به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از خانه ملت، احسان ارکانی با اشاره به شعار سال؛ با عنوان «جهش تولید، مشارکت مردمی»، گفت:نامگذاری امسال به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم توسط رهبر معظم انقلاب، تکلیف و وظیفه همه دستگاه های اجرایی و نهادها را در برون سپاری بنگاه های اقتصادی خود، مشخص کرده است.

نماینده مردم «نیشابور» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این سالها سیاستگذاری و قانونگذاری لازم برای جهش تولید و واگذاری امور اقتصادی از دولت به مردم در راستای کاهش تصدی گری دولتی و افزایش نقش مردم در اقتصاد انجام شده است،گفت: سیاستهای کلی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری تا برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید، مصوب مجلس و تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مجلس یازدهم که منجر به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و حذف بوروکراسی پیچیده و سنگین دستگاه های دولتی در صدور مجوزهای تولید و کسب و کار بود، از ثمرات آن است.

دبیر کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تاکید کرد:آنچه که اکنون مهم است اجرای دقیق این سیاستها و قوانین توسط وزارتخانه ها و نهادهایی است که موظف هستند بنگاه های اقتصادی در اختیار دولت و نهادها را به بخش مردمی واگذار نمایند.

وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه متاسفانه وجود این بنگاه های اقتصادی در مجموعه دولت باعث تبدیل هیات مدیره و پست های مدیریتی آنها به یک حیاط خلوت توزیع قدرت و ثروت به نفع محافل و افراد سیاسی همسو با دولتها جهت سوءاستفاده و بهره برداری از ظرفیت آنها در بزنگاه های مختلف شده است.

ارکانی در ادامه با اشاره به زیان ده شدن این بنگاه های اقتصادی به علت مدیریت افراد غیرمتخصص و ناکارآمد گفت:امیدواریم در سال جاری با واگذاری حداکثری بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش مردمی، شاهد شکوفایی بیشتر بهره وری و تولید این مجموعه ها باشیم.