امیر سیفی زاده، کارشناس حوزه اسقاط در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو»  با بیان این خبر افزود: وفق قانون وزرات صنعت، معدن و تجارت هر واحد صنعتی برای فعالیت، باید مجهز به پروانه بهره برداری باشد در غیر این صورت قادر به دریافت خدمات نخواهد بود.
وی افزود: در 12 سال گذشته بسیاری از فعالان حوزه اسقاط به دلیل عدم رعایت قانون که مقصر اصلی آن ستاد سوخت وقت بوده، بدون پروانه بهره برداری اقدام به فعالیت کرده و به صورت ناعادلانه در این  بازار حضور داشتند که تصمیم این ستاد، اقدامی به موقع بوده است.
این کارشناس حوزه اسقاط با بیان این که حداقل سرمایه گذاری لازم برای راه اندازی یک مرکز اسقاط 4.5 میلیارد تومان است، گفت: سرمایه گذاری در زمین، ساخت و ساز و همچنین مالکیت تجهیزات رقمی بالغ بر 8 میلیارد تومان خواهد شد که این رقم در استان ها مختلف، متفاوت بوده اما آن چه مسلم است، راه اندازی یک مرکز اسقاط نیاز به یک و نیم هکتار زمین دارد در حالیکه حداقل قیمت در شهرک های صنعتی متری 350 هزار تومان است.
سیفی زاده ادامه داد: هم اکنون صاحبان برخی از مراکز وفق قانون اقدام به کسب پروانه بهره برداری می کنند اما در مقابل کسانی که از دریافت پروانه بهره برداری امتناع می کنند، رقم لازم برای سرمایه گذاری را صرف خرید بیشتر می کنند در شرایطی که رقم صرف شده برای دریافت پروانه بهره برداری، سرمایه در گردش خوبی برای مراکز خواهد بود.
وی نتیجه نداشتن پروانه بهره برداری از سوی برخی از واحدها را به نحوه پرداخت مالیات ها عنوان و تصریح کرد: تصمیم اخیر ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت نشان از عزم این ستاد برای کنترل بازار سیاه، رانت، تولیدی های زیرزمینی ها بوده و امیدواریم این ستاد بر دریافت پروانه بهره برداری از سوی واحدها تاکید داشته باشد.
این کارشناس حوزه اسقاط یادآور شد: بر اساس قانون اخذ پروانه بهره برداری، برخی از واحدها در 12 سال گذشته اقدام به دریافت این مجوز کرده اند اما در عین حال جایگاه نظارتی ستاد، این اجازه را داده که بسیاری از واحدها بدون پروانه نسبت به فعالیت اقدام کنند این در حالیست که تعداد متعددی از مراکز نیز دارای پروانه بهره برداری موقت، مشروط و یکساله هستند که در فهرست جدید اعلام شده از سوی این ستاد قرار ندارند .
به گفته سیفی زاده، این مراکز باید نسبت به ایجاد تعهداتی اقدام می کردند که یا اقدام نشده و یا پس از اقدام اطلاعی داده نشده و پروانه آن ها به صورت موقت باقی مانده که باید هرچه سریع تر نسبت به تعیین و تکلیف آن ها نیز اقدام شود.

نویسنده: میترا ممسنی