به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از روابط عمومی اتاق تهران،دولت یکی دوسال است که به فکر تحریک تقاضا افتاده است. برای این اقدام هم تسهیلات دهی را افزایش داد. اما عملا این تسهیلات دهی در بخش خودرو خلاصه شد. به هرحال، همین پارسال بود که دولت وام 25 میلیون خودرو را به سرعت عملی کرد و مردمی که تا چند وقت قبل از ماجرا «نه به خودروی بی کیفیت داخلی» می گفتند در صف های این تسهیلات و خرید خودرو جا گرفتند. براساس طرحی که دولت برای پرداخت وام 25 میلیون تومانی خودرو در نظر گرفته بود، بانک عامل اسناد تجاری ناشی از فروش خودرو را تا سقف 250 میلیون ریال و حداکثر تا 80 درصد بهای فروش هر دستگاه خودرو، در قالب عقد خرید دین با نرخ 16 درصد خریداری می کرد. البته همان زمان صحبت از یکسری کارت های اعتباری برای خرید کالای با دوام هم مطرح بود، اما هیچ وقت آن طور که باید و شاید عملی نشد و در این میان صنایع دیگر از جمله صنایع لوازم خانگی رونق و خرید و فروشی به خود ندید. همین عوامل باعث شد تا این شبهه ایجاد شود که دولت به طور کلی به صنایع بزرگ مانند خودرو بیشتر از دیگر صنایع توجه می کند، گویی که غول های جاده مخصوص تنها راه برون رفت از رکود در کشور هستند.
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران درباره توجه ویژه دولت به صنعت خودرو و نادیده گرفتن دیگر صنایع به سایت خبری اتاق تهران گفت: صنایع بزرگ کشور مثل خودرو، فولاد، سیمان صنایع دولتی بوده اند. بعد ها در جریانی آنها تغییر مالکیت دادند و به ظاهر خصوصی شدند. اما در واقع باطن آنها شبه دولتی شد. آنچه در این صنایع مهم است، این است که معمولا آنها تعدادی زیادی پرسنل دارند، گاهی حتی چندبرابر صنایع مشابه شان در کشور های دیگر دنیا. مثلا براساس تعداد تولید سالانه خودرو، شاید خودروسازان ما 4 تا 5 برابر مشابه شان در خارج از کشور پرسنل داشته باشند.
به گفته پورقاضی، دولت نگران این پرسنلی است که در این بنگاه های بزرگ کار می کنند، چرا که اگر این بنگاه ها صدمه ببینند، ممکن است منجر به بیکاری این تعداد بالای پرسنل شود. رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران تاکید کرد: به هرحال، بیکاری این میزان پرسنل اصلا مطلوب دولت نیست. البته باید این مساله را مدنظر قرار داد که این روش، روش غلطی است. حتما باید بهره وری در بنگاه های شبه دولتی مانند خودروسازان افزایش پیدا کند و هدفگذاری در آنها اتفاق افتد. تا زمانی هم که این اتفاق رخ ندهد، ما باید منتظر همین رفتارهای دولت باشیم. این رفتارها توجیه ندارد و باید نگاه یکسان به کل صنعت شود چه خصوصی و چه شبه دولتی.