به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران ، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره سامانه ثبت سفارش خودروهای خارجی اظهار کرد: سامانه ثبت سفارش خودرو در سامانه جامع تجارت ایران ادغام شده است .از آنجاییکه  خودروهای خارجی در این سایت بارگزاری نشده اند هنوز امکان ثبت سفارش آنها  وجود ندارد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به نبود شرایط برای گشایش ال سی تصریح کرد:ثبت سفارش از طریق گشایش ال سی در 4 کشور مورد تایید وزرات صنعت و معدن است که با توجه به بسته بودن ثبت ال سی ،ثبت سفارش صورت نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه خرید خودرو خارجی از اولویت دریافت ارز 4200 خارج شده است، بیان کرد:به دلیل تعریف اولویت بندی برای واردات کالا، ارز دولتی به کالا‌های دیگر تخصیص داده شده است و فقط دو شرکت وارد کننده خودرو به صورت محدود ارز 4200 تومانی دریافت می کنند.

دادفر با اشاره به دلایل افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی ابراز کرد:کاهش عرضه به دلیل بسته بودن ثبت سفارش، افزایش اسقاط خودرو، نوسانات نرخ ارز، افزایش آیتم‌های استاندارد خودرو‌های وارداتی از 55 به 85 مورد و حذف کردن شرکت‌های که موازی با نمایندگی‌های خودرو، اقدام به واردات می‌کردنداز دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو‌های خارجی است.

به گفته وی، تصمیمات لحظه‌ای و موازی باعث التهاب در بازار خودرو و باعث عدم ثبیت بازار داخلی می‌شود.

وی با بیان اینکه افزایش استاندارد‌های خودرو‌های وارداتی باعث افزایش قیمت شده است، ابراز کرد:خودروسازان خارجی بر مبنای استاندار‌های همان منطقه و کشور اقدام به تولید خودرو می‌کنند و افزایش استاندارد‌ها باعث می شود شرکت های واردکننده، خودرو‌هایی با قیمت بالا وارد کند.

دادفر ادامه داد: برخی از استاندار‌های اعلام شده برای خودرو‌های وارداتی منطبق با شرایط کشور نیست، به طور نمونه رعایت استاندارد یورو 6 توسط خودرو‌های خارجی زمانی موثر خواهد بود که سوخت خودرو نیز با استاندارد یورو 6 در کشور قابل تهیه باشد در غیر اینصورت به دلیل احتراق نامناسب بنزین، آلودگی چندین برابر و موتور خودرو نیز در دراز مدت آسیب خواهد  دید.

وی افزود: با توجه به شرایط و نوع بنزین کشور باید واردات خودرو‌های خارجی با حداکثر انطباق پذیری با سوخت انجام شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره افزایش قیمت خودرو در سال گذشته، ابراز کرد:در سال 96 برخی از مسولان ذی ربط با مهندسی بازار خودرو باعث افزایش قیمت برند‌های معتبر خودرو‌های وارداتی و باعث ایجاد فاصله قیمتی میان خودرو های داخلی و خارجی شدند که خودرو‌های چینی با استفاده از این فضا اقدام به حضور در بازار ایران کردند.

وی با اشاره به حضور پررنگ خودرو‌های چینی در کشور تصریح کرد:با توجه به روابط سیاسی ایران و چین، فعالان اقتصادی چینی اقدام به سرمایه گذاری محدودی در صنعت خودرو ایران کردند و با استناد به قانون معافیت‌های گمرکی برای کالا‌های که 30 درصد تولید آن با مشارکت ایران باشد حضور پررنگی در بازار داخلی  پیدا کردند.

به گفته وی؛ شرکت‌های خودروسازی اروپایی به دلیل پایین بودن  تعداد سفارش، علاقه‌ای به سرمایه گذاری در ایران ندارند.

وی با بیان اینکه خودروسازی صنعت اول کشور  است، اظهار کرد: خودروسازی با فعالیت مستقیم 90 هزار نفر به عنوان صنعت اول کشور باید قدم‌هایی را برای افزایش کیفیت خودرو‌های ساخت داخل بردارد.

دادفر با بیان اینکه فشار حمایت از خودرو داخلی بر دوش مصرف کنندگان است، بیان کرد:حمایت از تولید خودرو داخلی نباید باعث ایجاد انحصار و حمایت بی قید و شرط از آن شود  و  هزینه این تفاوت قیمت وکیفیت خودروهای داخلی و خارجی روی دوش مصرف کنندگان سنگینی کند.

وی با انتقاد از وضع تعرفه بر خودرو‌های هیبریدی تصریح کرد:به طور معمول خودرو‌های هیبریدی قیمت بالاتری نسبت به خودرو‌های بنزینی دارد وضع تعرفه بر روی خودرو‌های برقی باعث استقبال کمتر از این خودرو‌ها می‌شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد:استفاده از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و کاهش آلودگی‌های محیط زیست  موضوع بسیار مهمی در کشور است.بنابراین پایین آوردن تعرفه واردات خودرو‌های هیبریدی و ارائه مشوق‌هایی برای استفاده بیشتر مصرف کننده ،زمینه حضور این قبیل از خودروها را در کشور فراهم می کند.

وی با انتقاد از نبود قوانین شفاف و روشن در لیزینگ خودرو بیان کرد:فروشندگان بزرگ خودرو دنیا با ایجاد شرایط فروش اقساطی با نرخ سود صفر درصد باعث افزایش قدرت خرید مصرف کننده و بالارفتن فروش و رقابت در بازار خودرو می شوند  در حالی که  سود بالای لیزینگ خودرو در کشور ما و نبود قوانین شفاف، ریسک خدمات لیزینگ  برای خریداران و فروشندگان افزایش یافته است.

دادفر در پایان با اشاره به افزایش قیمت خودرو گفت: با توجه به شرایط بازار پیش بینی می‌شود خودرو‌های خارجی و داخلی به ترتیب 25 و 50 درصد افزایش یابد.