عصر خودرو- یک کارشناس صنعت خودرو از واردات کامیون های دست دوم با صرف هزینه ۲۰ هزار میلیاردی خبر داد و گفت: با وجود کاهش تجارت خارجی در حوزه واردات و صادرات که سبب کاهش ظرفیت حمل بار و به تبع آن افت درآمد رانندگان شده، مشخص نیست چه استدلالی برای نوسازی ناوگان باری با کامیون های دست دوم وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، ظاهرا از چندماه پیش محموله ای از کامیون های دسته دوم اروپایی وارد گمرک غرب شده و تازه این روزها صدایش درآمده است. در این رابطه حسن کریمی سنجری در گفت و گوبا ایسنا، اظهار کرد: شواهد بیانگر آن است که رقمی معادل 20 هزار میلیارد تومان صرف خرید و واردات این کامیون ها شده است. این در حالی است که کشور به دلیل شرایط تحریم، در مضیقه ارزی قرار دارد و از همین روی، واردات بسیاری از قطعات خطوط تولید شرکتهای خودروساز هفته ها در صف تخصیص ارز معطل می ماند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: در چنین شرایطی معلوم نیست با کدام تدبیر این میزان ارز از کشور خارج شده یا قرار است خارج شود؛ آن هم برای واردات کامیونهای دست دوم و کارکرده اروپایی!
وی با بیان اینکه در شرایط تحریم، ظرفیت ناوگان حمل و نقل برون شهری در حوزه باری به شدت دچار رکود شده است تصریح کرد: در واقع از یک سو تعدیل بودجه عمرانی کشور و از سوی دیگر کاهش تجارت خارجی در حوزه واردات و صادرات باعث شده که ظرفیت تقاضای حمل بار بسیار کاهش یافته و درآمد رانندگان حمل و نقل جاده ای بسیار افت کند. در چنین شرایطی خروج میلیاردها دلار ارز از کشور برای واردات این کامیونها با کدام منطق صورت پذیرفته است؟
کریمی سنجری خاطرنشان کرد: صرف نظر از ظرفیت تولید در شرکتهای تجاری ساز داخلی که به دلیل عدم تخصیص اعتبار برای نوسازی ناوگان فرسوده تجاری که رئیس جمهور وعده آن را در ابتدای دوره دوم ریاست جمهوری خود داده بود، بدون ارزش افزوده در حال هدر رفتن است. با کدام استدلال باید پذیرفت که نوسازی ناوگان باری نسبت به حوزه مسافری دارای اولویت است؟
تنها از ظرفیت کمی از تولید ناوگان عمومی استفاده می شود
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: شاید مردم عادی اطلاع نداشته باشند اما قطعا متولیان امر کاملا آگاهی دارند که سایت اتوبوس سازی ایران خودرو دیزل به عنوان بزرگترین سایت اتوبوس سازی جهان با تجهیزات و امکانات قابل توجه، نزدیک به 15 سال است که تنها از بخش کوچکی از ظرفیت تولیدی آن استفاده شده است؛ چراکه برای استفاده از این ظرفیت یا بودجه ای نبوده یا اگر بودجه ای تخصیص یافته ترجیح مشتری های دولتی، اختصاص بودجه به خرید اتوبوس خارجی بوده است.
وی افزود: از منظر دیگر قیمت تمام شده دو میلیارد تومانی این کامیونها را کدام راننده آن هم با وجود محدودیت بار می تواند پرداخت کند؛ مگر راننده ای که درآمدش تضمین شده باشد! به عبارتی کامیونها را شرکتهای خاصی وارد کرده اند که از امتیاز حمل بار به طور ویژه برخوردارند.
کریمی سنجری تصریح کرد: نهایتا آیا مشخص است در کشور چه کسی تعیین کننده اولویت های ارزی و وارداتی آن هم در شرایط تحریم است؟ و اصولا نقش وزارت صمت به عنوان متولی حوزه صنعت و تجارت کشور در تایید این واردات چه بوده است؟ همچنین تعیین کننده اولویت واردات کامیون های دسته دوم در مقایسه با اتوبوس کدام بخش دولت بوده است؟
وی در پایان تاکید کرد: پاسخ به این ابهامات، روشن کننده این موضوع است که آیا در تشخیص درستی این واردات نوعی خطای استراتژیک نهفته است یا رانت!؟
