به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایرنا، «محمود مشهدی شریف» امروز (سه‌شنبه) در مورد دلیل افزایش قیمت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده، افزود: قیمت گواهی اسقاط در سال‌های 93 و 94 نزدیک به چهار میلیون تومان بود، اما از تیرماه 96 با توقف واردات خودرو، صدور گواهی اسقاط خودروهای فرسوده عملاً مصرفی نداشت.

به گفته این مقام صنفی، همین موضوع باعث کاهش تقاضا برای خرید گواهی شد، به طوری که فقط برای خودروهای موجود در گمرک گواهی اسقاط مصرف می شد.

وی افزود: این اتفاق، کاهش قیمت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده را به همراه داشت و مراکز اسقاط از روی ناچاری و به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی، نسبت به فروش پایین تر از قیمت تمام شده گواهی اسقاط اقدام می‌کردند که سبب شد قیمت گواهی به یک میلیون و 300 هزار تومان کاهش یابد.

مشهدی شریف با بیان اینکه از 27 بهمن 98 دوباره محلی برای صدور گواهی اسقاط خودروهای فرسوده بابت تولید موتورسیکلت پیدا شد، ادامه‌داد: شرکت های سازنده کامیون نیز از آن زمان متقاضی دریافت گواهی اسقاط شدند. با توجه به اینکه به طور متوسط سالیانه بین 200 تا 300 هزار دستگاه موتور در کشور تولید می شود و با توجه به اینکه اسقاط هر خودروی سواری معادل هفت موتور سیکلت است، بین 30 تا 40 هزار فقره گواهی اسقاط مورد نیاز بود.

وی اضافه‌کرد: در این شرایط انباشت گواهی اسقاط در مراکز اسقاط 80 تا 100 هزار فقره بود به عبارتی تولیدکنندگان موتورسیکلت در مدت 2 سال همه گواهی اسقاط موجود در مراکز اسقاط را مصرف کردند.

رشد قیمت گواهی اسقاط در پی گرانی خودرو

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده، تصریح‌کرد: در این شرایط باید گواهی اسقاط جدید تولید می شد اما طبیعی بود که قیمت گواهی جدید بر اساس قیمت جدید خودروهای فرسوده تعییین می‌شد، نه مطابق با نرخ های سال 96 و قبل از آن؛ به عبارتی وقتی قیمت پراید از 20 میلیون تومان به 200 میلیون تومان رسیده به تبع قیمت خودروی فرسوده نیز افزایش یافته و دیگر کسی حاضر نیست آن را با قیمت پنج یا 6 میلیون تومان به مراکز اسقاط تحویل دهد.

وی اظهار داشت: در پی افزایش قیمت خودرو، قیمت خودروهای فرسوده نیز به شدت افزایش یافت اما قیمت گواهی اسقاط افزایش چندانی نداشته است، به طوری که قیمت هر گواهی در بهمن 1400 حدود چهار میلیون و 500 هزار تومان بود.

مشهدی شریف ادامه‌داد: در اسفند 1400 که سازندگان موتورسیکلت تقاضای زیادی برای دریافت گواهی اسقاط داشتند، مراکز اسقاط باید خودروهای فرسوده را با قیمت روز تحویل می‌گرفتند و گواهی جدید صادر می کردند، به طوری که قیمت خودروهای فرسوده به بیش از 15 میلیون تومان رسید.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت خودروهای فرسوده باز هم بالاتر رفته است، گفت: ممکن است نرخ خرید این خودروها توسط مراکز اسقاط بالاتر هم برود زیرا قیمت خودرو افزایش داشته است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده اضافه‌کرد: مطابق آیین نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، خودروسازان و واردکنندگان خودرو به عنوان مسوول اسقاط معرفی می شوند و این به معنی آن است که آنان باید نسبت به خرید خودروهای فرسوده از مالکان و تحویل به مراکز اسقاط اقدام کنند. حال آنکه مراکز اسقاط به‌منظور تسهیل فرآیند اسقاط خودرو و در راستای تعامل بیشتر با تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت اقدام به جمع آوری خودرو به نیابت از آنان می کنند تا مدت زمان اسقاط به نفع آنها کاهش یابد.

پیشنهاد مراکز اسقاط برای صدور گواهی اسقاط با کمترین هزینه

مشهدی شریف تاکید کرد: اگر این موضوع باعث ایجاد این سوء تفاهم در میان تولیدکنندگان شود که مراکز اسقاط اقدام به گران کردن گواهی می کنند، پیشنهاد ما این است که آنان مطابق وظیفه قانونی خود به‌طور مستقیم نسبت به خرید خودروی فرسوده از مالکان اقدام کنند و مراکز اسقاط نیز با کمترین هزینه حاضر به اسقاط خودروهای آنان هستند.

به گفته وی، ارزش ضایعات آهن یک دستگاه پیکان حدود هفت میلیون تومان است، در حالی که هزینه صدور گواهی اسقاط این خودرو 12.5 میلیون تومان در می آید و در چنین شرایطی امکان ندارد که گواهی اسقاط چهار میلیون تومان تمام شود.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده تصریح‌کرد: بخشی از گواهی اسقاط خودروهای فرسوده از محل اسقاط تاکسی‌ها تامین می شود که پیشتر قیمت هر تاکسی فرسوده 10 میلیون تومان بود اما حالا به بیش از 31 میلیون تومان رسیده و به‌تازگی نیز بحث افزایش قیمت مطرح شده است.

وی با بیان اینکه تعیین قیمت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده اردیبهشت هر سال از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می شود، گفت: مراکز اسقاط هیچ دخالتی در تعیین  قیمت گواهی اسقاط ندارند و نرخ گواهی اسقاط تابع نرخ خودروی فرسوده است. در واقع قیمت گواهی اسقاط خودروی فرسوده حاصل قیمت روز خودرو منهای ارزش ضایعات آن است و باید به این قیمت، هزینه اسقاط و سود منطقی مرکز اسقاط نیز اضافه شود.

مشهدی شریف گفت: اگر دولت از این موضوع حمایت نکند تولید گواهی اسقاط به بن بست می رسد، زیرا هزینه صدور گواهی به طور سرسام‌آوری افزایش یافته و تا به قیمت واقعی برسد برای متقاضیان اسقاط، صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه طبق قانون باید معادل 25 درصد خودروهای تولیدی کشور اسقاط شود، افزود: این رقم حدود 250 هزار دستگاه خودروی فرسوده می شود و با توجه به استفاده این خودروها توسط اقشار ضعیف جامعه، آنان تمایل زیادی به اسقاط با قیمت پایین ندارند که برای حل این مشکل نیازمند تسهیلات دولتی هستیم.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده توضیح داد: در این راستا «طرح گواهی صرفه‌جویی انرژی» را آماده کردیم که به مجلس، وزرای صنعت و اقتصاد، ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه ارائه شده و قرار است برای تصویب در هیات دولت مطرح شود.

وی در مورد جزئیات این طرح توضیح داد: در این طرح عنوان شده که مصرف بنزین یک دستگاه خودروی نو 4.12 لیتر کمتر از یک خودروی فرسوده است. در صورت جایگزینی خودروهای فرسوده، با احتساب تفاوت قیمت هر لیتر بنزین آزاد و بنزین صادراتی (18 هزار تومان) روزانه بیش از 70 هزار تومان صرفه‌جویی بنزین برای هر خودرو خواهیم داشت که این رقم در طول یک سال معادل 25 میلیون تومان خواهد بود.

مشهدی شریف با بیان اینکه در این مورد باید به کاهش آلودگی هوا، کاهش تصادفات و پایین آمدن نرخ مرگ و میر نیز توجه کنیم، افزود: اگر دولت برای یک سال پرداخت این مبلغ را بپذیرد طی سال‌های بعد از آن می تواند از منافع اجرای طرح برخوردار شود.

وی ادامه داد: بر این اساس دولت به متقاضیان اسقاط خودروهای فرسوده، گواهی صرفه جویی انرژی تحویل می‌دهد که در بورس قابل خرید و فروش خواهد بود و این رقم علاوه بر مبلغ خودروی فرسوده، کمک نسبتاً خوبی به صاحبان این خودروها خواهد کرد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده تصریح کرد: پیش بینی می کنیم از این محل 350 تا 400 هزار گواهی اسقاط در سال جاری صادر شود.

وی همچنین با اشاره به پیش بینی  انجام شده در قانون بودجه 1401 بابت تخصیص 10 درصد خودروهای عرضه شده از طریق قرعه کشی خودروسازان به صاحبان خودروهای فرسوده، گفت: این مساله نیز می تواند مشوق مناسبی برای صاحبان خودروهای فرسوده باشد که قرار بود در نخستین قرعه‌کشی خودروسازان اعمال شود.