عصر خودرو- در شرایطی که توافق هسته‌ای و برجام فرصت مناسبی را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در خودروسازی ایران فراهم کرده، وجود دو چالش بزرگ، برخی از آنها را (برای ورود به ایران) دچار تردید کرده است.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد ، «ثبات قوانین» و «امنیت سرمایه‌گذاری» دو نیاز مهم خودروسازان خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران به‌شمار می‌رود که اتفاقا هر دوی آنها سالها است به چالش تبدیل شده و احتیاط را در دستور کار خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو کشور قرار داده است. بر این اساس، تزلزل قوانین یا به‌عبارت بهتر، عدم ثبات قوانین مربوطه این عرصه، از یک سو و نبود اطمینان در مورد امنیت سرمایه‌گذاری، دو مشکل اصلی سرمایه‌گذاران خارجی به‌خصوص شرکتهای خودروساز است که برخی از آنها را برای ورود به ایران مردد و دست به عصا کرده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بزرگترین مشکل برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در ایران بحث امنیت و ثبات مقررات است، چه آنکه این موضوع برای خارجی‌ها از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. هرچند در حال حاضر در دوران پسابرجام و لغو تحریم‌ها قرار داریم، با این حال برخی خودروسازان خارجی همچنان نگران این هستند که ایران دوباره وارد چالش‌های تحریم و محددیت‌های مالی و معاملات تجاری شود. در واقع برخی خودروسازان خارجی که هم‌اکنون مشغول بررسی حضور در ایران هستند، بیم آن را دارند که با تغییر دولت (در ایران)، سیاست‌های خارجی کشور نیز تغییر کرده و به تبع آن، مسائل و قوانین اقتصادی نیز دستخوش تغییر شوند.
به هر حال دولت یازدهم نشان داده که مشتاق جذب سرمایه خارجی است و حتی اعلام کرده حاضر است سهام شرکتهای خودروساز داخلی را به خارجی‌ها واگذار کند. این در حالی است که حتی با پیروزی دولت فعلی در انتخابات بعدی، چهار پنج سال دیگر و با آمدن دولتی دیگر احتمال دارد، قوانین و رویکردها تغییر کرده و امنیت سرمایه گذاری‌شان به خطر افتد.این ترس و واهمه به‌خصوص برای خودروسازانی که سابقه حضور در ایران را ندارند، مانع ورود آنها به کشور شده، به‌خصوص آنکه سایه دولت بر سر خودروسازی ایران کشیده شده و این موضوع بر بیم خارجی‌ها می‌افزاید.
در واقع ازآنجاکه که تغییر قوانین اثر مستقیمی بر روند حرکتی شرکتهای دولتی می‌گذارد و خودروسازی کشور نیز همچنان زیر چتر دولت قرار دارد، این موضوع بر واهمه خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ایران افزوده است. هرچند بخش خصوصی نیز کم و بیش از تغییر قوانین متاثر می‌شود، با این حال این اثرپذیری کمتر و کم‌ریسک‌تر از بخش دولتی است و بنابراین شرکتهای خارجی (به‌خصوص آنها که سابقه حضور در ایران را ندارند) معمولا ترجیح می‌دهند با آن دسته از بنگاه‌هایی که به دولت وابسته نیستند، همکاری کنند تا امنیت سرمایه‌گذاری شان کمتر در معرض خطر باشد. بنابراین می‌توان ادعا کرد که یکی از موانع بزرگ بر سر راه حضور خودروسازان خارجی در ایران، حضور دولت در صنعت خودروی کشور است. هرچند این موضوع برای شرکت‌هایی مانند پژو و سیتروئن خیلی مساله‌ساز نیست، اما برای بسیاری از غول‌های خودروسازی جهان اهمیت فراوانی داشته و به مانعی بزرگ بر سر راه آنها برای آمدن به ایران تبدیل شده است.
اما مانع دیگری که حضور برخی خودروسازان خارجی را در ایران ناهموار کرده، بسترها، قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری و حمایت‌هایی است که باید از سرمایه‌گذاری خارجی بشود و نمی‌شود.هرچند نمی‌توان ادعا کرد در حال حاضر هیچ قانونی در راستای حمایت از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور وجود ندارد، اما به هر حال این قوانین، کافی نبوده و از نظر خارجی‌ها نمی‌تواند تضمینی قوی برای سرمایه‌گذاری آنها در صنعت خودرو ایران باشد. این روزها ایران در شرایطی قرار دارد که به لطف برجام، امکان حضور خودروسازان خارجی در کشور را فراهم آورده است، به این معنی که موانع سیاسی تا حد قابل‌توجهی از سر راه برداشته شده بیشتر خودروسازان دنیا از این جهت مانعی را روبه‌روی خود نمی‌بینند. در این شرایط، حالا نوبت اقتصاد است که روی خوش به سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در خودروسازی کشور نشان داده و انگیزه آنها را بالا ببرد. این کار می‌تواند در قالب تضمین امنیت سرمایه‌گذاری به واسطه بهبود فضای کسب‌و‌کار و البته اصلاح برخی قوانین در راستای جذب سرمایه خارجی و تثبیت آنها، انجام شود. اگر نگاهی به تجربه برخی کشورها از جمله چین و ترکیه بیندازیم، متوجه می‌شویم سیاست‌های اقتصادی آنها در راستای جذب سرمایه خارجی، منعطف و در راستای بهبود مسیر بوده است. در واقع آنها با استفاده از ابزار تشویقی و ایجاد اطمینان بابت تضمین سرمایه‌گذاری، انگیزه لازم را به شرکتهای خارجی بابت حضور در خودروسازی خود داده و اتفاقا نتایج مثبتی نیز گرفته‌اند. هرچه هست، در بررسی موانع اصلی ورود سرمایه خارجی به خودروسازی کشور، به سراغ کارشناسان نیز رفته و نظر آنها را در این مورد جویا شده‌ایم. برخی از این کارشناسان معتقدند باید دو چالش موردنظر یعنی نبود امنیت سرمایه‌گذاری و عدم ثبات قوانین مرتبط رفع شود و برخی نیز بر این باورند که در دولت فعلی، این دو چالش بسیار کمرنگ شده است.
