عصر خودرو- حجم قراردادهای پسابرجامی ایران و فرانسه حدود ۳۰میلیارد یورو تخمین زده شده و اگرچه فرانسه به عنوان یکی از شرکای اصلی ایران در بخش صنعت به ویژه خودرو به حساب می‌آید اما برخی سنگ‌اندازی‌های امریکا جاده هموار این همکاری را سنگلاخی کرده است.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت ، صنعت خودرو همچون دیگر صنایع از تحریم‌های اجباری علیه کشور آسیبی جدی دید و در این بین همکاران خودروسازان داخلی به ویژه فرانسوی‌ها اگرچه بار و بنه خود را جمع کرده و دست شریک‌های خود را در پوست گردو گذاشتند اما بانک‌های این کشور اروپایی با بهانه‌تراشی امریکا با عنوان نقض تحریم‌ها، جریمه‌های سنگینی را پرداخت کردند که برای نمونه بانک «بیان پاریبا» در سال 2014م حدود 9 میلیارد دلار جریمه شد. بهانه‌گیری‌های بین‌المللی آنهم از نوع امریکایی برای ایرانی‌ها تازگی ندارد و سال‌هاست که این کشور هر روز قانونی علیه ایران تصویب میکند که براساس آن دست بسیاری از کشورهای خارجی و هم‌پیمان با امریکا برای مراوده با ایران بسته‌تر می‌شود. در کنار این مسئله، از آنجایی که بانک‌های خارجی به ویژه فرانسوی جریمه‌های هنگفتی به دلیل همکاری با ایران پرداخته کرده‌اند، در شرایط فعلی اگرچه موانع همکاری برداشته شده اما کمی دست به عصاتر حرکت کرده و تمایل کمتری برای ورود به قراردادهای صنعتی با ایران دارند. از این رو با وضعیت به‌وجود آمده و قراردادهای خودرویی که بین دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور با دو خودروساز صاحبنام فرانسوی (پژو و سیتروئن) بسته شده، این پرسش‌ها مطرح می‌شود که آیا فشارهای امریکا روی بانک‌های فرانسوی روند اجرای این قراردادها را کندتر میکند؟ همانطور که ایرانی‌ها در دروان تحریم از روش‌های مختلفی برای گذر از این فشار استفاده کرده‌اند، چگونه می‌توانند به تعامل‌های بانکی با شرکتهای فرانسوی یا دیگر بانک‌های خارجی تسهیل بخشند؟
بروزرسانی سیستم بانکی کشور
براساس تحلیل‌های یک کارشناس صنعت خودرو، احتیاط بانک‌های فرانسوی در اجرای قراردادهای امضا شده بین دو طرف ایرانی و فرانسوی اختلال ایجاد میکند. آرش محبی‌نژاد به این موضوع اشاره میکند که منع قانونی برای همکاری بانک‌های فرانسوی یا اروپایی با ایرانی‌ها وجود ندارد اما این بانک‌ها هرکدام برای خود درجه ریسکی را در نظر می‌گیرند و از تیره شدن روابط سیاسی با ایران واهمه دارند و از طرفی از پرداخت ضرر و خسارت می‌ترسند بنابراین به طور کلی در این فضا اجرای قراردادها از جمله قراردادهای خودرویی با شرکتهای فرانسوی به سختی انجام خواهد شد و مراوده‌ها به تعامل با یکی دو بانک خاص محدود می‌شود. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور امیدوار است با ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک کشور و اعتمادآفرینی متقابل به‌تدریج شاهد رفع این مسئله و ریشه‌کن شدن آن باشیم و بانک‌های خارجی و اروپایی بتوانند تعاملی بی‌دغدغه با بانک‌های ایرانی داشته باشند. محبی‌نژاد معتقد است قدیمی بودن و عقب افتادن سیستم‌های بانکی کشور از بانکداری بین‌المللی در کند شدن این همکاریهای اثرگذار خواهد بود زیرا سیستم بانکی کشور با بانک‌های بین‌المللی همخوانی کامل ندارد بنابراین بانک‌های کشور باید هرچه زودتر در مسیر بروزرسانی گام بردارند. خودروسازان داخلی برای تعامل با خودروسازان فرانسوی نیاز به حاشیه‌ای امن برای همکاری دارند که این امنیت‌خاطر با گرفتن تضمین‌های قانونی، محقق خواهد شد. به گفته این کارشناس صنعت خودرو از آنجایی که جزییات قراردادها مشخص نیست نمی‌توان در ارتباط با تضمین‌های گرفته شده از طرف فرانسوی در قراردادهای خودرویی سخن گفت اما امکان دارد این تضمین‌ها از دو سه بانک خاصی که درحال‌حاضر با بانک‌های داخلی مراوده دارند، گرفته شده باشد.
شعب بانک‌های ایرانی در خارج
در یک‌سال گذشته شرکتهای مختلفی از سراسر دنیا تمایل خود برای همکاری و سرمایه‌گذاری در ایران را اعلام کرده‌اند اما تهدیدهای امریکا و از سویی دیگر برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در این کشور، نوعی بلاتکلیفی برای این شرکت‌ها و بانک‌های خارجی به وجود آورده است. بیشتر کارشناسان به این مسئله اذعان دارند و یک اقتصاددان نیز می‌گوید مشکلات تعامل با بانک‌های خارجی ازجمله فرانسوی به تحریم بازمی‌گردد زیرا این مسئله محدودیت‌هایی حتی در زمان کنونی به وجود آورده است. بهنام ملکی اظهار میکند: در یک سال گذشته شرکتهای خارجی قراردادهای مختلفی با شرکتهای ایرانی به امضا رساندند در موارد بسیاری بخش اجرایی آن با چالش و مشکل مواجه شده که یکی از دلایل آن نگرانی بانک‌های خارجی از بازگشت تحریم‌ها و پرداخت جریمه است. مشاور استاندار و مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان قزوین با بیان اینکه در هر معامله دو طرف به دنبال کسب سود هستند بنابراین سود و زیان باید به دوطرف تقسیم شود، می‌گوید: البته نمی‌توان اینگونه استدلال کرد که بانک‌های فرانسوی تنها به سود خود می‌اندیشند اما از آنجایی که در عقد قرارداد با شرکتهای ایرانی سود زیادی به‌دست می‌آورند، این شرکتهای خارجی باید بانک‌های خود را ملزم به مبادله پولی با بانک‌های ایرانی کنند. وی معتقد است اگر این روش اجرا نشود، شرکتهای ایرانی به‌ویژه خودروسازان باید به دنبال بانک‌هایی باشند که در زمینه تبادل‌های بانکی با طرف خارجی تضمین دهند. برای نمونه بیمه‌های بانکی و صادراتی می‌تواند ریسک این قراردادها را کاهش دهد. از طرفی دیگر نهادهای ثانویه هم می‌توانند پرکننده این خلأ باشند که راه‌اندازی شعبه‌های بانک‌های ایرانی در کشورهای خارجی از جمله این راهکارهاست. ملکی یکی از عوامل ترغیبی بانک‌های فرانسوی با تعامل با بانک‌های ایرانی را ایجاد رقابت دانسته و توضیح می‌دهد: خودروسازان فرانسوی و ایرانی فعالیت گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند بنابراین در حوزه نقل و انتقال پول باید به‌گونه‌ای رقابت ایجاد کرد که خودروسازان فرانسوی تمایل به انتقال حساب‌های مالی خود به بانک‌های ایرانی داشته باشند. نقل و انتقال پول از طریق شعبه‌های بانک‌های ایرانی در خارج می‌تواند یکی از بندهای قرارداد باشد. اگر این رقابت ایجاد شود، بانک‌های فرانسوی پیشگام شده و این دوره انتقال کوتاه‌تر سپری خواهد شد. با این روش‌ها، حجم سرمایه‌گذاری در ایران افزایش پیدا کرده و امنیت‌خاطر بیشتری به وجود می‌آید. به باور این اقتصاددان، اگر برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌ها در کشور رقابت ایجاد شود به طور طبیعی کشورهایی که ایران را تحت فشار قرار داده‌اند، منزوی می‌شوند. باید برای خطای بانک‌هایی که از انجام تعهدات خود سر باز میزنند مجازات‌هایی در نظر گرفت تا درآمدهای‌شان کاهش یابد. از سویی دیگر برای جبران بی‌تعهدی یک طرف در قرارداد باید مبلغی به عنوان سود و زیان درنظر گرفته شود تا طرف دیگر کمتر ضرر کند. آنطور که نویسنده دانشنامه بزرگ اقتصاد ایران می‌گوید برای راه‌اندازی شعب بانک‌های ایرانی در کشورهای خارجی مانعی وجود ندارد اما تسهیل‌بخشی به نقل‌وانتقال پول کار ساده‌ای نیست بنابراین می‌توان شعب بانک‌های خارجی را در مناطق آزاد تجاری ایران ایجاد کرد تا خطرپذیری مشکلات احتمالی کاهش یابد. براساس آنچه در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت اگرچه بانک‌های خارجی برای تعامل با ایران محدودیت‌هایی دارند اما راه‌های مختلفی ازجمله راه‌اندازی شعب بانک‌های ایرانی در این کشورها و همچنین حضور بانک‌های خارجی در مناطق آزاد کشور می‌تواند روند نقل و انتقال پول در قراردادهای طرف ایرانی و خارجی را تسهیل بخشد.
