروی کشور خواهد شد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد خودروسازان برای مقابله با تاثیرهای ناشی از اعمال تحریمها، باید برنامه‌ریزی مناسبی برای جلوگیری از کاهش تولید مد نظر قرار دهند.
لزوم توجه به تنوع مدلهای فروش
به اعتقاد برخی کارشناسان تحریم‌های پیش رو زنجیره خودروسازی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد بنابراین، دولت در ابتدا باید مسیرهای کلیدی را که منجر به افت تولید خواهد شد شناسایی کند. در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو رفع مشکلات ارزی قطعه‌سازان را برای روان شدن تولید ضروری می‌خواند و می‌گوید: قطعه‌سازان با مشکلات تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند، با توجه به اینکه بخشی از این مواد نیازمند واردات است، دولت باید در تامین ارز مورد نیاز این صنعت و همچنین پیدا کردن راهکاری برای حل محدودیت‌های بانکی در این زمینه اقدام کند. چنانچه این مساله مورد توجه مدیران بخش صنعت کشور قرار نگیرد، با کاهش تیراژ تولید قطعه و به‌دنبال آن کاهش تیراژ خودرو روبه‌رو خواهیم بود. در شرایطی این کارشناس از تخصیص ارز برای صنعت خودروی کشور به‌عنوان یک نیاز جدی یاد میکند که دست‌اندرکاران این صنعت از محدودیت‌های ارزی گله مند هستند. البته با راه‌اندازی بازار ثانویه ارز تا حدودی این امکان به‌وجود آمده تا مشکلات تامین ارز کاهش یابد.
محدودیت‌های ایجاد شده در راه تامین مواد اولیه سبب می‌شود تا قیمت تمام شده در این بخش افزایش یابد و این مساله خواه نا خواه روی قیمت تمام شده محصولات خودرویی اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین افزایش قیمت خودروهای تولید داخل نکته دیگری است که مورد توجه کریمی سنجری قرار گرفته است. این کارشناس صنعت خودرو ادامه می‌دهد: در شرایطی که افزایش قیمت قطعات تولید شده، گریز ناپذیر است. این افزایش قیمت در قطعات تاثیر خود را روی قیمت تمام شده خودروهای تولیدی خواهد گذاشت و سبب افزایش قیمت خودروها در بازار می‌شود. به این ترتیب افزایش قیمت محصولات خودروسازان از ناحیه افزایش قیمت قطعه در حالی اتفاق می‌افتد که دولت تلاش میکند با قیمت گذاری دستوری، قیمت خودرو را در بازار پایین نگه دارد. همین مساله باعث ایجاد حاشیه بازار می‌شود. این کارشناس خودرو تاکید میکند دولت باید از سیاست قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد و اجازه دهد قیمت خودرو با توجه به مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود.
چالش استانداردهای جدید و افت تولید
تلاطم‌های بازار در یک ماه اخیر شاید این گمانه را در ذهن برخی ایجاد کرده است که محصولات داخلی تولید شده در بازار همچنان خریدار دارد و تقاضا از عرضه پیشی گرفته است. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، به خبرنگار ما می‌گوید که نوساناتی که از بازار ارز شروع شد و از حدود یک ماه پیش به بازار خودرو هم رسید را نمی‌توان دلیلی بر این مساله دانست که همچنان محصولات تولید شده در داخل با اقبال مصرف‌کنندگان روبه‌رو است.
کارشناسان دلیل اصلی نوسانات بازار خودروی کشور در یک ماه اخیر را حضور سرمایه‌های سرگردان در این بازار عنوان می‌کنند. سرمایه‌های سرگردان همان طور که از نامش پیداست، با توجه به جذابیت‌های مالی و با هدف جذب سودهای کلان در بازارها حضور پیدا می‌کنند و به مجرد اینکه جذابیت مالی در بازاری کاهش پیدا کند و آن بازار به تعادل برسد، از آن بازار خارج خواهند شد و به مکانی دیگر ورود می‌کنند. البته برخی از کارشناسان صنعت خودرو، عرضه محدود به بازار را که از ابتدای سال‌جاری با توجه به نوسانات بازار ارز، مورد توجه خودروسازان قرار گرفته است دلیل اصلی نوسانات بازار خودرو می‌دانند، هر چند این مساله از سوی خودروسازان تکذیب شد.
زاوه ادامه می‌دهد، تولید یک میلیون و 750 هزار دستگاه در سال‌جاری با توجه به شرایط اقتصادی کشور، چالش فروش خودرو را برای خودروسازان پررنگ‌تر میکند و باید فکری به حال روش‌های عرضه خود به بازار کرد چرا که با توجه به خروج سرمایه‌های سرگردان از بازار و همچنین کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان واقعی و از آنجا که صادرات چندان در دستورکار خودروسازان قرارندارد اگر تغییری در شیوه‌های فروش صورت نگیرد، محصولات تولید شده بی‌خریدار می‌ماند و این مساله خود را در قالب کاهش تیراژ نشان خواهد داد.
صنعت خودروی کشور در پسابرجام تلاش کرد با عقد قراردادهایی، به ایجاد تنوع در سبد محصولات خود بپردازد، اتفاقی که با خروج ایالات‌متحده از برجام و به تبع آن خروج شرکای اروپایی از این صنعت مرتفع نشد. این کارشناس صنعت خودرو بحث خروج مجدد شرکای اروپایی از بازار خودروی کشور و به تبع آن خروج محصولات پسابرجامی از خط تولید خودروسازان داخلی را چندان روی تیراژ موثر نمی‌داند و معتقد است که خودروسازان می‌توانند جای خودروهای پسابرجامی را درآمار تولید خود پر کنند. آنچه این کارشناس به‌عنوان تهدید جدی برای بحث افزایش تیراژ قلمداد میکند اعمال استانداردهای جدید روی محصولات تولید داخل است.
براساس اعلام سازمان ملی استاندارد، خودروسازان موظف هستند از دیماه سال‌جاری استانداردهای 85 گانه را پاس کنند. با توجه به اینکه محصولات پرتیراژ نمی‌توانند این استانداردها را پاس کنند، خروج آنها از خطوط تولید خودروسازان سبب افت محسوس تیراژ می‌شود.
در این ارتباط زاوه می‌گوید: با توجه به شرایط پیشروی صنعت خودرو و اعمال تحریم‌های خودرو از اواسط مرداد ماه سال‌جاری توسط ایالات‌متحده آمریکا، این امکان برای خودروسازان وجود ندارد تا استانداردهای اعلام شده را روی محصولات خود اعمال کنند و از آنجا که محصولات پرتیراژ آنها قادر به پاس کردن استانداردها نیستند، اصرار بر اعمال آنها سبب افت شدید تیراژ خودروسازان می‌شود. این کارشناس صنعت خودرو تاکید میکند، همان طور که ارز دو نرخی سبب بروز رانت در اقتصاد می‌شود، اعمال استانداردهای دوگانه هم سبب ایجاد رانت در تولید می‌شود. به‌عنوان مثال هنگامی که تولید یک خودرو در یک خودروساز با استانداردهای گذشته ادامه می‌یابد، خودروسازی دیگر را مجبور میکند که تولید همان مدل خودرو را با اعمال استانداردهای جدید منطبق کند یا تولید آن را متوقف کند، این مساله منجر به ایجاد رانت در تولید می‌شود و تبعات منفی برای صنعت خودروی کشور به‌دنبال دارد.
