به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، عذرخواهی وزیر صمت از مردم بابت کیفیت پایین خودروهای تولیدی این روزها خبرساز شده است. هر چند رزم‌حسینی دومین بار است که بابت محصولات عرضه‌شده توسط خودروسازان داخلی از مشتریان عذرخواهی می‌کند، اما وی این بار در اظهارات خود از یکسو ممنوعیت واردات را مورد انتقاد قرار داد و از سوی دیگر خواستار تقویت بخش خصوصی خودروسازی شد. آنچه مشخص است از سرگیری واردات و همچنین فعالیت مجدد بخش خصوصی می‌تواند مسیری برای کاهش انحصار دو خودروساز بزرگ کشور باشد؛ مسیری که علیرضا رزم‌حسینی از آغاز مسوولیت خود در وزارت صمت بارها بر آن تاکید کرده است. هرچند تولید بخش خصوصی به واسطه اعمال تحریم‌ها به کمترین سطح خود رسیده است و وزارت صمت بنا دارد که با تمهیداتی بار دیگر به تقویت این بخش بپردازد؛ اما آنچه مشخص است این وزارتخانه چندان دخل و تصرفی نسبت به لغو دستورالعمل مربوط به توقف واردات خودرو ندارد. بنابراین رزم‌حسینی اگرچه برای کاهش انحصارطلبی خودروسازان و بازگرداندن سهم خصوصی‌ها در بازار خودرو می‌تواند اقدامات عملیاتی انجام دهد، اما کار وی برای بازگشایی ورود خودرو به کشور بسیار سخت به نظر می‌رسد.

حدود سه سال پیش همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی دولت به واسطه ساماندهی منابع ارزی کشور به سرعت اقدام به لغو واردات خودرو به کشور کرد. به این ترتیب در شرایطی سهم خودروهای وارداتی در بازار خودرو با این تصمیم دولت به حداقل رسید که با افت چشمگیر تولید خودرو در شرکت‌های خصوصی، دو خودروساز بزرگ کشور تنها میدان‌دار بازار شدند. حال با توجه به افت تیراژ در ایران خودرو و سایپا و همچنین عدم توانایی دو شرکت در عرضه مناسب و پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار، دو تامین‌کننده خودرو یعنی واردکنندگان و بخش خصوصی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته‌اند. همان‌طور که عنوان شد وزیر صمت نیز هفته گذشته بر تقویت این دو بخش تاکید کرده حال آنکه به نظر می‌رسد بازگشایی دوباره واردات بسیار سخت یا حتی ناممکن باشد. آنچه مشخص است واردات خودرو به واسطه ساماندهی ارزی کشور لغو شد. این در شرایطی است که واردکنندگان بارها تاکید کرده‌اند که قادر به واردات خودرو بدون انتقال ارز هستند؛ با این حال دولت به بازگشت سهم وارداتی‌ها در بازار خودرو رضایت نمی‌دهد.

هرچند لغو ممنوعیت واردات خودرو با چالش‌هایی همراه است، اما رضایت دولت به بازگشایی می‌تواند از یکسو منجر به کاهش قیمت خودروهای وارداتی در بازار شود و از سوی دیگر می‌تواند بخشی از خودروهای بازار از این مسیر تامین شود. با این حال دولت سه سال است که رضایت به بازگشایی واردات خودرو به کشور را نمی‌دهد. در این زمینه واردکنندگان کشور حتی به دولت پیشنهاد ازسرگیری واردات خودرو با استفاده از سرمایه‌های شرکت‌های نمایندگی و مالکان کسب‌و‌کار حوزه‌ تجارت خودرو را داده‌اند. این در شرایطی است که بانک مرکزی به هیچ عنوان با این شرط موافقت نمی‌کند.

واردکنندگان در پیشنهادی دیگر عنوان کرده‌اند که دولت اجازه از سرگیری واردات خودرو با استفاده از سرمایه‌ ایرانیان خارج از کشور  را با قبول کلیه مسوولیت‌های اجرایی بدهد حال آنکه دولت پاسخ مثبتی نیز به این پیشنهاد نداده است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر دولت ساماندهی منابع ارزی را در دستور کار دارد و نگران خروج ارز از کشور برای کالای لوکسی همچون خودرو است، چرا با ارز اشخاص موافقت نمی‌کند؟ آنچه مشخص است بانک مرکزی مجوز واردات هیچ کالایی بدون شناسایی منبع ارزی را نمی‌دهد. از این رو با پیشنهاد واردکنندگان نیز موافقت نمی‌کند. در این زمینه عنوان می‌شود که استفاده از ارز اشخاص برای واردات خودرو ممکن است زمینه پولشویی را فراهم ‌کند؛ به این ترتیب هرچند واردکنندگان برای بازگشایی واردات خودرو به کشور پیشنهادهایی به دولت ارائه کرده‌اند، اما پذیرش این پیشنهادها با توجه به سختی مقررات بانک مرکزی، مشکل به نظر می‌رسد. اگرچه هم‌اکنون بازار خودرو بیش از گذشته انحصاری شده و با حذف بخش خصوصی و واردکنندگان، دو شرکت خودروساز کشور یکه‌تازی می‌کنند، اما دولت دلخوش به شعار داخلی‌سازی و ساخت قطعات خودرو همچنان بر مسدود کردن دیگر مسیرهای تامین خودرو به بازار تاکید دارد.

چرا پیشنهادهای واردکنندگان رد می‌شود؟
همان‌طور که عنوان شد بعد از بازگشت تحریم سیاست‌گذار کلان به‌دلیل مدیریت منابع ارزی واردات خودرو به کشور را ممنوع کرد. در همین حین واردکنندگان تلاش کردند تا مسیرهای جایگزینی را بدون فشار به منابع ارزی برای واردات خودرو تعریف کنند. یکی از این مسیرها استفاده از ارز اشخاص برای واردات خودرو است.

اما بانک مرکزی تا کنون زیر بار راه‌های جایگزین ارائه‌شده نرفته است. در این ارتباط فربد زاوه، کارشناس خودرو می‌گوید: دلیل اصلی مخالفت با استفاده از ارز اشخاص برای واردات خودرو را باید در مباحث مرتبط با پولشویی جست‌و‌جو کرد.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد مدیران ارشد بانک مرکزی معتقدند استفاده از ارز اشخاص برای واردات خودرو زمینه پولشویی را فراهم می‌کند؛ زیرا پول‌هایی را که از آن تحت عنوان ارز اشخاص نام برده می‌شود، می‌توان در دسته پول‌های سیاه طبقه‌بندی کرد.

زاوه معتقد است مساله دیگری که می‌تواند دلیل مخالفت مدیران ارشد بانک مرکزی باشد به بعد از واردات خودرو به کشور مربوط می‌شود. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد سیاست‌گذار پولی و مالی کشور این دغدغه را دارد که ریالی خودروهای وارداتی بعد از فروش چه مسیری را در پیش می‌گیرند. به نظر زاوه، اگر دلار به‌دست‌آمده از این مسیر بخواهد از کشور خارج شود، بی‌شک در شرایط فعلی به بازار ارز فشار مضاعفی را وارد می‌کند.

به اعتقاد زاوه، هرگونه مجوز مانند استفاده از ارز اشخاص برای واردات خودرو در درون خود یک رانت و فساد را به‌دنبال دارد.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان نظری مخالف زاوه دارد. دادفر به خبرنگار ما می‌گوید: اظهاراتی از جنس پولشویی از راه واردات خودرو نمی‌تواند چندان مورد توجه باشد. دادفر ادامه می‌دهد این پول در حال حاضر در بانک یک کشور دیگر قرار دارد و قطعا تمام نظارت‌ها از سوی کشور مبدأ در ارتباط با پاک بودن این پول انجام گرفته بنابراین این ادعا که قرار است از محل واردات خودرو پولشویی اتفاق بیفتد نمی‌تواند محلی از اعراب داشته باشد.

دبیر انجمن واردکنندگان به تناقض‌های موجود در داخل اشاره می‌کند و می‌گوید: بانک مرکزی مجوز ورود ارز به‌صورت اسکناس و نامحدود را صادر می‌کند؛ اما هنگامی که قرار است همان پول به‌صورت خودرو وارد کشور شود دم از پولشویی می‌زند و جلوی آن را می‌گیرد. دادفر می‌گوید: تمام شرکت‌های وارد‌کننده شناسنامه‌دار زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی از جمله سازمان امور مالیاتی هستند و تمام جا‌به‌جایی حساب‌های آنها قابلیت رصد شدن و پیگیری دارد؛ بنابراین بحث خروج ارز از کشور و فشار از این ناحیه به بازار ارز نمی‌تواند چندان مورد توجه باشد.

مصطفی خدری، عضو انجمن واردکنندگان نیز به خبرنگار ما می‌گوید: در حال حاضر ممنوعیت واردات خودرو سبب شده است تا بحث خروج خودروهای فرسوده به کما برود این در حالی است که آلودگی هوا یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کلان‌شهرها محسوب می‌شود.

نکته دیگری که مورد توجه این فعال وارد‌کننده قرار دارد، بحث اشتغال‌زایی است. خدری معتقد است باز کردن مسیر واردات باعث برقراری اشتغال مستقیم 15 هزار نفری می‌شود که در حال حاضر از کار معلق شده‌اند.

وی تاکید می‌کند ازسرگیری واردات در شرایط فعلی که دولت با چالش تامین نقدینگی روبه‌رو است، می‌تواند باردیگر به کسب درآمد از محل دریافت تعرفه و حقوق گمرکی فکر کند.