به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دو اقدام خوب محیط‌زیستی در جلسه امروز هیئت وزیران محقق شد. اول اصلاح آیین‌نامه فنی کنترل و کاهش آلودگی‌های موضوع ماده 2 قانون هوای پاک بود که تصویب شد. در این زمینه استانداردهای آلایندگی‌های خودروها، موتورسیکلت‌ها و وسایل نقلیه جاده‌ای چه تولید داخل و چه وارداتی به بازنگری منجر و سخت‌گیری‌ها در این زمینه بیشتر شد تا به سمت افزایش استانداردهای «یورو 6» حرکت کنیم.

وی افزود: در حوزه استانداردهای «یورو 5» سخت‌گیری‌های بیشتری در مورد خودروهای دیزلی، سواری و موتوری انجام می‌شود تا شاهد هوای پاک‌تری به ویژه در سطح کلانشهرها باشیم.

سخنگوی دولت با اشاره به دومین اقدام هیئت وزیران در این زمینه، اظهار کرد: آیین‌نامه اجرایی اسقاط خودرو نیز به تصویب هیئت وزیران رسید. تسهیلات و سازوکارهای لازم برای جایگزینی خودروهای فرسوده چه حمل و نقل عمومی و چه شخصی با خودروهای نو پیش‌بینی شد. الزاماتی هم برای تولیدکنندگان و واردکنندگان خودروها در نظر گرفته شد که به تناسب میزان تولید گواهی میزان اسقاط را ارائه کنند تا اثرات خوبی در تقویت هوای پاک در کشور داشته باشد.

دبیر هیئت دولت گفت: مصوبه‌ای در راستای حرکت به سمت عادلانه‌سازی پرداخت حقوق مقرر شد. گزارشی در این زمینه از سوی رئیس سازمان اداری استخدامی ارائه شد که نشان می‌داد در دو سال فعالیت دولت سه آزمون فراگیر برای جذب برگزار شده است. طی 9 ماه ابتدایی دولت، هشت آزمون اختصاصی برگزار شده و جذب‌ها به سمت برگزاری آزمون‌های عمومی حرکت کرده تا جذب‌ها عادلانه‌تر باشد.

بهادری جهرمی یادآور شد: مصوبه‌ اخیر در راستای عادلانه‌کردن نظام پرداخت‌ها، جلوگیری از هزینه‌های غیرضرور، ساماندهی سفرهای خارجی و اصلاح آیین‌نامه حق مأموریت سفرهای خارجی اصلاح شد و دامنه شمول آن بسیار گسترده‌تر شد تا علاوه بر کارکنان دولتی کلیه کارکنان و مدیران شرکت‌های دولتی، همه نهادها، شرکت‌ها، مجموعه‌ها و موسسات عمومی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند یا ارتباط سازمانی با دولت دارند را هم در بر گیرد.

بهادری جهرمی ادامه داد: هزینه‌های سفر خارجی مثل گذشته به صورت ارزی پرداخت می‌شود چون باید در طول سفر  هزینه انجام شود. اما حق ماموریت با اصلاحی که دولت در نظر گرفت به صورت ریالی محاسبه می‌شود تا نظارت‌پذیری و شفافیت افزایش یابد.