به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تسنیم ، عباسعلی بنی‌اسدی  اظهار کرد: حمل‌ونقل جاده‌ای مجموعه فعالیت‌هایی است که در زمینه‌های گسترده‌ای از جریان تولید، توزیع، مصرف کالا و خدمات در کشور انجام می‌شود. به همین خاطر است که این حوزه در اقتصاد کشور و اقتصاد تک تک افراد جامعه نقش انکارناپذیری را دارد.

وی ادامه داد: برخلاف بسیاری از صنف که دولت صرفا وظیفه رگلاتوری را بر عهده داشته و نظارت وظیفه اتحادیه‌هاست، در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای، قانونگذار وظیفه تدوین استانداردها و نظارت بر فعالیت صنفی را بر عهده دولت گذاشته است.

وی با بیان این‌که در حمل‌ونقل جاده‌ای این نظارت توسط سازمان راهداری اعمال می‌شود، افزود:‌ از ابتدای سال جاری و پس از اتفاقات سری اول مربوط به کامیون‌داران کمیسیون‌های ویژه‌ای تسشکیل شده بود.

مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری و حمل‌و نقل جاده‌ای با بیان این‌که نظارت سازمان به دو شکل انجام می‌شود، گفت: بخشی از این نظارت از طریق رسیدگی به تخلفات رانندگان (کمیسیون ماده 11) و بخش دیگر نیز از طریق کمیسیون ماده 12 به تخلفات شرکت‌ها و موسسه‌های حمل‌ونقلی رسیدگی می شود.

*استقرار کمیسیون‌های ویژه در پایانه‌های حمل بار

بنی‌اسدی بیان کرد: بعد از اتفاقاتی -اعتراضات-  که سری قبل در کشور روی داد کمیسیون‌های ویژه‌ای تشکیل شد. بیشترین مشکلی در بخش رسیدگی به شکایت رانندگان داریم این بوده که چون رانندگان به دلیل ارتباط کار با شرکت‌ها حاضر به شکایت نبودند. کمیسیون رسیدگی به تخلفات یک کمیسیون شبه قضایی است که شبیه آن در جاهای دیگر نیز وجود دارد. در نتیجه نمی‌توانیم از اصول قضایی عدول کنیم. اصول قضایی می‌گوید که مهم‌ترین رکن این است که یک شاکی وجود داشته باشد.

وی اظهار کرد: در دو سه ماه اخیر کمیسیون‌های ویژه در پایانه‌ها و مراکز بار مستقر شده و به محض صدور بارنامه، اطلاعات و رفتارهای صورت گرفته را کنترل می‌کردند. اگر در این بررسی‌ها حق راننده‌ای ضایع شده بود به آن رسیدگی می‌کردند.

وی با بیان این‌که کار این کمیسیون‌های ویژه از اول تیرماه امسال آغاز شد، افزود: در این موضوع به یک مشکل برخوردیم؛ پس از یکماه رانندگان می‌گفتند که بنده شکایتی نکرده‌ام چرا به استناد تضییع حقوق بنده با شرکت برخورد کرده‌اید. این به خاطر همان تعاملات کاری است که واقعا دست ما را می‌بندد.

مقام مسئول سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از سامانه شهرا، 141، سایت 141 و... به‌عنوان سامانه‌هایی برای دسترسی رانندگان برای طرح شکایت نام برد و گفت: کمیسیون‌های ویژه در سطح کشور و در هر اداره کل هستند و اختیار تامی هم دارند که تابع ضوابط اداری سازمان است.

بنی‌اسدی یادآور شد: از تیرماه امسال تاکنون کمیسیون‌های ویژه به 1210 پرونده رسیدگی‌ کرده‌اند که از این تعداد 639 به جریمه نقدی منتهی شده، 167 مورد تذکر کتبی،‌271 مورد برائت و 133 مورد تعلیق پروانه فعالیت داشته‌ایم.

وی با تاکید بر این‌که تمرکز این کمیسیون‌ها رسیدگی به شکایت رانندگان است، اظهار کرد: خیلی راحت می‌توانیم بررسی کنیم که آیا اطلاعات و ارقام درج شده در بارنامه درست است یا خیر؟ رانندگان شماره بارنامه و نام شرکت صادر کننده را به ما می‌دهند. بلافاصله می‌توانیم بارنامه را کنترل می‌کنیم.

وی گفت: همواره به رانندگان اعلام کرده‌ایم که چنانچه شرکت‌ها به دلیل شکایت، باری ندهند به شدت با شرکت‌ها برخورد می‌کنیم.

وی با اعلام این‌که نمونه این برخوردها پایانه تهران بود، افزود: وقتی شرکت در حال بررسی بارنامه بود راننده در مسیر بود برای بارگیری. شرکت حمل‌ونقل با صاحب کالا تماس گرفته و می‌گوید بار فلان راننده را لغو کنید چون رفته و شکایت کرده است.

*تعلیق 2 ماهه پروانه شرکت معروف حمل‌ونقلی

مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری با تاکید براین‌که با این شرکت معروف برخورد کرده و به مدت 2 ماه پروانه آنرا تعلیق کردیم، تصریح کرد:‌ به هر روشی که اطلاعات را به دست آوریم که راننده‌ای را بلک لیست کنند به شدت برخورد می‌کنیم.

بنی اسدی در خصوص کمیسیون ماده 12 اظهار کرد:‌ اگر چه روال رسیدگی این است که شاکی مراجعه می‌کند، اما با مراجعه به پایانه به دنبال آن بوده‌ایم که رفتار را در بین مردم شکل دهیم تا از حق خود با شکایت کردن دفاع کنند. از حدود سه دهه گذشته ضوابط تشکیل شرکت‌های حمل‌ونقل به سمت و سویی بوده که برای افرادی مجوز صادر می‌شود که در این بخش آورده سرمایه داشته باشد و یک بارنامه نویس صفر نباشد.

وی ادامه داد: شرکت هایی که از دهه 70 تاسیس شده‌اند مکلفند کامیون ملکی ارائه دهند. هدف از این کار ان است که در کامیون ملکی راننده مستخدم شرکت استریال هزینه‌های کامیون بر عهده شرکت حمل‌ونقل بوده و بسیاری از این مشکلات راننده‌های خود مالک کمتر است. ضمن این‌که کامیون در اختیار بخش حمل‌ونقل کشور است و دیگر شخصی نیست.

وی با اعلام این‌که امروز برای تاسیس شرکت حمل‌ونقلی در شهرهای درجه یک 12 دستگاه کامیون و برای شهرهای توانمند 75 دستگاه مورد نیاز است، گفت: از 5 سال قبل که سیستم جامع صدور بارنامه راه‌اندازی شد، تمام فعالیت‌های شرکت‌ها در سامانه ثبت می شود.

مقام مسئول سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای یادآور شد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته توسط سازمان راهداری در شهریور ماه برای خیلی از کامیون‌ها بارنامه صادر شده که به معنای کار کردن کامیون‌ها بوده است، اظهار کرد:‌ اما از ابتدای مهرماه بر اساس بررسی‌های انجام شده شرکت‌هایی که 10 دستگاه کامیون ملکی به بالا داشته در صورت نداشتن هیچ کارکردی از ابتدای ماه جاری بر اساس تکلیف قانونی برخودرهای لازم انجام شود.

بنی‌اسدی با بیان این‌که 95 شرکت مشمول لیست تنبیهی سازمان راهداری و حمل‌ونقل قرار گرفتند، اظهار کرد: این شرکت‌ها به مدت یکماه تعلیق پروانه شدند و به تعدادی هم تذکر کتبی داده شد. اگراین شرکت‌ها بخواهند به این شکل صاحبان کالا را بلاتکلیف بگذارند برخوردهای شدیدتری با آنها اعمال خواهد شد.

وی در پاسخ به این  پرسش که دلیل این شرکت‌ها برای عدم فعالیت چه بوده است، افزود: این شرکت‌ها از زمان ابلاغ رای تا امروز عدله محکمه‌پسندی برای ما ارائه نکرده‌اند، به نظر می‌آید اینها تابع جو رانندگان  خودمالک قرار گرفته بودند. این در حالی است که شرکت‌های مذکور اساسا برای این تاسیس شدند که همواره در اختیار صاحبان کالا و متقاضیان حمل بار در کشرور باشند. چه آن‌که اگر این کامیون‌ها را ارائه نمی‌کردند سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به آنها مجور نمی‌داد.

وی در عین حال با قدردانی از شرکت‌هایی که در ایام اعتراض رانندگان فعال بوده‌اند، بیان کرد: کامیون‌دارانی که کامیون آنها از سوی افراد ناشناس آسیب دیده بر اساس مصوبه دولت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به صورت نقدی خسارت آنها را جبران می‌کند.

وی با اشاره به این‌که تعلیق این شرکت‌ها از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده است، تصریح کرد‌:در صورت تکرار تخلف،‌ می‌توانیم پروانه شرکت‌ها را به صورت دائم لغو کنیم.

مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری با اشاره به این‌که بیشترین مشکل  مربوط به استان اصفهان بوده است، افزود: در 18 استان کشور 95 شرکت حمل‌ونقل بار متخلف به مدت یکماه تعلیق پروانه شده‌اند.

بنی اسدی همچنین گفت:‌ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای برخورد با شرکت‌های متخلف فقط ابزار تنبیهی در اختیار دارد.