چه کسی تاوان سرکوب قیمت خودروسازان را می‌دهد؟
عصر خودرو- چندی پیش قرار بر این شد که خودروسازی‌ها طی دو مرحله قیمت خودروهای خود را افزایش دهند، اما دولت با مرحله اول این سیاست که افزایش ۳۰درصدی قیمتها بود مخالفت کرد.
عصر خودرو- چندی پیش قرار بر این شد که خودروسازی‌ها طی دو مرحله قیمت خودروهای خود را افزایش دهند، اما دولت با مرحله اول این سیاست که افزایش ۳۰درصدی قیمتها بود مخالفت کرد.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از اقتصادآنلاین ، بعد از کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو، دولت بعد از ماه‌ها بررسی به این نتیجه رسید که قیمت خودرو را طی دو مرحله افزایش دهد به این صورت که در مرحله اول 30درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه شود؛ این سیاست مربوط به خودروهایی بود که موعد تحویل آنها حد فاصل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال بود؛ در واقع خودروسازان مجاز شدند 30 درصد به قیمت خودروهایی که در این بازه زمانی چهار ماهه باید تحویل مشتریان می‌دادند، اضافه کنند.
در مرحله دوم افزایش قیمتها نیز قرار شد، قیمتگذاری در حاشیه بازار به عنوان یک سیاست کلی در نظر گرفته شود؛ اما بعد از مدتی دولت با مرحله اول این سیاست یعنی افزایش 30درصدی قیمت خودروهای داخلی مخالفت کرد، البته بنا شد خودروسازان محصولات ثبت نامی را با حداقل 4ماه تاخیر بیشتر و بدون پرداخت سود اعم از تاخیر و مشارکت تحویل دهند.
اما مشکل کمبود نقدینگی خودروسازان برای کسی پوشیده نیست و اگرچه خودروسازان با تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان از پرداخت سود مشارکت و تاخیر معاف شدند و همچنین از ناحیه تکمیل وجه خودرو تا حدودی تامین نقدینگی خواهند کرد اما تعهد تحویل یک میلیون خودروی ثبت نامی به اضافه تولید سال 98 بار سنگینی است که کمر خودروسازان را خمیده‌تر خواهد کرد.
حالا سوال این جا است که با مخالفت دولت از افزایش 30درصدی قیمت خودرو و در عوض تاخیر خودروسازان در تحویل خودروهای ثبت نامی، در نهایت چه تاثیری خواهد داشت؟
در رابطه با این مسئله، ماده 90اصل 44 قانون اساسی می گوید چنانچه دولت به هر دلیلی قیمت فروش کالا و یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیر دولتی را به قیمت کمتر از قیمت بازار تکلیف کند ، مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین واز محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی ابن بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.
در این راستا یک کارشناس خودرو در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین بیان کرد: اگر دولت مدعی است که سهم اندکی در سهام خودروسازی‌ها داشته و نقشی در تغییر مدیرعامل ندارد پس چطور در بحث قیمتگذاری به صورت دستوری عمل می‌کند؟
حسن کریمی سنجری ادامه داد: قیمتگذاری دستوری شرایط خودروسازان را به حدی نامطلوب کرده که پیش‌بینی می‌شود سال 98، سال بحران در صنعت خودروسازی کشور باشد.
وی با بیان این که دولت با سرکوب قیمت زمینه افزایش رانت را گسترده‌تر می‌کند، افزود: بیشتر کسانی که خودرو ثبت نام کرده‌اند نه خودرو اولی‌اند و نه متقاضی عادی، بلکه دلالانی هستند که تنها هدف آنها از خرید خودرو تغییر جو بازار به نفع خودشان است؛ بنابراین دولت با مخالفت در خصوص افزایش قیمت خودرو تنها زمینه رانت و سفته بازی را گسترده‌تر می‌کند.
کریمی افزود: در این شرایط مجددا خودرو با قیمت بازار و بالاتر از قیمت کارخانه به دست مشتری نهایی خواهد رسید و باز هم این مصرف کننده واقعی است که در نهایت از سرکوب قیمت متضرر خواهد شد.
این کارشناس خودرو همچنین درباره تاثیر قیمتگذاری دستوری خودرو در بازار تصریح کرد: با ادامه این روند قیمت خودرو در کف بازار افزایش می‌یابد و از طرف دیگر با محدود کردن عرضه خودروسازان بازار آشفته‌تر خواهد شد.
کریمی گفت: خودروسازان سال آینده باید یک میلیون خودرو پیش فروش شده با قیمتی زیر بهای تمام شده تحویل دهند که با این نحوه قیمتگذاری در واقع شریان حیاتی خودروسازان تحت فشار شدیدی قرار خواهند گرفت.
نجفی منش: نباید برای پایین ماندن قیمت، یک واحد تولیدی را قربانی کرد
رییس انجمن صنایع قطعه‌سازی نیز در این باره توضیح داد: طبق قانون اگر دولت قیمت کالایی را به صورت دستوری تعیین کند و این قیمتگذاری منجر به ضرر مجموعه شود، دولت باید زیان آن مجموعه را پرداخت کند.
محمدرضا نجفی منش به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: اگر دولت حاضر به پرداخت این خسارت نشود صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور در سال آینده با بحران تولید روبه رو خواهد شد.
این فعال صنعت قطعه سازی اضافه کرد: همانطور که دولت در خصوص جبران موسسات مالی غیرمجاز 30هزار میلیارد تومان پول پرداخت کرد، الان نیز باید به دلیل سرکوب قیمت خودرو زیان خودروسازان را بدهد.
نجفی منش با تاکید بر این که نباید برای پایین ماندن قیمت، یک واحد تولیدی را قربانی کرد؛ گفت: اگر قیمتگذاری مطابق با شرایط خودروسازان و نیز جیب مصرف کننده تعیین شده باشد، زمینه دلالی از بین خواهد رفت.
