فعالان حوزه اسقاط با ارایه پیشنهادی به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار شدند
اختصاص دو درصد از درآمد حاصل از فروش به اسقاط
عصر خودرو- همزمان با ممنوعیت واردات خودرو، اسقاط خودروهای فرسوده که تنها متولی آن واردکنندگان خودرو بودند با چالشی جدی مواجه شده به طوری که به گفته فعالان این حوزه، اشتغالزایی این حوزه با خطری جدی مواجه شده است.
سه شنبه ۱۲ تير ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۴:۰۰
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به «عصر خودرو» مبنی بر راهکارهای جایگزین به غیر از واردات با هدف تداوم اسقاط از اختصاص بودجه ای از محل هدفمندی یارانه ها به این حوزه خبر داد و اظهار کرد که این وزارت خانه به دنبال جایگزینی به غیر از واردات است و به زودی به نتیجه ای در این زمینه خواهد رسید.
امیر سیفی زاده، کارشناس فنی خودرو و اسقاط در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو» با بیان این که پیش از این در بودجه هدفمندی یارانه ها اعتباری در زمینه اسقاط خودرو اختصاص نیافته بود، گفت: پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اختصاص بودجه به اسقاط از محل هدفمندی یارانه ها به جای واگذاری اسقاط به واردکنندگان می تواند کمک بزرگی به موضوع اسقاط و خروج خودروهای فرسوده کند.
وی افزود: چنین نگاهی به چنین پسماندی در جامعه که مدیریت آن باعث کاهش آلایندگی های خاصی در جامعه می شود، جای خوشحالی دارد. در حال حاضر آمار ارایه شده غیر رسمی از سوی شرکت ها نشان می دهد که برخی از شرکت ها 700 تا 800 برگه گواهی اسقاط و حتی انتقال دو هزار عددی دارند که بر این اساس 10 تا 15 هزار برگه گواهی در مراکز اسقاط برآورد می شود.
این کارشناس حوزه اسقاط ادامه داد: شرکت های بزرگ دارای پروانه بهره برداری، بی گدار به آب نمی زنند و صفحات آن ها خالی از گواهی اسقاط است به طوری که شواهد نشان می دهد تمام شرکت هایی که سرمایه گذاری ریشه ای در زمینه اسقاط خودروها داشته اند، باکس های خالی دارند و این تعداد گواهی اسقاط در جای دیگری است.
سیفی زاده با اشاره به فعالیت 214 مرکز اسقاط اظهار کرد: در دوره ای از زمان اشتغال این مراکز با تعداد 120 واحد، معادل سه هزار نفر بود اما در حال حاضر با وجود با افزایش میزان این مراکز، آمار دقیقی در زمینه اشتغال ارایه نشده است.
وی با تاکید بر اینکه همزمان با توقف واردات خودرو هیچ اسقاطی انجام نمی شود، اظهار کرد: در این شرایط اگر مرکز اسقاطی، خودرویی را خریداری کرده و اقدام به فروش گواهی آن کند به طور قطع با کمبود مشتری مواجه خواهد شد و هرچند عایدی و سودی از لاشه نصیب آن خواهد شد اما در عمل بعد از افزایش فروش گواهی اسقاط، حجم پول بولکه شده خود را نشان می دهد که این فرایند به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.
این کارشناس حوزه اسقاط ادامه داد: مسئولان باید بر راهکارهای جایگزین برای تدوین روشی به منظور تسهیل خروج خودروهای فرسوده تکیه کنند چرا که به زودی با فرارسیدن فصل سرما و وارونگی هوا آلاینده ها به زمین نزدیک می شوند و شرایط به مراتب بدتر خواهد شد.
سیفی زاده در ادامه از پیشنهاد فعالان این حوزه به وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف بهبود وضعیت اسقاط خبر داد و گفت: بر اساس پیشنهاد ارایه شده، دو درصد از فروش خودروها درصندوقی متمرکز و در جهت تامین نیاز خروج خودروهای فرسوده مورد استفاده قرار گیرد که در صورت پذیرفتن این پیشنهاد اتفاق موثری شکل گرفته و شرایط متفاوت خواهد شد.
وی یادآور شد: البته باید توجه داشت این پیشنهاد در صورت فروش قابلیت اجرایی خواهد داشت در غیر این صورت طرحی ابتر خواهد بود.
سیفی زاده تاکید کرد: خودروهای فرسوده، پسماندی در چرخه مدیریت پسماند کشور هستند و بقای آن لطمه های جبران ناپذیری به قسمت های مختلف وارد خواهد کرد و مدیریت این امر، منجر به ذخیره منابع و سود ارزی و ریالی برای آحاد مردم است .
نویسنده: میترا ممسنی
برچسب ها
اسقاط خودرواسقاط خودروهای فرسودهقانون اسقاط خودروهای فرسوده