به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، با اعلام فهرست اولیه از سوی رییس جمهور به مجلس نام محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به چشم می خورد. فردی که بیشتر به سیاست های تجاری در میان فعالان اقتصادی شناخته شده است و با قرارگیری وی در میان وزاری پیشنهادی این سوال مطرح می شود که آیا موانعی که در دولت یازدهم سد راه واردت خودرو شده بود تسهیل خواهد شد یا خیر؟ نکته بعدی که با اعلام نام شریعتمداری به عنوان کاندیدای پست وزارت صنعت،‌معدن و تجارت مطرح می شود رویکرد وزیر پیشنهادی در بخش تولید است. در این خصوص فعالان بخش خصوصی معتقدند تجربه کاری وزیر پیشنهادی بیشتر در زمینه بازرگانی است به همین دلیل اگر بخواهیم در این خصوص قضاوت کنیم می توان گفت با توجه به سابقه وزیر پیشنهادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به سمت بازرگانی حرکت خواهد کرد و ‌تغییر این روند در صورتی خواهد بود که وزیر پیشنهادی چهار چوب های پیش بینی شده در سیاست های اقتصاد مقاومتی ،‌حمایت از تولید داخل و ... را در دستور کار خود قرار دهد و رویکرد خود را به سمت تولید تغییر دهد. فعالان بخش صنعت این نکته را نیز مدنظر قرار می دهند که با توجه به تجربه ای که وزیر پیشنهادی در کارنامه کاری خود دارد به ناچار باید قائم مقام و یا معاون  ارشدی برای بخش صنعت و معدن در نظر گیرد تا بتواند از تجربه  این فرد در بخش صنعت و معدن استفاده کند فردی که به شرایط حاکم در صنعت بخصوص صنعت خودرو آگاه باشد. 
به گفته دست اندرکاران صنعت خودرو ، شرایط حال حاضر در این صنعت با مشقت بسیاری به دست آمده و باید تمام توان را برای حفظ شرایط کنونی بکار برد. عقد قراردادهای بین المللی در صنعت خودرو،  پیش بینی افزایش داخلی سازی در این صنعت و الزام به صادرات در صنعت خودرو از جمله دستاوردهایی است که فعالان این بخش معتقدند تدوام آن برای رشد صنعت خودروسازی کشور الزامی است و در صورتی که رویکرد وزیر جدید تداوم شرایط کنونی نباشد به طور حتم این صنعت متضرر خواهد شد؛ چرا که برای فعالیت های تجاری نیاز به صرف زمان ندارد، اما فعالیتی که منجر به تولید شود زمان بر است و ورود سرمایه و تکنولوژی جدید که رشد کیفی و کمی تولید را به همراه داشته باشد به راحتی امکان پذیر نخواهد بود. فعالان این بخش این نکته را نیز مدنظر قرار می دهند که سابقه وزیر پیشنهادی برای پست وزارت صنعت،معدن و تجارت در زمینه تجاری بوده، اما نیاز کشور توجه به تولید است به همین دلیل امیدواریم با انتخاب فردی آگاه به تولید و صنعت شرایط برای تداوم و بهبود وضعیت حاکم در صنعت کشور فراهم شود.
ارزیابی عملکرد وزیر پیشنهادی برای پست وزارت صنعت، معدن و تجارت  نشان دهنده آن است که وی به مدت 8 سال عهده دار وزارت بازرگانی در دولت‌های هفتم و هشتم بوده است. از سوی دیگر هر چند سمت های پیشین شریعمتداری از گرایش وی به  سمت بخش بازرگانی حکایت دارد، اما کارنامه وی در دوره حضور در وزارت بازرگانی نشان دهنده اعمال محدودیت هایی بر سر واردات نیز هست، در این خصوص می توان به اعمال تعرفه 140 درصدی واردات خودرو و اعمال محدودیت در روند واردات خودرو اشاره کرد.