به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، نزدیک به یکسال است که دو خودروساز بزرگ کشور با استفاده از طرح‌های ابتکاری فروش و فروش اعتباری، نرخ سود مشارکت و انصراف را بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار قرار داده‌اند و تلاش کرده‌اند نقدینگی موردنیاز خود را از این راه تامین کنند. بر همین اساس خودروسازان از یک سو سود مشارکت سالانه را 20 تا 26 درصد در نظر گرفتند و در کنار آن سود انصراف را 20 تا 22 قراردادند.همچنین در کنار سود مشارکت و سود انصراف، طرح‌های دیگری نیز برای جلب مشتریان به سپردن سرمایه خود نزد خودروسازان و کسب سودی بیشتر از سود بانک‌ها تعریف کرده‌اند تا از این طریق بتوانند نقدینگی مورد نیاز خود را جذب کنند. همین موضوع موجب شده که بسیاری از کارشناسان، خودروسازان را متهم به بانکداری کنند.

بر این اساس در شرایطی که برخی از کارشناسان بانکی معتقدند بنا به مقررات پولی و بانکی این اقدام خودروسازان یعنی جذب سپرده‌های مردم خلاف مقررات بانکی است، اما موضوع قابل توجه دیگر این است که خودروسازان به‌تازگی در ‌فروش اعتباری محصولات خود با ارائه تسهیلات و در نظر گرفتن نرخ سود 4 تا 24 قصد دارند همانند بانک‌ها عمل کنند. در این زمینه می‌توان به فروش اعتباری ویژه عید نوروز خودروسازان اشاره کرد که مشتریان خودرو بسته به میزان ودیعه و تعداد چک‌ها می‌توانند‌ تسهیلاتی با نرخ سود 4 تا 24 درصد برای خرید خودرو دریافت کنند. به‌طور مثال، خودروسازان در طرح‌های فروش اعتباری خود با دریافت اولیه 15 میلیون تومان و ارائه تسهیلاتی با بازپرداخت سه ساله در مقاطع چهار ماهه با 9 عدد چک، نرخ سود بالای 23 درصد را در نظر می‌گیرند، اما آنها نرخ سود مشارکت در پیش‌فروش همان محصول با پیش پرداخت 15 میلیون تومان را 21 درصد تعیین کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که حاشیه سود برای تسهیلات 2 واحد درصد بیشتر از نرخ سودی است که برای استفاده از منابع مشتریان در نظر گرفته شده است. بدین‌ترتیب، ارائه طرح‌های جذاب به‌منظور جذب نقدینگی از یک سو و ارائه تسهیلات از سوی دیگر موجب شده برخی کارشناسان اقدامات خودروسازان را بانکداری سایه بخوانند و نسبت به ورود غیرشفاف و نامشخص خودروسازان به این عرصه انتقاداتی را مطرح کنند. بر این اساس، کارشناسان بانکی تاکید دارند، خودروسازان کشور همانند یک بانک سپرده دریافت می‌کنند و تسهیلات نیز به مشتریان ارائه می‌کنند حال آنکه هیچ یک از ضوابط و مقررات بانکی بر خودروسازان حاکم نیست. هر چند خودروسازان تعیین نرخ سود مشارکت و انصرف بالا و ارائه تسهیلات با نرخ‌های متنوع را تاکتیکی برای جذب نقدینگی و تضمین فروش محصولات خود عنوان می‌کنند، اما آنگونه که به‌نظر می‌رسد این اقدام دو تولیدکننده بزرگ کشور مزایا و معایبی را به‌دنبال دارد. یکی از مواردی که موجب می‌شود این اقدام خودروسازان مثبت ارزیابی شود، خروج خودروسازان به‌عنوان یکی از مشتریان عمده، از صف دریافت تسهیلات بانکی به نفع بنگاه‌های خرد و کوچک است.

بنابراین با خروج آنها از صف دریافت تسهیلات بانکی نه‌تنها باری از دوش نظام بانکی کشور برداشته می‌شود؛ بلکه موجب می‌شود سایر تولیدکنندگان ازجمله زیرمجموعه‌های زنجیره خودروسازی بتوانند تسهیلات را با شرایط بهتری دریافت کنند. یکی دیگر از مزایایی که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند این است که دو خودروساز بزرگ کشور از این طریق می‌توانند منابع مورد نیاز خود برای تولید را تامین ‌کنند که از این طریق فروش خودروسازان نیز به‌نوعی تضمین می‌شود. در این مورد، حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه تولید گران که بخشی از آن ناشی از خریدهای گران و بخشی نیز ناشی از سیکل طولانی گردش کالا از نقطه تامین تا مرحله تجاری سازی و تحویل به مشتری است، یکی از دلایل کمبود نقدینگی شرکت‌های خودروساز محسوب می‌شود. وی همچنین تاکید می‌کند که این موضوع موجب می‌شود شرکت‌ها برای پوشش کمبودهای مالی‌ خود دست به دامن پول‌های سرگردان مردم شوند.

وی معتقد است: از آنجا که سرمایه‌گذاری در خودروسازی‌ها در مقایسه با بانک‌ها از ریسک بالاتری برخوردار است؛ بنابراین آنها مجبورند سودهای بالاتری را در نظر بگیرند. هرچند به‌نظر می‌رسد خودروسازان به‌منظور تامین منابع مورد نیاز امور تولیدی و جاری خود مجبور به ابتکار شیوه‌های جدید تامین مالی هستند، اما به گفته کارشناسان این موضوع تبعات منفی نیز به‌دنبال دارد. به اعتقاد کارشناسان یکی از سوالات اساسی در این خصوص آن است که تنظیم این نرخ‌ها چگونه محاسبه شده که بر‌ای خودروساز نیز سودآوری دارد؟ این موضوع از آن رو اهمیت دارد که در حال حاضر فاصله نرخ سود مشارکت سالانه‌ای که توسط خودروسازان پرداخت می‌شود از نرخ سود سپرده‌های رسمی در بانک‌ها 6 تا 8 واحد درصد بیشتر است. در صورتی که نرخ سود مشارکت سالانه خودروسازان با نرخ‌های سود غیررسمی را هم مقایسه کنیم، مشاهده می‌شود که نرخ سود مشارکت خودروسازان یک یا دو واحد بیشتر از این نرخ‌ها است. در این زمینه برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که چنین اقداماتی از سوی خودروسازان به‌نوعی بانکداری سایه است و در هیچ جای دنیا مرسوم نیست که تولیدکنندگان وارد چنین اموری شوند؛ چراکه این اقدام موجب می‌شود هزینه تامین مالی افزایش پیدا کند و یک رقابت منفی برای کل اقتصاد ایجاد شود. در این زمینه، محمد ارباب افضلی، پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه نظارت بر گردش مالی که در این شرکت‌ها جریان دارد شباهت زیادی به بحث بانکداری دارد، می‌گوید: در حالی که نظام بانکی بنابر مصوبات شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ‌سود سپرده و تسهیلات عمل می‌کند، اما اقدام خودروسازان در جذب منابع با انگیزه دریافت سودهای مشارکت بالا؛ موجب کمرنگ شدن اهرم سیاست‌گذاری پولی می‌شود. وی با اشاره به اینکه این اقدام موجب کوچ سپرده‌ها به سمت شرکت‌های خودروساز خواهد شد، عنوان می‌کند: چنین فعالیت‌هایی موجب می‌شود چرخه پول در اقتصاد تحت‌تاثیر قرار بگیرد، ضمن اینکه خودروسازان در زمینه پوشش سرمایه افراد با ریسک بسیاری مواجه هستند؛ چراکه تامین مالی از این طریق هزینه زیادی برای آنها به‌دنبال دارد. برهمین‌اساس کارشناسان تاکید دارند، شرکت‌های خودروساز در حوزه پیش فروش و فروش اقساطی باید یک سازوکار بر مبنای سیستم کلان کشور داشته باشند. یکی از راه‌هایی که کارشناسان به خودروسازان پیشنهاد می‌کنند، ورود آنها به بازار سرمایه و فروش اوراق است.