به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا، امیر خلیلی خواه روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: برای تحقق ساماندهی و برقراری انضباط مالی در کشور و استان سمنان باید این 450 خودرو که بعضی از آن ها هم اکنون به معرض اسقاط رسیده اند، به فروش برسد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان افزود: اگر در سال جاری این خودروها به فروش نرسد، وضعیت آنها به شکلی درمی آید که به ضرر و زیان دولت خواهد بود.
وی با اشاره به کمبود منابع مالی برخی دستگاه های اجرایی در استان سمنان برای جایگزین کردن این خودروهای فرسوده، اضافه کرد: دستگاه های اجرایی باید همکاری لازم برای فروش این خودروها و جایگزین کردن آن با خودروی جدید داشته باشند.
وی با اشاره به سامانه سادا برای ثبت نام اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی، افزود: تا کنون پنج هزار و 76 مورد از املاک دولت در این سامانه ثبت و شناسایی شده است که چهار هزار و 938 مورد از آنها دارای سند هستند.
خلیلی خواه گفت: از 33 دستگاه اجرایی موجود در استان سمنان همه دستگاه ها اموال منقول خود را وارد سامانه سادا کرده اند و اموال منقول 16 دستگاه نهایی شده است و 17 دستگاه دیگر در دست پیگیری است.
وی بیان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی اولین وزارتخانه ای بود که در دولت تدبیر و امید برنامه های کاری خود را تنظیم و رونمایی کرد و تمام برنامه های منعقد شده و اولویت های کاری تدوین شده این وزارتخانه برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: عزم دولت و وزرات امور اقتصادی و دارایی در بحث تحقق اقتصاد مقاومتی و برای توسعه کشور، عزمی جدی است.
خلیلی خواه با اشاره به برنامه عملیاتی کردن مقررات بهبود هشت پله ای رتبه کشور در شاخص سهولت کسب و کار، گفت: اگر قرار است بهبود فضای کسب و کار در کشور اتفاق بیافتد، باید این برنامه از داخل استان ها آغاز شود و فضای مناسب برای کسب و کار فراهم شود تا در کل کشور شاهد ارتقای فضای کسب و کار باشیم.
وی بیان داشت: یکی دیگر از برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی، شفاف سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت و خزانه است و با توجه به بسترهای موجود در استان سمنان، نرم افزاری از طریق شبکه دولت در استان طراحی شده است که پرداخت حقوق از حالت سنتی خارج شده و به صورت نرم افزاری بیشینه تا 6 ساعت طول می کشد.
وی گفت: در حوزه برقراری انضباط مالی در بخش قطع وابستگی درآمدها به نفت، برنامه مالیات بر ارزش افزوده از جمله برنامه هایی است که تا کنون پیش بینی شده است و پیشرفت این طرح در استان در جذب درآمدها 68 درصد است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان اضافه کرد: طی هفت سال گذشته رقم درآمدهای مصوب در استان 32 درصد و در بخش عملکردی 26 درصد افزایش پیدا کرده است که این نشان دهنده این است که در چند سال اخیر، تامین درآمدهای مصوب استان با ظرفیت های استان تطبیق ندارد و متوسط عملکرد استان در این شاخص از متوسط کشور، کمتر بوده است.
نرخ مشارکت اقتصادی استان سمنان 38.3 درصد است و سهم اشتغال استان در بخش خدمات بیش از 45 درصد، در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و در کشاورزی بیش از 14 درصد است.