به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس ، در این همایش که بسیاری از وزرا، معاونان و همچنین مدیران خودروسازی کشور حضور داشتند، رئیس‌جمهوری از طرحی رونمایی کرد که قرار است رسما از سال آینده کلید بخورد و در مدت 3 سال 202 هزار و 500دستگاه خودرو فرسوده سنگین، اسقاط شوند. همچنین هفت میلیارد دلار منابع مالی برای این پروژه بزرگ برآورد شده است.

اما این پروژه دولت یک حلقه مفقوده دارد که اگر به آن توجه نشود و تمهیدات لازم برای حل آن در نظر گرفته نشود طرح را با مشکل مواجه خواهد کرد و ممکن است این طرح را هم مانند طرح های قبلی در اسقاط خودورهای فرسوده با شکست رو به رو کند.

برای این که مشخص شود  این حلقه مفقوده در کجا قرار دارد خوب است ابتدا نگاهی به چرخه اسقاط خودرو فرسوده در کشور بیندازیم.

در حالت فعلی به این دلیل مراکز اسقاط می توانند خودروهای فرسوده مردم را خریداری کنند که گواهی اسقاط حاصل از آن را به متقاضیان آن بفروشند و با درآمد حاصل از فروش آن، هزینه خرید خودروهای فرسوده را به صاحبان آن بپردازند. در حال حاضر تنها خریداران گواهی اسقاط وارد کنندگان خودرو هستند. بر اساس مصوبه هیئت دولت، وارد کنندگان خودرو موظف هستند که برای هر خودروی وارداتی براساس میزان مصرف سوخت آن، بین 2 تا 8 گواهی اسقاط از مراکز اسقاط تهیه کنند. تصویب این قانون باعث شد خون تازه ای به رگ های صنعت اسقاط کشور وارد شود و آمار اسقاط خودروی فرسوده کشور را تا 311 هزار دستگاه در سال 93 افزایش دهد.

بر اساس این مصوبه اسقاط خودروهای فرسوده وابسته به واردات خودرو به عنوان تنها متقاضی خرید گواهی اسقاط است. از همین رو با توجه به میزان واردات و همچنین در نظر داشتن این مسئله که با توجه به افزایش تعرفه ها واردات خودرو نیز محدود تر خواهد شد، اسقاط خودروهای فرسوده با محدودیت مواجه خواهد بود.

این در حالی است که با توجه به خودروهای فرسوده موجود (بیش از یک میلیون و 200 هزار دستگاه) هنوز فاصله زیادی با نیاز کشور داریم. به علاوه اینکه وابسته کردن اسقاط خودروهای فرسوده به واردات خودرو تبعات نامناسبی دارد، به طور مثال در مدت شش ماهی که سایت ثبت سفارش واردات خودرو بسته بود -و در نتیجه آن میزان واردات خودرو کاهش پیدا کرده بود- دیدیم که میزان اسقاط خودروهای فرسوده نیز با کاهش شدیدی رو به رو شد. هم اکنون نیز مراکز اسقاط به دلیل نداشتن تقاضای گواهی اسقاط با 10 درصد ظرفیت خود در حال کار کردن هستند.

در نهایت باید گفت اگر مشکل تقاضای گواهی اسقاط برطرف نشود، چرخه اسقاط خودرو ناقص خواهد ماند و به این ترتیب هر طرحی برای اسقاط وسائل نقلیه فرسوده با شکست مواجه خواهد شد.

در این طرح دولت نیز به گفته دولتمردان قرار است 202 هزار و 500 خودرو سنگین فرسوده در مدت 3 سال از رده خارج شود. یک اتوبوس شهری و بین شهری برای اسقاط 14 گواهی اسقاط لازم دارد، یک کامیون متوسط نیز 12 گواهی اسقاط نیاز دارد، این یعنی دولت برای این که بتواند طرح خود را پیش ببرد باید بتواند در مدت 3 سال بیش از 2 میلیون و 400 هزار تقاضا برای گواهی اسقاط ایجاد کند یعنی متوسط سالانه 800 هزار گواهی اسقاط، که این علاوه بر سهمی است که هر سال برای اسقاط خودروهای سواری فرسوده باید ایجاد شود. یعنی باید ظرفیت اسقاط کشور در این مدت حدودا 3 برابر شود تا بتواند نیاز این طرح را برآورده کند.

اما همانطور که گفته شد اکنون مصوبه الزام واردکنندگان خودرو به تهیه گواهی اسقاط تنها طرحی است که برای ایجاد تقاضای گواهی اسقاط درحال اجرا شدن است که با تامین نیاز کشور فاصله زیادی دارد. به همین جهت ایجاد سازوکارهای جدید برای افزایش تقاضای گواهی اسقاط بسیار لازم و ضروری است. یکی از پیشنهاداتی که می‌تواند تقاضای گواهی اسقاط در کشور را تا حد خوبی افزایش دهد، و  موجب حمایت از قطعه سازان داخلی شود، الزام وارد کنندگان قطعات خودرو به ارائه گواهی اسقاط است.