در طرف مقابل یعنی وزارت اقتصاد این اعتقاد وجود دارد که تا پایان شهریور ماه باید واگذاری سهام تودلی و دولتی عملیاتی می شد ‌ و روایت وزارت صمت برای فرصت خریدن و انجام ندادن دستور رییس جمهور است لذا طبق مصوبات بالادستی در فرصتی یک ماهه یعنی مهرماه جاری اگر وزارت صمت اقدامات لازم برای واگذاری سهام  تودلی و دولتی را به انجام نرساند وزارت اقتصاد راسا اقدام های لازم را برای واگذاری سهام‌های تودلی و دولتی به انجام خواهد رساند.

اما این همه ماجرا نیست. ماجرا بر سر عقلانیتی است که نهادهای نظارتی دقیق‌تر از هر دو وزارت اقتصاد و صنعت در پیش گرفته‌اند و آن حفظ حقوق سهامداران است. نهادهای مختلف نظارتی به خوبی واقف هستند که اگر آزادسازی قیمت خودروها قبل از واگذاری سهام اتفاق نیفتد هم فروشنده سهام متضرر می شود و هم سهامداران خرد. بنابراین بهترین راهکار ابتدا انجام عمل جراحی آزادسازی قیمت خودروهاست که سهام  مورد نظر برای واگذاری در گرانترین شکل ممکن معامله شود و نیز خریداران احتمالی بلوک های آماده واگذاری بدون دغدغه ضرردهی‌های جدید شرکت ها را به تملک در آورند. در این راستا پیگیری نهادهای نظارتی و دقت و تیزبینی‌شان فراتر از هر دو وزارت اقتصاد و صمت پیش رفته است. اینکه در شرایط پیچیده سیاسی و اقتصادی این روزها بشود عملیات آزادسازی قیمت خودروهای تولیدی دو شرکت را به انجام رسانید یا خیر، مرحله پیچیده نجات صنعت خودرو است.

در ماه های گذشته این شانس وجود داشت تا با آسودگی بیشتری بحران آزادسازی قیمت خودرو را عملیاتی کرد اما این روزهای خاص اعلام اجرایی کردن آزادسازی قیمت خودرو چندان آسان نیست. آنچه که مهم است این است که منطق می‌گوید ابتدا باید آزادسازی قیمت خودرو  اجرابی شود ولی شرایط افکار عمومی کشش تحمل اعلام آن را ندارد.

آنچه مسلم است هر دو وزارت صمت و اقتصاد مجبور به اجرایی کردن تصمیمات بالادستی هستند ولی قدرت تصمیم گیری و اجرای گام سرنوشت‌ساز رهایی صنعت خودرو از دست دولت را ندارند.

حضور قدرتمند و پویای نهادهای نظارتی بر این گام سرنوشت‌ساز صنعت خودرو بسیار دلگرم کننده است ولی مهمتر از این پویایی اجرای مثبت آزادسازی قیمت ها برای واقعی تر کردن قیمت سهام دو خودروساز در تابلوی بازار سرمایه است که هر گونه شبهه احتمالی خریداران در آینده را نیز از بین ببرد. وزارت اقتصاد باید به جای تعیین مهلت یک ماهه حذف وثیقه درباره سهام مورد نظر، حمایت خود را برای آزادسازی قیمت ها در صنعت خودرو معطوف کند که اجرای این گام مهم، سریعتر به سرانجام برسد.
با تاکید وزیر اقتصاد برای وزارت صمت به عنوان نماینده مالکیتی سهام دولت در این خودروساز باید شاهد گشایش هایی در سرنوشت خصوصی سازی صنعت خودرو در نخستین ماه پاییز سال 1401 باشیم.

* اصغر خسروی مردخه