به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، ماجرا از این قرار است که شهریور سال گذشته محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، تلویحا خبر از حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو داد. وی با اشاره به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و موارد مطروحه در بندهای 4 و 5 آن، تاکید کرد که «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین شده و بر همین اساس، تمامی مراجع قانون‌گذاری و تعیین قیمت، مکلف هستند نظرات کارشناسی آن را مدنظر قرار دهند.» شریعتمداری این را هم گفت که «تمامی مراجع قانونی تعیین قیمت مکلف هستند پس از تایید ستاد تنظیم بازار، مصوبات خود را اجرایی کنند و هیچ مرجع قانونی مستقیما نباید آنچه به نتیجه می‌رسد را ابلاغ کند.» وی در نهایت تاکید کرده بود که «تمامی مراجع (کارشناسی قیمت) باید پیش از ابلاغ بررسی‌های خود، نتایج به دست آمده را به ستاد تنظیم بازار ارائه کنند تا در صورت تایید، به اجرا در بیایند.»

آنچه از اظهارات آن مقطع شریعتمداری قابل‌برداشت به‌نظر می‌رسید، کنار رفتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو و سپردن ماجرای تعیین قیمت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار بود. در واقع اظهارات شریعتمداری، اذهان را به این سمت هدایت کرد که شورای رقابت دیگر نقشی در قیمت‌گذاری خودروها ندارد و اتفاقا چندی بعد نیز این موضوع رسما اعلام شد. در واقع کنار گذاشتن شورای رقابت از روند قیمت‌گذاری خودرو، تصمیمی بود که با استناد به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه اتخاذ شد، چه آنکه پس از حذف شورا، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به‌عنوان مراجع جدید تعیین قیمت خودروهای داخلی معرفی شدند.

حالا اما گفته می‌شود برداشت‌ها از مصوبه موردنظر، اشتباه بوده و شورای رقابت نباید از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار می‌رفته است. نکته دیگر اینجاست که مشخص نیست اصل مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در مورد قیمت‌گذاری کالا، چه می‌گوید و در آن صراحتا بر حذف شورای رقابت تاکید شده است یا نه. این ابهام از آن جهت است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور اخیرا به بندی دیگر از مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه اشاره کرده که در آن، اصلا اشاره‌ای به کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو نشده است. البته پیش‌تر، رضا شیوا رئیس شورای رقابت نیز به این ابهام اشاره کرده و گفته بود که مصوبه موردنظر به هیچ وجه بر سلب وظیفه شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو تاکید نمی‌کند. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفته بود: «براساس ماده 3 ابلاغیه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، هر گونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته، منوط به تایید ستاد تنظیم بازار است.» به گفته شیوا، «به موجب این ماده، هر تشکیلاتی که در بخش قیمت‌گذاری کالا فعالیت می‌کرد، باید دستورالعمل‌ها را برای تایید به ستاد تنظیم بازار ارسال کند؛ بنابراین این مصوبه به هیچ عنوان به معنای سلب وظیفه (قیمت‌گذاری خودرو) از شورای رقابت نبود.» وی با بیان اینکه پیش از این ابلاغیه، شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری را به ستاد تنظیم بازار ارسال نمی‌کرد، گفته بود: «قانون‌گذار براساس ماده 58 اصل 44 به شورای رقابت گفته بود باید دستورالعمل قیمت‌گذاری را به‌صورت مستقل اعلام کند تا براساس آن چارچوب قیمت‌ها تعیین شود؛ اما بعد از ابلاغیه ماده 3 شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، دستورالعمل تنظیم قیمت باید برای تایید به ستاد تنظیم بازار ارسال می‌شد.»

با کنار هم گذاشتن اظهارات شریعتمداری و روسای سازمان بازرسی کل کشور و شورای رقابت، به این نتیجه می‌رسیم که برداشت‌های متفاوتی از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه انجام شده و از همین رو قیمت‌گذاری خودرو همچنان چند مدعی دارد.

در بین مدعیان، شورای رقابت تب تندتری داشته و معتقد است طبق قانون همچنان وظیفه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بر عهده این شورا بوده و از اول هم نباید به نهاد دیگری واگذار می‌شد. شورای رقابت حتی وقتی رسما از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، شکایتی را در این مورد تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارسال کرد. در این شکایت‌نامه عنوان شده بود که شورای رقابت برخلاف قانون از قیمت‌گذاری خودرو حذف شده و بنابراین باید دوباره به پروسه تعیین قیمت بازگردد. آن‌طور که شیوا اعلام کرده، دیوان عدالت اداری در حال بررسی این شکایت است، با این حساب هیچ بعید نیست این دیوان نیز چندی دیگر نظر احتمالا مخالف خود را مبنی‌بر کنار رفتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو اعلام کند. در مقطعی که اعلام شد شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده، این شورا به‌نوعی تنها بود و ازسوی نهادهای مختلف حمایت نشد و در نتیجه دست به شکایت و اعتراض برد تا مانع حذفش از پروسه تعیین قیمت خودروهای داخلی شود. حالا اما شورای رقابت مستقیم و غیر‌مستقیم مورد حمایت واقع می‌شود و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرفته تا سازمان بازرسی کل کشور، همه معتقد به بازگشت این شورا به بازار خودرو هستند. در این بین، مجلسی‌ها با تصویب طرح پر ابهام ساماندهی خودرو، قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را به نوعی دوباره به شورای رقابت واگذار کردند. در این طرح، عنوان شده که «شرکت‌های خودروساز مکلف هستند هنگام فروش محصولات، قیمت تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی آنها را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند.» این مصوبه نیز مانند مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، دارای ابهام است، چه آنکه به صراحت نگفته شورای رقابت دوباره می‌تواند نسبت به تعیین قیمت خودروهای داخلی اقدام کند. اتفاقا رئیس شورای رقابت نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم این ابهام را مطرح کرده است. شیوا تاکید کرده «موضوع برای ما دارای ابهامات بسیاری است، زیرا اگر قرار است شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها را اعلام کند، دیگر ارسال قیمت محاسبه شده خودروسازان (به شورا) چه الزامی دارد؟ از طرفی، اگر قیمت‌های اعلامی شرکت‌های خودروساز با معیارهای شورای رقابت مطابقت نداشته باشد، شورا چه وظیفه‌ای در این مورد خواهد داشت؟» اظهارات شیوا به وضوح نشان می‌دهد اگرچه بیشتر برداشت‌ها از مصوبه مجلس شورای اسلامی، بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو بود، اما متن مصوبه به صراحت چنین الزامی را مطرح نمی‌کند. در واقع این طور به‌نظر می‌رسد که شورای رقابت تنها باید در جریان قیمت‌های تعیین شده ازسوی خودروسازان قرار بگیرد و مشخص نیست توان و اختیار مخالفت با آنها را خواهد داشت یا نه. هرچند این مصوبه را هنوز شورای نگهبان تایید نکرده و قرار است فعلا مسکوت بماند، اما با توجه به ابهامات آن، به‌نظر می‌رسد در صورت تبدیل شدن به قانون نیز قابلیت اجرایی نداشته باشد. در واقع همان‌طور که مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ابهامات زیادی داشت و اجرایی نشد، تصمیم مجلس برای بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو نیز آینده روشنی ندارد و بعید است در صورت عدم رفع ابهامات، به اجرا درآمده یا در صورت اجرا، موفقیت‌آمیز باشد. مشخص نیست نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به ابهامات مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه علم داشته‌اند، چرا خود تصمیماتی این چنین مبهم برای صنعت و بازار خودرو گرفته‌اند. وقتی این تصمیمات برای خود شورای رقابت نیز که نمایندگان می‌گویند باید به قیمت‌گذاری خودرو برگردد، واضح و مشخص نیست، این شورا چطور و با کدام اختیار و شرح وظایف، می‌تواند تصمیماتی درست و منطقی در حوزه قیمت‌گذاری خودرو بگیرد.
  اگر شورای رقابت نمی‌رفت...

جدا از ابهاماتی که در مورد بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد، مساله دیگر، اثر این بازگشت بر صنعت و بازار خودرو است. آیا شورای رقابت می‌تواند بازار آشفته و پر التهاب خودرو را به ساحل آرامش برساند؟ آیا ورود دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری، نفع توامان تولیدکننده و مصرف‌کننده را در پی خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، بیایید فرض کنیم شورای رقابت شهریور سال گذشته از قیمت‌گذاری خودرو کنار نمی‌رفت؛ آنگاه چه اتفاقی برای خودروسازان و مشتریان رخ می‌داد؟ روال کار شورای رقابت در حوزه بازار خودرو به این شکل بود که سالی یکی، دو بار تشکیل جلسه می‌داد و با بررسی اسناد و مدارک مربوط به هزینه‌های تولید، محدوده مجاز قیمت را مشخص می‌کرد. هرچند شورای رقابت اصرار داشت و دارد که قیمت‌گذاری نمی‌کند و تنها به ابلاغ دستورالعمل تعیین قیمت می‌پردازد، اما مرور کارنامه شش ساله این شورا خلاف این را به اثبات می‌رساند. همین حالا اگر عبارت «شورای رقابت قیمت خودروها را اعلام کرد» را در اینترنت جست‌وجو کنیم، تصاویری از رئیس شورا خواهیم دید که قیمت استخراجی دقیق خودروها را در تابلوی پشت‌سرش نوشته و خودروسازان در آن مقطع مجبور بوده‌اند این قیمت‌ها را لحاظ کنند؛ بنابراین اگر شورا همچنان در قیمت‌گذاری خودرو باقی می‌ماند، چند اتفاق رخ می‌داد.

اتفاق نخست این بود که سیاست سرکوب قیمت با وجود رشد شدید هزینه‌های تولید احتمالا ادامه پیدا می‌کرد؛ بنابراین خودروسازان مجبور بودند محصولات خود را با قیمتی بسیار کمتر از حاشیه بازار بفروشند. البته در حال حاضر نیز فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی بالاست، اما اگر شورای رقابت می‌بود، به احتمال فراوان، این فاصله بسیار بیشتر می‌شد. اتفاق دیگری که به تبع این ماجرا رخ می‌داد، افزایش زیان خودروسازان و کسب سود بیشتر دلالان بود. وقتی شورای رقابت اجازه نمی‌داد قیمت خودروها متناسب با بازار افزایش پیدا کند، فاصله قیمتی با توجه به رشد تورم انتظاری مشتریان و انفجار قیمت در بازار، بیشتر و بیشتر می‌شد و زیان آن به خودروسازن می‌رسید و سودش به دلالان. این اتفاق البته الان نیز به‌دلیل سیاست‌های دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داده، منتها اگر شورای رقابت در قیمت‌گذاری باقی می‌ماند، احتمالا شاهد شکلی وخیم‌تر از این ماجرا می‌بودیم، زیرا شورا اجازه نمی‌داد مثلا خودرویی مانند پراید حتی به مرز 30 میلیون نیز برسد یا پژو 405 از 50 میلیون تومان عبور کند. هرچند ظاهرا این ماجرا به نفع مشتریان است، اما نکته اینجاست که در شرایط وجود اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار خودروها، معمولا دست مصرف‌کنندگان واقعی به محصولات خودروسازان با نرخ کارخانه، نمی‌رسد و دلالان و رانت‌خواران سود آن را می‌برند. نتیجه چنین اتفاقی، افزایش دلالی در بازار خودرو، رشد بیشتر قیمت‌ها، تضعیف ورودی نقدینگی خودروسازان و بالا رفتن حجم زیان انباشته آنها و پایین آمدن تولید است که هرچند در مقطع فعلی نیز در اشلی کوچک‌تر رخ داده، اما با بودن شورای رقابت می‌توانست وخیم‌تر و شدیدتر باشد.

بنابراین جدا از اینکه قانون چه حقی به شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودروهای داخلی داده، نکته مهمتر اینجاست که این شورا با صنعت و بازار خودرو چه کرد و حالا اگر دوباره برگردد، چه خواهد کرد؟ از یکسو تجربه و از سوی دیگر تحریم و مشکلات مالی خودروسازی می‌گوید شورای رقابت اگر هم بخواهد، نمی‌تواند بازار خودرو را به ساحل آرامش برساند. کاهش التهاب بازار خودرو کاملا در گرو افزایش تولید و کوتاه کردن دست دلالان است؛ آیا شورای رقابت در شرایطی که تامین قطعات به‌دلیل مجموعه مشکلات ناشی از تحریم و بی‌پولی، مختل شده، می‌تواند معجزه کند و تولید را بالا ببرد؟ بهتر است نمایندگان مجلس شورای اسلامی که رای به بازگشت شورای رقابت داده و خود مسوولان شورا به این پرسش بیندیشند و اگر پاسخی یافتند، ارائه دهند تا افکار عمومی قانع شود.