به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از واحد مرکزی خبر،  محمدحسین گودرزی گفت: تصمیمات و مصوبات دولت درباره صنف ما که همه آن‌ها ­بدون حضور نماینده این صنف گرفته شده است باعث انباشت 70 هزار برگه اسقاط خودرو بدون استفاده در سایت‌های این مراکز شده است.

رئیس انجمن مراکز صنفی­ اسقاط خودروی کشور افزود: مسئولیت اسقاط خودرو در قانون به عهده خودروسازان داخلی و وارد کنندگان خودرو‌های خارجی است، اما این قانون هیچ وقت اجرا نشده است.

وی گفت: در ابتدا قرار بود که خودروساز‌ها و وارد کنندگان خودرو، خودروی فرسوده را بخرند و در اختیار مراکز اسقاط خودرو قرار دهند، اما به دلیل اینکه هیچ کدام حاضر به انجام این کار نشدند مراکز اسقاط مجبور شدند تا برای ادامه فعالیت خود راساً اقدام به خرید خودروی فرسوده و فروش برگه اسقاط خودرو کنند.

گودرزی افزود: تا پیش از این هم مراکز اسقاط خودرو هر خودروی فرسوده را از 2 و نیم میلیون تا 4 میلیون تومان خریداری می‌کردند، اما گواهی اسقاط خودرو را بین یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 500 تومان به متقاضیان می‌فروختند که این خود باعث ضرر و زیان انباشته‌ای در این صنف شده است.

وی تاکید کرد: با توجه به آلودگی بسیار هوا در کلانشهر‌ها و حوادث خودرویی به دلیل فرسودگی خودرو‌ها و همچنین مصرف بالای سوخت در کشور توسط خودرو‌های فرسوده،­ جای تعجب دارد که چگونه برنامه ریزی درستی برای از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده در کشور وجود ندارد.

رئیس انجمن مراکز اسقاط کشور گفت: بر اساس ماده 2­و 3­­ قانون بهبود کسب و کار، ​هر زمانی که بخش دولتی قصد داشته باشد که برای بخش خصوصی تصمیم گیری کند­ باید نماینده بخش خصوصی در جلسه حضور داشته باشد و یا نظرات بخش خصوصی مدنظر قرار داده شود، اما تاکنون در هیچ کدام از مصوبات دولتی درباره صنف اسقاط خودرو، ­ نظر این صنف پرسیده نشده است.

وی افزود: مصوباتی که ناگهان ابلاغ می‌شود ­و پس ­از آن، یا اجرا نمی‌شود و یا به سرعت لغو می‌شود­ برای ما مشکلاتی ایجاد می‌کند مثل مصوبه اسقاط یک خودرو به ازای چهار خودروی تولیدی داخلی برای خودرو‌های بالای 7 و نیم لیتر در 100 کیلومتر مصرف سوخت که این مصوبه از سال 88 تاکنون اصلا اجرا نشده و در مراحل بعد هم 7 و نیم لیتر آن، به 8 لیتر تغییر کرد که اجرای مصوبه دوم هم بلافاصله لغو شد.

گودرزی با بیان اینکه 6 هزار نفر به صورت مستقیم در صنعت اسقاط خودرو فعالیت می‌کنند، گفت: 20 هزار نفر به صورت غیر مستقیم در صنعت اسقاط در حال فعالیت هستند، اما در حال حاضر این مصوبات ضد و نقیض باعث شده تا از 216 مرکز اسقاط خودرو موجود در کشور، 190 مرکز آن تعطیل شود.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروی کشور افزود: در حال حاضر با اجرایی نشدن­ قوانین اسقاط خودرو و لغو مصوبات الزام آور برای تولید کنندگان داخلی در اسقاط و همچنین ممنوعیت واردات خودرو‌های خارجی، مراکز اسقاط به کلی تعطیل شده اند و اگر مراجع دولتی تصمیمی برای برطرف کردن ­این مشکلات اتخاذ نکنند­ بزودی­ همه­ ­این مراکز به تعطیلی کشیده می‌شوند.