به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، رییس سابق سازمان خصوصی ساز یدر زمینه واگذاری ایران خودرو و سایپا گفته بود که اساس قیمت گذاری دستوری با خصوصی سازی صنایع در تضاد است و در صورت استمرار این مساله بر سر خودروسازان خصوصی عملا واگذاری مدیریت دولتی به خصوصی تنها تغییر یک فرد خواهد بود و خریدار این شرکت ها نمی تواند سیاست متفاوتی از شرایط کنونی را در پیش بگیرد. این صحبت زمانی مطرح شده بود که شورای رقابت دایره فعالیتش را به کوچکترین خودروساز خصوصی نیز گسترش نداده بود؛ موضوعی که ماه ها عرضه خودروها را به تعویق انداخت و سرانجام شورای رقابت با چندین مرحله رفت و آمد دریافت اسناد از خودروسازان مجبور به پذیرش قیمتی نزدیک به خواست خودروسازان خصوصی شد و در این بین تنها بازار متشنج شد و مردم و مشتریان نهایی متضرر شدند.

موضوع جایی عجیب می شود که سهم دولت در ایران خودرو تنها 5.7 درصد و در سایپا حدود 17 درصد است! البته این تنها موضوع عیان مالکیت دولت بر خودروسازان است چرا که 12.21 درصد از سهام ایران خودروو 15.6 درصد از سهام سایپا نیز در اختیار شرکت های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است و 25.24 درصد از سهام ایران خودرو و 39.66 درصد از سهام سایپا نیز تحت نظام سهام تودلی است. شرکت های زیرمجموعه خودروسازان در نظام سهام تودلی مالک سهام شرکت مادر هستند و حتی با واگذاری سهم ظاهری دولتی ها، اداره و مالکیت دولتی ها با این پیچیدگی ادامه دار خواهد بود. با این حساب ابتدا باید تکلیف سهام تودلی را مشخص کرد و سپس به بزرگترین سنگ خصوصی سازی یعنی سهام اصلی دولت پرداخت. برخی کارشناسان و خبرگزاری های وابسته به وزارت صمت و دولت همین موضوع را مانع خصوصی سازی می دانند در حالی که خودروسازان حداقل می توانستند طی یک سال اخیر تکلیف همین سهام های تودلی را مشخص کنند تا اصل قضیه در عمل انجام شده قرار بگیرد.

از طرف دیگر سوال اینجاست که آیا خودروسازان لقمه های چرب و نرمی هستند که خریداران برای آن صف بکشند؟ زیان انباشته 150 هزار میلیارد تومانی و بدهی 254هزار میلیارد تومانی این دو واحد صنعتی عظیم را به بمب های ساعتی تبدیل کرده که هر لحظه به دره ورشکستگی نزدیک تر می کند و دولت از بیم اعتراض عمومی به قیمت افسارگسیخته خودرو توان حذف شورای رقابت از سر صنعت خودرو را ندارد و از طرف دیگر گستردگی و پیچیدگی حضور دولت و افراد وابسته به دولت و وابستگان این افراد در رگ و ریشه های خودروسازان دولتی تا حدی زیاد است که در صورت خصوصی سازی خودروسازان، پاکسازی بزرگی در راه خواهد بود که بدون شک مطلوب مسئولان دولتی نیست. همچنین حتی اگر در نهایت دولت هم راضی به خصوصی سازی این حیاط خلوت بزرگ شود، شرط های سختی برای مشتریان احتمالی گذاشته تا شمار افراد دارای صلاحیت برای خرید خودروسازان تا حد ممکن محدود و کمتر از تعداد انگشتان یک دست شود. کارشناسان می گویند که خریدار خودروسازان باید خودروساز باشد، اهلیتش ثابت شود و سرمایه کافی و توان ورود به بازارهای صادراتی را داشته باشد. شرط نخست یعنی خودروساز بودن به نوعی خارج کردن قطعه سازان و دیگر فعالان صنعتی از چرخه رقابت است و تاکید روی بازارهای صادراتی نیز به نوعی مطرح شده که انگار کشورهای منطقه در این زمینه چشم انتظار درخشش ناگهانی صنعت خاک گرفته خودرو ایران هستند.

بهانه های زیادی برای خصوصی سازی صنعت خودرو ایران مطرح می شود اما هیچ کدام توجیه منطقی برای اینکه حتی یک قدم هم برداشته نشده نیست. خودروسازان خصوصی متعددی طی همین چند سال اخیر نشان داده اند که با استمرار مدیریت و تصمیمات می توان نه‌تنها سبد محصولات را در همه کلاس ها گسترش داد بلکه به سرعت در زمینه تکنولوژی های نوین قدم برداشت و حتی مانند کرمان موتور، صادرات به کشورهای دیگر را آغاز کرد.

** امیرحسین برخورداری