به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس، در بند «ت» ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور،   آمده است: به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی‌های ایثارگران، وجوه اداره شده از محل منابع داخلی شرکت‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود.

دستگاه اجرایی این حکم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تعیین شده است.

بر اساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجه، در خصوص کمک به ناوگان حمل و نقل بین‌شهری در سال گذشته مبلغ 560 میلیارد ریال از محل اعتبارات دراختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، هزینه شده است.

از عوامل عدم تحقق این حکم، این است که‌‌ با توجه به افزایش قیمت ارز و به تبع آن قیمت خودرو، سهم پرداختی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تکاپوی نوسازی ناوگان را نمی‌کند، بانک‌ها در خصوص ارائه تسهیلات بانکی کم‌بهره به متقاضیان مشارکت لازم را ندارند و برخی مشکلات نیز در زمینه هماهنگی بین‌بخشی رخ داده است.

* واردات کامیون با عمر کمتر از 3 سال به تصویب هیأت وزیران رسید

در بند «ث» ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور سال 96 آمده است: اجازه داده می‌شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای،‌کامیون‌های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال داشته باشند، مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 23 خرداد 88 وارد شود؛ دولت مجاز است در این رابطه تخفیف‌ها و تسهیلات گمرکی را اعمال کند، استفاده از تخفیف‌ها منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از 25 سال به ازای هر کامیون وارداتی است.

آئین‌نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دستگاه اجرایی در این حکم، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تعیین شده است.

بر اساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجه، پیش‌نویس آئین‌نامه موضوع تکلیف مقرر فوق توسط سازمان راهداری تهیه و برای طی مراحل استصوابی به دفتر هیأت دولت ارسال شده است‌، اما به دلیل عدم تصویب آئین‌نامه مربوطه در هیأت دولت اقدامی در این خصوص در سال 96 انجام نشد و موضوع در سال 97 به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

* راه‌اندازی سامانه «بانک جامع حمل و نقل» و «اطلاعات جامع حوادث» در ستاد وزارت راه‌

‌در جزء یک بند «ج» ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور آمده است: به منظور بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها و موقعیت‌های جغرافیایی کشور، وزارت راه با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استمرار سامانه اطلاع جامع حوادث و سوانح حمل و نقل که دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان راهداری، سازمان هواپیمایی، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت راه‌آهن و سایر سازمان‌های ذیربط است، با هدف تجمیع شفاف‌سازی و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تبیین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام کند و گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می‌شود.

بر اساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجه ‌هر دو سامانه بانک جامع حمل و نقل و اطلاعات جامع حوادث در ستاد وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده و توسط دستگاه‌های مربوطه برای ورود اطلاعات در دست اقدام است، در حال حاضر 400 قلم آماری در سامانه جامع اطلاعات آمار حمل و نقل و مسکن و شهرسازی ایجاد شده است که 159 قلم به صورت ثبتی به روزرسانی می‌شود.

براساس اقلام و گزارش‌های سامانه سجا (سامانه جامع اطلاعات آمار حمل و نقل و مسکن و شهرسازی)  148 داشبورد مدیریتی در سامانه BI قابل دسترسی است، در خصوص سامانه حوادث،‌ دستگاه‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، هلال احمر، اورژانس و سازمان بنادر و دریانوردی از ثبت اطلاعات از طریق وب‌سرویس و شرکت راه‌آهن و ایران‌ایر ثبت اطلاعات به صورت دستی انجام می‌شود.