وی افزود: صرفهجویی و بالابردن بهرهوری یک سرمایهگذاری بسیار خوب و مفید برای کشور محسوب میشود.
معاون وزیر نفت با اشاره به ماده 12 قانون رفع موانع تولید و کارکرد آن در حوزه نوسازی ناوگان جادهای بیان داشت: علی رغم اینکه تا کنون 2 شرکت داخلی کامیون ساز در طرح نوسازی ناوگان فرسوده جادهای مشارکت کردهاند اما حضور 2 شرکت کفایت نمیکند لذا امیدواریم سایر شرکتها نیز با توجه به حمایتهای دولتی در این طرح مشارکت نمایند.
وی در ادامه از مذاکره با شرکت داخلی کامیون ساز به منظور نوسازی 17 هزار دستگاه اتوبوس فرسوده درونشهری با اتوبوسهای پایه گازسوز خبر داد و گفت: امیدواریم هرچه زودتر این اقدام مشترک توسط این شرکت آغاز شود.
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت در ادامه تصریح کرد: با توجه به گران بودن تسهیلات ارائه شده از سوی بانکهای داخلی در تلاش هستیم با همکاری مشترک سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای از سرمایهگذاری خارجی برای نوسازی ناوگان جادهای استفاده کنیم.
وکیلی با اشاره به اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها در دولت دهم بیان کرد: با هدفمندسازی یارانهها به طور ناگهانی بسیاری از قواعد کشور نابود شدند، شرایطی که در آن تنها راه تطابق صنایع با افزایش قیمتها فقط از طریق تولید و بهرهوری بالا میسر میشود که برای تحقق آن به فناوریهای نوین نیاز دارند و آن نیز مستلزم تأمین منابع مالی است اما متأسفانه با پول گرانی که از سوی مؤسسات مالی داخلی به تولیدکننده عرضه میشود، صنایع عقب نشینی میکند.
معاون وزیر نفت در ادامه بیان داشت: امیداورم در دولت دوازدهم با هدفمندسازی یارانهها، یارانه به تولید تعلق گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در حال طراحی مکانیزمی برای تبدیل بازپرداختهای تسهیلات به صورت ارزی هستیم تا از پشتوانه صنعتی ماده 12 قانون رفع موانع تولید از منابع خارجی استفاده کینم زیرا با چنین اقدامی سقف تأمین شده از سوی شرکت بهینهسازی مصرف سوخت به ارزش 60 هزار دلار تا 50 درصد منابع مورد نیاز برای خرید کامیون را تأمین میکند.