‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به گزارش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌،‌‌ میزگرد خصوصی‌سازی صنعت خودرو با همت بسیج دانشجویی 3 دانشگاه خواجه نصیر طوسی، دانشگاه امام صادق(ع) و دانشکده فنی دانشگاه تهران در محل سازمان بسیج دانشجویی و با حضور سید احسان خاندوزی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، محمدرضا منصوری نماینده ساوه و زرندیه و عضو کمیسیون صنایع مجلس و میلاد بیگی مدیر گروه صنعت اندیشکده امیرکبیر برگزار شد.

محمدرضا منصوری در این میزگرد گفت: خصوصی‌سازی یکی از مهم‌ترین مسئله اقتصاد کشور است که حتی در قانون اساسی به آن اشاره شده است و این موضوعی است که در 40 سال گذشته مغفول مانده و اجرا نشده و یا بد اجرا شده است.

وی با اشاره به نطق 7 دقیقه‌ای خود که هر نماینده سالی یکبار حق دارد آن را در مجلس ارائه کند، گفت: در اردیبهشت‌ماه از تریبون مجلس اعلام کردم که برای برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی باید سعی کنیم مسائل را بی‌پرده مطرح کنیم و بعد از اینکه مسائل را به صورت شفاف عنوان کردم نمایندگان خودروسازی از بنده ابتدا به هیات نظارت بر نمایندگان شکایت کردند و بعد از آن در دادگاه کیفری شکایتی ارائه کردند.

منصوری با بیان اینکه بیان حقایق در دو شرکت خودروسازی باعث شد مدیرعامل قبلی سایپا و مدیرعامل فعلی ایران‌خودرو بازداشت شوند، گفت: خودروسازان با وجود اینکه خودروهای داخلی را به 3 برابر قیمت جهانی فروخته‌اند و بازار انحصاری هم دارند، اما در عین حال بزرگ‌ترین بدهکاران کشور هستند.

وی گفت: یک بخش از این سوءمدیریت به خاطر دولتی بودن و بخش دیگر به خاطر گران تولید کردن و ضایع کردن حق شرکت‌های قطعه‌ساز است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در مورد میزان بدهی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا گفت: این دو شرکت در مجموع 80 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و مردم دارند.

منصوری افزود: در کمیسیون تخصصی صنایع مجلس که دارای 23 عضو هستند باید حداقل 8 نفر از بخش صنعت باشند که مسائل صنعت را پیگیری کنند. در حال حاضر خصوصی‌سازی در کشور ما مانند شکست کمونیزم بعد از 70 سال سیطره در شوروی بود که در آنجا نیز خصوصی‌سازی انجام گرفت.

وی با اشاره به بهره‌وری بخش خصوصی تصریح کرد: فردی برای اینکه از مغازه‌اش دزدی نشود سریع‌ترین دونده را استخدام کرد، اما وقتی دزدی صورت می‌گرفت او نتوانست دزد را بگیرد، زیرا دزد برای خودش می‌دوید و این دونده برای صاحب‌مغازه و نتوانست او را دستگیر کند و اکنون نیز خصوصی‌سازی به معنای واقعی باید صورت گیرد تا فرد برای منافع خود تلاش کند.

منصوری گفت: در حال حاضر 7 میلیون نفر کارمند و حقوق‌بگیر در سیستم دولتی و پیمانکاری و شبه دولتی معادل حدود 10 درصد جمعیت هستند، در حالی که در آمریکا با 350 میلیون نفر 800 هزار کارمند و در ژاپن 400 هزار کارمند وجود دارد و ما تا چند سال آینده دیگر نمی‌توانیم حقوق بازنشستگان را هم بدهیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در حال حاضر 100 هزار دکترای بیکار در کشور داریم، گفت: تنها راه نجات کشور این است که خصوصی‌سازی به معنای واقعی انجام شود و بخش خصوصی در اقتصاد فعال شود، اما من خوش‌بین نیستم که خصوصی‌سازی فعلی جواب دهد زیرا مدیران می‌گویند سفره‌ای پهن است و کسی حاضر نیست این سفره منافع را جمع کند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: کسی فکر کرده که بنگاه‌های دولتی باید سودده باشند و مردم حق انتخاب داشته باشند؟ در حال حاضر یک جوان با حداقل حقوق اگر ماهانه 100 هزار تومان کنار بگذارد، 50 سال طول می‌کشد تا بتواند یک خودروی پراید خریداری کند به شرط اینکه قیمت 50 میلیونی تغییر نکند، در حالی که در همه دنیا وقتی یک نفر استخدام می‌شود ظرف 5 تا 6 ماه می‌تواند یک خودروی از دم به قسط خریداری کند.

به گفته وی در خصوصی‌سازی باید ابتدا ساختارهای اقتصادی حل شود و انحصار بازار رفع شود. مردم باید بتوانند اختیار این را داشته باشند که مثلا یک خودروی بنز کارکرده را به 30 هزار دلار یعنی حدود 40 میلیون تومان خریداری کنند و خودروساز داخلی به این فکر باشد خودرویی تولید کند که ارزش فروش و قابلیت رقابت با خودروی خارجی داشته باشد.

نماینده ساوه و زرندیه با بیان اینکه دولت برای خودروسازان همه کارها را انجام داد، اما در عین حال این خودروسازان بزرگ‌ترین بدهکاران اقتصاد شدند به نحوی که بدهی‌شان تا چند سال آینده از ارزش خود کارخانه بالاتر می‌رود. در حال حاضر نمی‌توان یک کارخانه دولتی در کشور نشان داد که سودده باشد. دلار از 1000 تومان به 15 هزار تومان رسید، اما این شرکت‌های دولتی سودده نشدند و در حال حاضر دو خودروساز بزرگ جمعا 80 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و مردم دارند.

منصوری با اشاره به تجربه ناموفق واگذاری هپکو و نیشکر هفت‌تپه گفت: مدیری که ماهانه 17 میلیون حقوق می‌گیرد و کارگرانی که هر روز در کارخانه حاضر می‌شوند اما هیچ تولید و کاری نمی‌کنند و حقوق خود را هم دریافت می‌کنند و امکان اخراج این کارگران هم وجود ندارد و این مسائل را ما مطرح کردیم که از ما شکایت کردند. اول به دفتر نظارت بر نمایندگان و در دادگاه کیفری شکایت کردند. علت این بود که ما می‌خواستیم رنو فرانسه را به ایران بیاوریم و یک کارخانه که قبلا موتورسیکلت تولید می‌کرد و در ساوه بیکار بود را می‌خواستیم به خارجی‌ها بفروشیم که خودرو تولید کنند و رقابت ایجاد شود.

وی گفت: آن کارخانه بیکارشده بدهی 1200 میلیاردی داشت اما رنو فرانسه می‌خواست بیاید آن را به قیمت 650 میلیون یورو یعنی حدود 12 هزار میلیارد تومان خریداری کند. اما خودروسازان گفتند اگر رنو فرانسه بیاید، بازار ما کساد می‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ما در کشور بدون هیچ تجربه‌ای موشک درست کردیم، گفت: خودروسازی در کشور ما مریض و فاسد است.

وی گفت: وقتی به فرانسوی‌ها می‌گفتیم چرا می‌خواهید کارخانه ورشکسته را به این قیمت خریداری کنید، گفتند: چون در ایران برق تقریبا مجانی است. هر کیلووات ساعت سه دهم سنت است، در حالی که در فرانسه برق 20 برابر این قیمت است. همچنین گاز مجانی، کارگر ارزان و معافیت 15 ساله از مالیات وجود دارد که برای ما بسیار می‌صرفد.

وی گفت: کارگر در ایران 100 دلار می‌گیرد و در چین 1000 دلار. همچنین سرمایه‌گذار خارجی در مناطق کم‌برخوردار تا 15 سال معاف از مالیات است و سرمایه‌گذار فرانسوی دوست داشت در ایران حضور پیدا کند و بازار منطقه را به دست بگیرد اما مافیای خودروسازی نگذاشت بیاید و جلوگیری کرد به گونه‌ای که حتی سرمایه‌گذار خارجی که در کاشان حضور پیدا کرده بود آنقدر برایش مشکل ایجاد کردند که در آخر سر گفت اموال ما حلال شما، جان ما را آزاد کنید تا ما برویم.

در این جلسه همچنین مرادی نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر گفت: با خصوصی‌سازی موافق هستیم، اما باید چگونه باشد؟ آیا مثل هپکو ماشین‌سازی اراک باشد که در آن صورت مخالفت هستیم و آیا انحصارگر دولتی به انحصارگر خصوصی تبدیل شود. در حال حاضر شرکت‌های فرعی و قطعه‌سازها سهام شرکت‌های اصلی خودروسازی را خریده‌اند و واردات خودرو هم ممنوع است. همچنین طرح ساماندهی خودرو در مجلس رای آورده است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

*دولت‌ها نمی‌خواهند خودروسازان واگذار شوند چون ابزار قدرت هستند

منصوری نماینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مجلس در ادامه با بیان اینکه خصوصی‌سازی در 40 سال گذشته انجام نشده است، گفت:‌ دولت حالا می‌خواهد سه ساله این کار را انجام دهد، اما چون این شرکت‌ها ابزار قدرت هستند، ‌واگذار نمی‌شوند و دولت‌ها نمی‌خواهند خودروسازان واگذار شوند چون ابزار قدرت هستند. وقتی آنها تلاش می‌کنند یک نفر رئیس جمهور و یا نماینده مجلس شود باید یک سفره‌ای پهن باشد که گذران زندگی کنند. علت اصلی عدم واگذاری این است.

عضو کمیسیون صنایع با بیان اینکه سخنگوی دولت یکباره می‌گوید مدیرعامل ایران‌خودرو برکنار شده و احتمالا آقای فلانی می‌شود. سوال این است که دولت که 17 درصد سهام را دارد مگر می‌تواند مدیرعامل ایران‌خودرو را نصب و اعلام کند و این تخلف است. 5 عضو هیات مدیره هستند که باید تصمیم بگیرند چه کسی مدیرعامل باشد و من در نطق 15 اردیبهشت سال جاری در مجلس گفتم؛ دولت نه می‌خواهد و نه می‌تواند ابزار قدرت خود را در خودروسازان از دست بدهد. با دستور فلان شخص را می‌آورند و در مجموعه‌ای که ورشکسته است چند هزار کارمند اضافه می‌کنند و از این به بعد هم کارمندان اضافه می‌شود.

به گفته وی در خصوصی‌سازی آن قدر پیش می‌رویم که کارد به استخوان برسد و اگر یک کارخانه را هم به یک دلار هم بدهیم، باید کسی که آن را خریداری می‌کند، اختیار و توانایی لازم را داشته باشد. خصوصی‌سازی نباید در اختیار وزیر اقتصاد باشد.

به گفته منصوری بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) کمترین خطاها را دارند چون مدیران این شرکت‌ها از صد فیلتر رد می‌شوند اما در خصوصی‌سازی دولتی هزاران بهانه می‌آورند که اجرا نشود.

وی با اشاره به سخنان رهبری در جمع دانشجویان گفت: باید خصوصی‌سازی انجام شود و درست اجرا شود. ایران‌خودرو 200 شرکت زیر مجموعه دارد.

وی با اشاره به شرکت هپکو و مشکلات آن گفت: در هپکو همه کارگران قراردادی هستند و بدون اینکه تولیدی انجام دهند، در کارخانه می‌نشینند و حقوق می‌گیرند.

منصوری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گفت: اگر خصوصی‌سازی به  درستی انجام نشود فاجعه برای کشور روی می‌دهد و پول مملکت حیف و میل می‌شود. در حال حاضر کارخانه‌ای در شهر ساوه وجود دارد که به کارگران خود 4 میلیون حقوق می‌دهد در حالی که بقیه کارخانه‌ها 1.5 میلیون تومان هم نمی‌توانند حقوق بدهند.

وی گفت: در همه جای دنیا یک کارگر ظرف 5 تا 6 ماه می‌تواند یک خودروی از دم قسط خریداری کند در حالی که قدرت خرید کارگران ما به یک‌سوم کاهش پیدا کرده و این اشتباه دولت بود که 12 سال نرخ دلار را ثابت نگه داشت و یکباره آزاد کرد که جهش چند برابری قیمت روی داد و این بزرگ‌ترین خیانت به کشور بود. من به آقای روحانی گفتم شما بزرگ‌ترین خبط را انجام دادید که دلار را ثابت نگه داشتید.

به گفته منصوری ‌عده‌ای از سرمایه‌گذاران خارجی دلار خود را در بانک‌های ما می‌گذاشتند و 24 درصد سود می‌گرفتند اما اکنون قیمت دلار قدری آزاد شده است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

به گفته منصوری بازار خودروسازی به گونه‌ای انحصاری است که حتی حاضر نیست 5 درصد بازار را هم واگذار کند، در حال حاضر تعدادی از شرکت‌های قطعه‌سازی پول خود را پیشاپیش دریافت کرده‌اند اما برخی از شرکت‌های قطعه‌سازی چندین سال است که قطعه به خودروساز داده‌اند اما پول نگرفته‌اند به طوری که الان پول ندارند حقوق کارگران خود را بدهند. در این شرایط برخی مدیران خودروسازی سفرهای خارجی به چین انجام می‌دهند و فاکتورهای 700 میلیونی برای شرکت می‌آورند در حالی که در چین مدیرعامل شرکت خودروسازی خودش برای خود چای می‌آورد و این گونه نیست که هر مدیر تعداد زیادی کارمند داشته باشد. در اینجا 30 نفر در یک اتاق جمع می‌شوند و مدیر نمی‌تواند آنها را تعدیل کند.

وی همچنین گفت: باید خودروسازی صادرات محور باشد و حیف و میل نباشد. مردم باید خوب زندگی کنند، خودروسازی بهره‌وری داشته باشد، همان گونه که شرکت‌های لوازم خانگی مثل ساعت کار می‌کنند.

به گفته منصوری قبلا قاچاق به صورت واردات لوازم خانگی انجام می‌شد، الان قاچاق صادرات کالای داخلی با فسادی که در کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و توسط دلالان وجود دارد، انجام می‌شود.

به گفته منصوری شرکت‌های دولتی دلالانی به کار می‌گیرند که آن دلالان نیز به اسم پیرزن کارت بازرگانی تهیه می‌کنند و کالاهای ایرانی را به صورت قاچاق صادر می‌کند که نه پول آن را وارد کشور می‌کند و نه مالیاتی به دولت می‌دهد.

این نماینده مجلس گفت: الان خودروسازان از یک میلیون نفر پیشاپیش پول دریافت کرده و خودرو پیش‌فروش کرده‌اند و با آن حقوق کارگران خود را می‌دهند.