به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایبنا، نخستین گام برای حل یک مشکل، پذیرش وجود آن مشکل است. وجود پدیده رانت در صنعت خودروسازی کشور قابل انکار نیست و راهکار برون‌رفت از آن نیز بر کسی پوشیده نیست. عدم وجود رقابت موثر سبب شده تا خودروسازان نیازی به بهبود فرآیندهای خود چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی احساس نکنند. به‌ علاوه، وجود مازاد تقاضا و محدودیت‌های شدید در واردات سبب شده تا همواره برای همین سطح از کیفیت محصولات نیز متقاضی به تعداد کافی و حتی فراوان باشد.

جان‌مایه وضعیت جاری، حمایت از اشتغال و تولید داخلی است که همواره محل توجه تصمیم‌گیران اقتصادی-سیاسی کشور بوده و هست. اما این چرخه رو به اضمحلال، نتیجه ناخواسته‌ای تحت عنوان رانت داشته است که هرگز مورد نظر مسئولان نبوده و در موارد متعدد مسئولان ارشد نظام علیه آن موضع‌گیری کرده‌اند اما نتوانسته‌اند تا این پدیده را از بازار خودرو حذف کنند. چرا که این مولود نامبارک، سبب شده تا افرادی با نیت رانت‌جویی بتوانند به سطوح تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی نفوذ کرده و به بهانه حمایت از اشتغال از رانت ایجاد شده در این بخش محافظت کنند تا جایی که این چانه‌زنی‌ها، حل ریشه‌ای مشکلات صنعت خودرو را در کوتاه ومیان‌مدت بعید نموده است.

این یادداشت با پذیرش معماری فعلی بخش خودرو، پیشنهاد خود را با هدف بازتوزیع رانت از مجرای بازار بورس مطرح می‌کند. تقسیم مجدد منافع ناشی از شکاف قیمت بازاری و رسمی در بخش خودرو بین تعداد زیادی از افراد می‌تواند، سهم رانت‌جویان را از رانت ایجاد شده کاهش داده و سبب شود تا انگیزه اقتصادی این دسته اندک کاهش یافته و در نهایت برای کسب درآمد، ساز و کار جدیدی را پی‌ریزی کنند.

پیشنهاد بر این اساس است که معماری فعلی بازار خودرو تغییر نیابد اما تعداد بازیگران از مجرای عرضه در بازار بورس کالا، افزایش یابد. افزایش تعداد بازیگران سبب کاهش سهم سرانه رانت برای هر رانت‌جو شده و در نهایت قدرت چانه زنی هر فرد را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر این سطح از بهره‌مندی، افراد را ترغیب به رهاسازی این رانت خواهد کرد.

برای درک بهتر با یک مثال فرضی این پیشنهاد تبیین می‌شود. در این مثال انتزاعی، قرار است یکصد عدد خودرو سمند در خرداد ماه به فروش رسانده شود. فرضا، قیمت سمند بر اساس نرخ شورای رقابت برابر 70 میلیون تومان و بر اساس نرخ بازار نیز برابر 140 میلیون تومان باشد. در ساز و کار فعلی عمده این خودروها، در اختیار معدود افراد رانت‌جو قرار گرفته که معادل اختلاف قیمت تکلیفی شورا و بازار  یعنی هفت میلیارد تومان کسب سود می‌کنند. توجه شود که تمام ارقام انتزاعی بوده و در عمل ارقام بسیار متفاوت است. در ساز وکار جایگزین، عرضه اولیه یکصد عدد سمند تحویل خرداد از طریق بورس کالا و به صورت عرضه عمومی انجام می‌شود. با توجه به مشخص بودن نرخ شورا و حجم فروش، کافی است تعداد افراد متقاضی نیز مشخص شود. فرضا 1000 نفر متقاضی این صد خودرو باشند که در شرایط وجود مازاد تقاضا چندان دور از انتظار نیست. بر اساس تسهیم به نسبت به هر فرد یک دهم خودرو اختصاص می‌یابد که با پرداخت وجه آن یعنی 7 میلیون تومان مالک آن می‌شود. در مرحله دوم، افرادی که در مرحله اول، صاحب بخشی از یک خودرو شده‌اند، بدون دامنه نوسان، سهم خود را با یکدیگر مبادله کرده تا برخی افراد با خرید سهم یک‌دهم سایر افراد، مالک ده دهم یک خودرو شوند که احتمالا قیمت نهایی برای هر خودرو کمی کمتر از 140 میلیون تومان (اختلاف قیمت بازار بورس کالا و بازار تحویل فیزیکی مربوط به هزینه‌های اداری تحویل خودرو) خواهد بود. اما تفاوت اینجاست که رانت موجود در بازار بین همه هزار متقاضی تقسیم شده که سهم هر یک در حدود 7 میلیون تومان است. این مبلغ (در قیاس رانت 7 میلیاردی حالت قبل)، آنچنان زیاد نیست که بتواند رانت‌جو را به ادامه فعالیت در این بازار ترغیب کند. از طرف دیگر این مبلغ بین افرادی تقسیم می‌شود که طبقه متوسط شهری قلمداد شده، و عایدی خود را عمدتا از طرق خرید کالای مصرفی به چرخه اقتصاد ملی باز می‌گردانند. در نهایت با حذف رانت‌جو از بازار، امکان سیاست‌گذاری صحیح برای سیاست‌گذار فراهم شده و چه بسا با حضور تولیدکنندگان جدید، به طور کل شکاف قیمتی و حتی قیمت‌گذاری دستوری از این بازار حذف شود.

اما باید توجه داشت که رانت‌جو به دنبال استفاده از هر سازوکاری برای ایجاد و کسب رانت است. بنابراین سعی خواهد کرد تا به هرطریق در این بازار برای خود رانت جدیدی تعریف و از آن استفاده نماید. یک احتمال آنست که رانت‌جو با خرید سهم زیادی از خودروها در بازار فیزیکی تبدیل به یک انحصارگر شود. البته این مشکل راهکار عملی داشته و بایستی با نظارت و پایش مستمر کدهای بورسی از وقوع آن اجتناب شود و در صورت کشف این اقدام، آن را جرم تلقی کند. احتمال دیگر، مهاجرت رانت‌جو از بازار خودرو به زنجیره تولید خودرو یعنی قطعه‌سازی است. بدین معنی که با ایجاد انحصار در تولید قطعات خاص، عمده عایدی بازار خودرو به افراد رانت‌جو منتقل شود. اقدام محتمل دیگر رانت‌جو، می‌تواند تنظیم قوانینی برای ورود خودرو و توسعه بازار وارداتی باشد که اگر این اتفاق به آرامی رخ دهد، در کنار ممنوعیت واردات قطعات می‌تواند در بلندمدت معضل خودرو را در کشور حل کند. گرچه در هر حال نیازمند بررسی شدت انحصار در بازار قطعه‌سازی و برخورد با رویه‌های ضدرقابتی در این بازار است؛ وظیفه‌ای که بایستی از نهادهای متولی همچون شورای رقابت خواسته شود؛ گرچه اینکه شورای رقابت در بستر نهادی و قانونی فعلی توان ایفای این نقش را داشته باشد، خود نیازمند بررسی ونقد جدی است.

پدرام داودی

پژوهشگر اقتصادی