عصر خودرو- زنجیره تغییرات اخیر در فرآیند بازرگانی و نقل‌و‌انتقال ارز در کشور که با ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی‌بر ممنوعیت ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز به ۴ کشور شروع شد، به فاصله کمی، با ممنوعیت ثبت‌سفارش دلاری تکمیل شد. هرچند تکیه این ابلاغیه‌ها بر شفافیت تقاضا و معاملات ارزی و کنترل بازار ارز است، ولی طبعا در بازار کالاهای وارداتی همچون خودرو و قطعه کم و بیش تاثیرگذار است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، اوایل ماه گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در بخشنامه‌ای هر نوع ثبت‌سفارش واردات، بدون انتقال ارز را در چهار کشور چین، هند، کره و ترکیه ممنوع اعلام کرد. این بخشنامه اگرچه در کلیات برای تامین منابع ارزی کشور مفید خوانده شد، اما برای واردات کالاهایی همچون خودرو و قطعه که می‌توانستند ثبت‌سفارش عملیاتی خود را بدون انتقال ارز انجام دهند، زمانبر و پرهزینه پیش‌بینی شد. از سوی دیگر برخی از واردکنندگان خودرو با انتقال ارز از طریق صرافی‌ها یا با استفاده از ارزی که در کشورهای مورداشاره داشتند برای واردات استفاده می‌کردند که با بخشنامه مذکور این امکان نیز از واردکنندگان سلب شد. به فاصله کمی دومین بخشنامه نقل‌و‌انتقالات ارزی اما این بار از سوی بانک مرکزی و با دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. در این بخشنامه که از نهم اسفندماه قابلیت اجرایی داشت، ثبت‌سفارش واردات کالا با دلار ممنوع اعلام شد. هر چند برخی از واردکنندگان قطعه و خودرو معتقدند که بخشنامه اول دولت در راستای نقل‌و‌انتقالات ارزی برای ورود اقلامی همچون قطعه و خودرو پرهزینه است، اما بخشنامه دوم تاثیر چندانی بر واردات اقلام مذکور ندارد. در حال حاضر به دلیل عدم مبادلات تجاری با آمریکا عمده تجارت ایران با کشورهایی است که ارز آنها یورو یا ارزهای محلی است به همین دلیل بخشنامه دوم دولت مبنی‌بر ممنوعیت ثبت‌سفارش کالا با دلار چندان تاثیری بر واردات، به‌خصوص واردات اقلامی همچون قطعه و خودرو نخواهد داشت. بررسی آمار واردات خودرو از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد رتبه اول در تعداد و ارزش واردات خودروی سواری از کشورهای عمده مبدا را امارات متحده عربی دراختیار دارد. همچنین نکته قابل‌توجه، جایگاه چین در چند سال اخیر بوده است. چین با سهم 7/ 3 درصدی از کل واردات خودروی سواری به کشور در سال 1391 و با ارزش وارداتی 2/ 17 میلیون دلاری، جایگاه سوم درمیان کشورهای اصلی واردکننده مستقیم خودرو به کشور را به خود اختصاص داده است. این سهم در سال1392 به بیشترین میزان خود، یعنی 2/ 16 درصد به ارزش 9/ 135 میلیون دلار رسید. در سال 1393 اگرچه سهم چین از بازار وارداتی خودروی سواری کاهش 4 درصدی داشت، اما ارزش خودروهای وارداتی از چین به بیشترین میزان خود، یعنی 1/ 138 میلیون دلار رسید.
در فضای پسابرجام و در سال 1394، سهم چین به‌شدت کاهش یافت و به رقم سال 1391 برگشت و بعد از کره‌جنوبی در جایگاه سوم قرار گرفت. در سال 1395 سهم چین در بازار وارداتی خودروی سواری ایران به حدود 3/ 1 درصد و ارزش کمتر از 14 میلیون دلار رسید. در وضعیت پسابرجام به مرور و از سال 1395، کشورهای اروپایی توانستند خود را به‌عنوان کشورهای عمده مبدا وارداتی خودروی سواری به کشور مطرح کنند که از آن جمله میتوان به آلمان به‌عنوان کشور سوم در سال 1395 و فرانسه به‌عنوان سومین کشور عمده مبدا وارداتی خودروی سواری به ایران در 9 ماهه نخست سال 1396 اشاره کرد. به این ترتیب آمار کشورهای عمده مبدا وارداتی خودروی سواری به ایران نشان می‌دهد که دلار نقش چندان پراهمیتی در مبادلات ارزی ایفا نمی‌کند به همین دلیل است که دست‌اندرکاران واردات خودرو اذعان می‌کنند که بخشنامه حذف دلار از ثبت‌سفارش تاثیری در عملکرد آنها ندارد.در این زمینه یک واردکننده خودرو عنوان میکند که این تصمیم، برای نخستین‌بار نیست که در ایران گرفته می‌شود. پیش از این نیز در یک دوره در مورد درهم و در یک دوره درباره دلار این تصمیم گرفته شده بود. اما در بخش واردات قطعه نیز دلار چندان نقش مهمی در مبادلات ارزی ندارد. به‌طوری‌که محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که بخشنامه حذف دلار از ثبت‌سفارشات در واردات قطعه و حتی خودرو تاثیری ندارد چراکه با هر کشوری براساس پول رسمی همان کشور میتوان به‌راحتی گشایش اعتبار کرد.
وی همچنین تاکید میکند که فعالان اقتصادی به‌خصوص در دوران تحریم با چنین وضعیتی مواجه بودند و با آن ناآشنا نیستند. در مورد واردات خودرو نیز بسیاری از دست‌اندرکاران معتقدند که بخشنامه جدید دولت تاثیری بر روند فعالیت آنها نخواهد داشت، هرچند فرهاد احتشام‌زاد، نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان روز گذشته به «ایسنا» گفته است که این کار موجب تشدید بی‌ثباتی فضای تجارت خارجی خواهد شد. وی تاکید کرده که یکی از مهمترین مطالبات فعالان بخش خصوصی از دولت، ثبات و پایداری دستورالعمل‌ها و پرهیز از صدور بخشنامه‌های ناگهانی است ولی اقتصاد هنوز بر مدار ابلاغیه‌های غافلگیرکننده سیر میکند.
فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز در این زمینه تاکید میکند که ممنوعیت ثبت‌سفارش دلاری که اخیرا از سوی بانک مرکزی مطرح و توسط وزارت بازرگانی ابلاغ و اجرا شد، از دسته تصمیماتی است که تاثیر آن بر بهای محصولات وارداتی شدید نخواهد بود. وی می‌افزاید:مدتهاست در بسیاری از معاملات خارجی، قیمت کالاها بر مبنای دلار آمریکا تفاهم می‌شود، ولی پرداخت وجه معامله به‌جای دلار که در معاملات بزرگ برای بسیاری از مبدا‌های تجاری اصلی ایران سخت و حتی ناممکن است از ارزهای جایگزین خصوصا ارز محلی استفاده می‌شود. زاوه در ادامه تاکید میکند که نرخ حواله برای برخی از ارزهای محلی طرف‌های تجاری کشور پایین‌تر از نرخ برابری بین‌المللی آنها است و بازرگانان بزرگ ایرانی معمولا ترجیح می‌دهند از این اختلاف نرخ برابری استفاده کنند. زاوه ادامه می‌دهد که هرچند موضوع نقل‌و‌انتقال پول‌های ملی هم دشواری‌های زیادی دارد و بانک‌های دریافت‌کننده حواله‌های شرکتهای ایرانی حتی در مبدا‌هایی مانند چین، کره، ترکیه و هند هم محدود هستند و بسیاری از فروشندگان هم علاقه‌ای به گشایش حساب و دریافت وجه معامله در بانک‌های طرف قرارداد بانک‌های ایرانی را ندارند ولی همچنان برای بسیاری از معاملات بزرگ، این روش امن‌ترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه محسوب می‌شود. این کارشناس خودرو با تاکید بر اینکه صنعت خودرو هم جزو تجارت‌های با حجم معاملات بالا محسوب می‌شود، تاکید میکند که بیشتر تجار این حوزه برای پرداخت از ارز جایگزین استفاده می‌کنند، بنابراین ممنوعیت ثبت‌سفارش دلاری، تنها می‌تواند منجر به نگرانی در تعیین حقوق ورودی شود و اثر مستقیمی در افزایش هزینه‌های واردات قطعه یا خود خودرو نخواهد داشت.
