به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت، این در حالی است که در یکی دو سال گذشته به دلیل رکود در بازار خودروهای سنگین و کاهش تقاضا تولید انواع خودروهای سنگین و کامیون در شرکت‌های داخلی کاهش یافته است. با این حال به گفته فعالان این حوزه، درحال‌حاضر ظرفیت کارخانه‌های تولیدی در کشور افزون‌بر 80 هزار دستگاه است در حالی که همواره از بیش از 15درصد از ظرفیت شرکت‌های تولیدی بیشتر استفاده نشده است. هرچند موافقت مجلس شورای اسلامی با واردات کامیون‌های دست دوم همراه با شروطی خاص بوده است اما انتظار می‌رود که مجلس دهم نسبت به این مصوبه تجدید نظر و در برنامه ششم توسعه این مصوبه را حذف کند. در شرایطی که انواع کامیون‌های چینی و اروپایی در رنج‌ها و قیمت‌های مختلف در داخل کشور تولید می‌شوند نباید به این آسانی بازار کشور را در اختیار کامیون‌های دست دوم خارجی قرار داد. جای تاسف دارد در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده و کارخانه‌های مختلفی برای تولید کامیون در کشور ایجاد شده‌اند که سالانه ظرفیت تولید افزون‌بر 80 هزار دستگاه کامیون را دارند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای مجلس نهم با چنین طرحی موافقت کردند. در حال‌حاضر حدود یک کامیون 3 سال کارکرده در اروپا که به‌طور عمده در اختیار شرکت‌های حمل‌ونقل قرار دارند، در 3 شیفت کاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. این زمان معادل یک خودرو 9 سال کار کرده در ایران است ضمن اینکه ورود آنها به کشور آغازی بر افزایش مصرف لوازم یدکی آنهاست که ارزبری بالایی را به دنبال خواهد داشت. در آخرین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو این مصوبه از سوی انجمن خودروسازان مطرح شد اما معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد که با توجه به اینکه واردات این خودروها وابسته به استانداردهای روز دنیا و ارائه خدمات پس از فروش است. از این‌رو به دلیل شرایطی که برای ورود این خودروها در نظر گرفته شده، به‌طور قطع مشکل زیادی در راستای واردات این کامیون‌ها ایجاد نخواهد شد. بر اساس اظهارات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در چند سال گذشته از این محل تنها 400دستگاه کامیون کارکرده به کشور وارد شده است ضمن اینکه با توجه به شروطی چون خدمات پس از فروش و استاندارد روز دنیا، امکان اینکه خودروهای زیادی از این محل وارد شود، وجود ندارد. با این حال در صورتی که به جای ورود همین تعداد کامیون کارکرده، از تولید داخل استفاده می‌شد، به طور حتم سهم به نسبت مناسبی در کاهش بیکاری و وابستگی‌های ارزی در کشور ایجاد می‌کرد. بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان مجلس دهم بررسی دوباره‌ای روی مصوبات 2 ماه آخر مجلس قبل داشته باشند. مصوبات مجلس در این مدت پختگی لازم را نداشته که یکی از این مصوبات ورود کامیون‌های دست دوم است که با وجود 80 هزار دستگاه ظرفیت تولید کامیون در کشور اجازه داده می‌شود که کامیون‌های با 3 سال کارکرد به کشور وارد شود. افت تولیدی که این روزها درباره خودروهای سنگین مطرح می‌شود به دلیل مشکل رکود است.
چنانچه به هر میزان کامیون کارکرده وارد کشور شود، باعث افت فروش تولیدات داخلی شده و به نوعی این امر در افزایش رکود داخلی و رونق کارخانه‌های خارجی تاثیر خواهد داشت. در همین‌حال هر چند تخفیف‌های گمرکی که در این راستا به منظور خروج کامیون‌های فرسوده مطرح شده است اما منطقی‌تر بود که این جایگزینی با خودروهای نو ساخت داخل انجام می‌شد. در صورتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگران خروج خودروهای فرسوده هستند این تسهیلات و تخفیف‌ها را برای تولیدات کامیون‌های داخلی که منجر به تعویض خودرو فرسوده می‌شود، قائل شوند.
امیدواریم شورای نگهبان نیز در تایید این مصوبه تجدید نظر کرده و مانع از اجرای این مصوبه شوند.

احمد نعمت‌بخش - دبیر انجمن خودروسازان ایران