به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، اجرای طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف سالیانه 20 درصد که در بند ب ماده 46 مطرح شده از جمله احکام مهم برنامه ششم توسعه بوده که فاقد اثربخشی ارزیابی شده است. اهم اقدامات انجام شده در این راستا شامل بازنگری مصوبات و قوانین اسقاط خودرو و آماده سازی لایحه برای تصویب در دولت و مجلس و از رده خارج شدن خط تولید پراید و پژو؛ پیگیری تولید خودروهای برقی و دونیرویی به تعداد 15 هزار دستگاه و موتورسیکلت 50 هزار دستگاه در سال 1399 و تصویب آیین نامه اجرایی طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف طی مصوبه هیئت وزیران در سال 1398 است.

اما در عمل طی سالیان اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از طرفی و ممنوعیت واردات خودرو برای جلوگیری از خروج ارز از طرف دیگر منجر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو شده است. این موضوع منجر به کاهش چشمگیر 70 درصد اسقاط خودرو در سال 1397 و تداوم روند کاهشی در سال‌های 1398 و 1399 شد که تعطیلی مراکز بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده را به همراه داشته به طوری که طی سه سال اخیر بیش از 85 درصد این مراکز تعطیل شده اند. این در حالی است که در حال حاضر بیش از 10 میلیون وسیله نقلیه در مرز فرسودگی در کشور وجود دارد که بیانگر ضرورت اقدام جدی در این حوزه است. در آیین نامه اجرایی این حکم مقرر شده بود که شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب برسد. اما آیین نامه با تأخیری نزدیک به دو سال در تاریخ سال 1398 به تصویب رسید. در نتیجه اگرچه اقداماتی در خصوص اجرای این حکم انجام شده اما با توجه به نتایج حاصل فاقد اثر بخشی ارزیابی شده است.

ماده 56 برنامه ششم توسعه نیز مبنی بر نظارت بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی با هدف ارتقای ایمنی متناسب با حدکثر سرعت دارای عملکرد فاقد اثربخشی ارزیابی شده است. مهم‌ترین اقدام انجام شده در این راستا این است که با توجه به تصویب استانداردهای 85 گانه ایمنی خودرو توسط شورای عالی استاندارد، کلیه خودروهای طراحی داخل تولید داخلی و یا خودروهای تولید با عمق ساخت داخلی کمتر موظف به اخذ استاندارد 85 گانه از سازمان ملی استاندارد شدند. در غیر این صورت از شماره گذاری آنها و تحویل به خریدار جلوگیری می‌شود.

اما همان طور که از محتوای حکم ماده (56) مشخص است، هدف تعیین شده برای صنعت خودروی کشور در طی برنامه ششم توسعه، دستیابی به خودروی داخلی ایمن است. در راستای اجرایی شدن این حکم، روند اجباری شدن رعایت استانداردها برای خودروهای داخلی در سه فاز 52 گانه، 63 گانه و در نهایت 85 برنامه ریزی شد. به این صورت که از ابتدای دی ماه 1396 حویل به رعایت استانداردهای 52 گانه، از دی ماه 1398 رعایت استاندارد 63 گانه و از دی ماه 1399 رعایت استانداردهای 85 گانه خودرویی اجباری شد. اما با مذاکرات صورت گرفته بین وزارت صمت، خودروسازان و سازمان ملی استاندارد، به دلیل شرایط خاص کشور اجرای الزامات 9 استاندارد اجباری تأیید نوع خودرو از استانداردهای 85 گانه از قبیل بخش‌های الکترونیکی و مقاومت کابین به تعلیق درآمد. در نتیجه مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به تأثیر قابل توجه 9 استاندارد اجباری معلق شده در ارتقای ایمنی خودرو، این ماده دارای عملکرد فاقد اثر بخشی ارزیابی کرده است.