جدیت واگذاری سهام تودلی و بلوکی ایران‌خودرو و سایپا تا اندازه‌ای است که تیم‌های مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو و شرکت‌های زیر‌مجموعه‌شان مشغول ارزش‌گذاری دارایی‌ها طبق پروتکل‌های قانونی هستند‌.

در دولت‌های گذشته و به دفعات راجع به تعیین تکلیف سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا بحث و بررسی صورت گرفت ولی هیچ وقت به مرحله اجرا نرسید اما این‌بار در دولت رییسی موضوع طور دیگری در حال پیشروی است.

بخشی از تیم‌های مالی و اقتصادی هر دو گروه خودروساز، اصلا به تعطیلات نرفته‌اند تا شاهد آغاز فرایند یک نجات ملی در صنعت خودرو باشیم. این فرایند که بر‌اساس تنها نسخه جادویی ممکن در حال پیشروی است، گام‌های بزرگ دیگری دارد که عدم اجرای تقدم و تأخرها در این روند، باعث عقیم ماندن کل جریان خواهد شد.

آخرین باری که قرار بود سهام تودلی بزرگ سایپا بر بدن زده شود، در دولت احمدی‌نژاد بود که با مردانگی غضنفری، وزیر صمت، جلوی این اتفاق گرفته شد و غضنفری مورد خشم و غضب هم دولتی‌های خود قرار گرفت و این اتفاق جزو نقاط کلیدی سرنوشت تاریخی سایپا است.

دولت حسن روحانی که بارها و بارها ادعای تعیین تکلیف صنعت خودرو و بقیه مملکت را داشت نیز به دلیل تقابل سهمگین قوای حاکمیتی و دولت، هیچ وقت موفقیتی به‌دست نیاورد و هشت سال دیگر هم از فرصت طلایی مملکت برای حل بحران‌های عمیق سیاسی و اقتصادی از دست رفت تا اینکه در چالشی‌ترین روزهای تاریخ صنعت خودرو، حاکمیت در جستجوی نسخه اصیل و ناب و اجرایی حل اساسی و بنیادی مشکل اصلی صنعت خودرو یعنی مالکیت رسید. مساله آنقدر روشن و شفاف بود که حاکمیت و دولت با کمی جستجو به نسخه شفا دست پیدا کردند ولی فقط خود، خواهان اجرای آن شدند. همین مساله باعث دل نگرانی هایی شد که هر گام اشتباهی باعث عقیم ماندن و وخیم تر شدن اوضاع خواهد شد.

بعد از قیمت‌گذاری توسط نهادهای داخلی شرکت‌ها و نهادهای قانونی کشور به عنوان ارزش پایه سهام برای رقابت در بازار بورس که باید به سرعت انجام شود، گام مهم بعدی نحوه فروش سهام است.
تجربه‌های گذشته واگذاری بلوک ایران خودرو و سایپا پیش روی تصمیم‌گیران حاکمیتی است. این گام از روی نسخه نوشته شده سفید است و باید دید عدد ارزش‌گذاری دو بلوک ایران‌خودرو و سایپا چقدر می‌شود.

گام بعدی‌، که بسیار مهم و تاثیرگذارتر از دو گام قبلی است، نحوه تامین مالی بعد از واگذاری سهام به بخش خصوصی است که چگونگی و روند تصمیم‌گیری برای تدوین برنامه حرکت جدید دو شرکت را معلوم می‌کند. این مرحله در تخصص تیم‌های مالی خریداران احتمالی است که روند تامین مالی چند ده هزار میلیارد تومانی دو شرکت را تعیین خواهد کرد.

نویسنده برنامه یک بمب عجیب و غریب دیگر علاوه بر بند قبلی در مسیر کار گذاشته است و آنهم آزادسازی قیمت خودرو است. منطقی است که هیچ سرمایه‌گذار بخش خصوصی چه رقبای قطعه‌ساز و چه کنسرسیوم‌های احتمالی حاضر نیستند قیمت‌گذاری دستوری جاری مملکت را بپذیرند. به همین دلیل برنامه نویس قهار، قبلا در روزهایی که هیچ کس هیچ اندیشه‌ای نداشت و هنوز هم ندارد، با نوشتن آیین‌نامه عرضه خودرو در بورس کالا نحوه خنثی‌سازی بمب این روزهای صنعت خودرو را نوشته است.

حال سوال اینجاست که دولت این خان مهم را قبل از واگذاری سهام از سر خواهد گذراند یا خیر؟! فشار سیاسی و اجتماعی این خان ممکن است سر وزیری را برباد دهد و شاید وزیری برای نجات این خان مهم قربانی شود و بعدا پاداشش را با مسئولیت دیگری از دولت بگیرد. در صورتی که این قدم مهم قبل از واگذاری سهام اجرایی نشود تاوانش را باید بخش خصوصی بعد از مالکیت بدهد که معلوم نیست چه سرنوشتی داشته باشد.

اصرار دولت برای آزادسازی واردات دقیقا برای کاستن از فشار اجتماعی این خان است که با آزاد سازی قیمت خودرو در بورس کالا قیمت های بازار با گشایش  واردات خودرو چندان به چشم نیاید. برای این گام مهم  بعد از مدتها کشمکش و  با عرضه یک مدل خودرو گروه سایپا در بورس کالا قبل از نوروز این بن بست هم گشوده می شود.

نکته مهم دیگر این بخش، یعنی عرضه خودرو در بازار بورس کالا، ورود پول نامحدود و بازگشت نقش بازار خودرو به تعریف بین‌المللی خود است. جاییکه فروشنده‌ها تعیین کننده آینده بنگاه‌ها هستند و پول نامحدودی می‌تواند وارد بنگاه‌ها شود بدون اینکه نگران مکانیزم فروش شوند. به زبان دیگر، سرمایه‌گذاران فعال در بازار، پول‌های خود را وارد این بخش می‌کنند و حلقه مالی حرفه‌ای، زنجیره تولید خودرو را تکمیل خواهند کرد.

قطعا در کوتاه‌مدت، بین شش ماه تا یکسال، مصرف‌کننده متضرر خواهد شد اما چنانچه این بازه زمانی کوتاه شود و این بخش توسط دولت اجرایی شود، نه بعد از واگذاری، این جراحی با درد کمتری همراه خواهد بود. بازی عجیب و هیجان انگیز است!

صحبت های وزیر در آخرین مصاحبه مطبوعاتی مبسوط آخر سال را دوباره مرور کنید، برنامه ای که به دستش رسیده مو لای درزش نمی رود، اگر بگذارند بماند و اگر بتواند بدون خطا اجرایش کند.

خدا کند وزیر غره نشود و بداند وسط این برنامه فوت هایی است که باید دمیده شود. برنامه ای که سرانجام با وساطت حاکمیت به دست وزیر رسیده و قطعا راه نجات است.

*اصغر خسروی مردخه