سیاه چاله های قیمت گذاری دستوری خودرو
دولت سنت شکنی میکند؟
عصر خودرو- اگرچه صنعت خودروسازی درگیر ساختار مالی معیوب و سوءمدیریت است اما با این‌حال به اذعان کارشناسان، دلیل اصلی تورم زیان در صنعت خودرو، قیمتگذاری دستوری است.
عصر خودرو- اگرچه صنعت خودروسازی درگیر ساختار مالی معیوب و سوءمدیریت است اما با این‌حال به اذعان کارشناسان، دلیل اصلی تورم زیان در صنعت خودرو، قیمتگذاری دستوری است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از مهر، صنعت خودروسازی کشور سالهاست که در اذهان مردم به عنوان یک صنعت رو به افول شناخته می‌شود؛ صنعتی که اگرچه یکی از مهمترین پیشران‌های اقتصاد ایران است اما در عمل نه تنها نتوانسته رضایت مصرف کننده را کسب کند بلکه طبق آمار هر روز زیان روی زیان می‌گذارد تا جایی که طبق گفته متولیان صنعتی، زیان انباشته این بخش بین 120 تا 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
در این بین علاوه بر مصائب مربوط به ضعف مدیریتی، ساختار مالی معیوب، ریخت و پاش های مالی و…، قیمت گذاری دستوری به تنهایی موجب شده تعادل بین هزینه و درآمد خودروسازان از بین برود، به شکلی که با وجود بالا رفتن قیمت ارز و نهاده‌های تولید، درآمد شرکت‌ها متناسب با آن افزایش نیابد و سوددهی در این صنعت ماهیت خود را از دست بدهد.
تولید هر خودرو با زیان 40 میلیون تومانی
بررسی صورت‌های مالی خودروسازان در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد که قیمت گذاری دستوری صرفاً از محل فروش توانسته زیانی در حدود 5.5 هزار میلیارد تومان به این صنعت زیان وارد کند؛ یعنی 3 شرکت بزرگ خودروسازی کشور فقط در 6 ماه بالغ بر 5 هزار و 500 میلیارد تومان زیان دیده اند.
در واقع اگرچه خودروسازان برای تولید هر خودرو مبلغی در حدود 252 میلیون تومان هزینه کرده‌اند اما به دلیل قیمت گذاری دستوری، هر خودرو را با 38 میلیون تومان زیر قیمت و به نرخ 214 میلیون تومان فروخته‌اند.
زیاندهی 240 هزار میلیارد تومانی
از سویی دیگر چندی پیش حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که زیان خودروسازان کشور به حدود 150 هزار میلیارد تومان رسیده که با احتساب سود ازدست‌رفته، زیاندهی آنها عملاً بین 230 تا 240 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
البته بدون تردید نمی‌توان تقصیر همه این زیان را بر گردن قیمتگذاری دستوری انداخت، چه آنکه ساختار مالی ناکارآمد و سوءمدیریت در خودروسازان بزرگ نیز نقش مهمی در بروز این ضرر هنگفت دارند. با این‌حال به اذعان فعالان خودروسازی و کارشناسان، دلیل اصلی تورم زیان در صنعت خودرو، قیمتگذاری دستوری است.
عدم افزایش تیراژ تولید و عرضه
البته باید اشاره شود که زیاندهی در فرایند تولید خودرو فقط در حد یک عدد و رقم نیست بلکه تیراژ تولید خودرو را نیز با مشکل مواجه کرده و قطعاً هدف گذاری‌های دولت مبنی بر تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه برای سال جاری را دچار سکته میکند زیرا خودروساز به دلیل زیان‌های تحمیل شده، تمایلی به افزایش تولید و به تبع آن افزایش عرضه نخواهد داشت.
در همین رابطه یکی از مسئولان سابق وزارت صمت اعلام کرده بود که زیان دهی از عوامل اصلی عدم افزایش تولید است؛ آنطور که معمارباشی گفته بود «به دلیل اینکه برخی از محصولات زیان ده هستند، خودروساز تمایلی به افزایش تولید ندارد. وقتی در تولید یک محصول 50 میلیون تومان زیان وجود داشته باشد انگیزه برای تلاش جهت افزایش تولید از بین می‌رود.»
عدم توسعه صنعت قطعه سازی
نکته بعدی در مورد قیمت گذاری دستوری که از اهمیت زیادی نیز برخوردار است، مربوط به تأثیر دومینو وار این سیاست بر زنجیره تولید خودرو می‌شود؛ در واقع با توجه به اینکه خودروساز مجبور به تولید با زیان است، بنابراین در پرداخت مطالبات قطعه سازان دچار مشکل می‌شود و به همین ترتیب شرکت قطعه ساز که محصول تولیدی را به خودروساز تحویل داده اما در قبال آن پولی دریافت نکرده با کمبود حجم نقدینگی مواجه می‌شود.
از سویی دیگر نیز خودروسازان از گذشته به قطعه سازان بدهی معوقه دارند که هنوز نسبت به پرداخت آن اقدامی نکرده اند؛ آنطور که محمدرضا نجفی منش رئیس هیئت مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان می‌گوید «بدهی خودروسازان به قطعه سازان بیش از 47 هزار میلیارد تومان است‌بدهی خودروسازان به قطعه سازان بیش از 47 هزار میلیارد تومان است و از آن طرف نیز خودروسازان به نظام بانکی حدود 25 هزار میلیارد تومان بدهی دارند.»
بنابراین نبود نقدینگی، دست شرکتهای تولید قطعه را برای سرمایه گذاری و توسعه می‌بندد و رسماً مانع پیشرفت صنعت قطعه نیز می‌شود. باید در نظر داشت که به دلیل تحریم صنعت قطعه سازی به خودی خود دچار مشکل است و وقتی مطالبات قفل شده‌ای هم داشته باشد دیگر توانی برای توسعه نخواهد داشت.
سه نرخی شدن قیمت خودرو و جولان دلالان
قیمت گذاری دستور علاوه بر ایجاد دو مشکل مذکور، منجر به ایجاد یک سیاه چاله دیگر هم شده که دامن مصرف کننده را نیز گرفته است. به این صورت که به دلیل تعیین دستوری قیمت خودرو، این محصول دو نرخی شده است؛ یعنی خودرو یک قیمت در کارخانه و یک قیمت در بازار دارد که فاصله این دو قیمت نیز بسیار محسوس و در بعضاً بالای 100 و حتی 200 میلیون تومان است.
همین فاصله قیمتی سال 1399 و سال 1400 به ترتیب موجب ایجاد یک رانت تقریباً 120 و 110 هزار میلیارد تومانی بین کارخانه و بازار شد که اثرات سو آن فقط دامن مصرف کننده به خصوص مصرف کنندگانی که سالهاست به دنبال خرید خودرو هستند اما به دلیل کاهش قدرت خرید توان خرید ندارند را گرفت؛ به عنوان مثال می‌توان به قیمت خودروی پژو 206 تیپ 2 در کارخانه و بازار اشاره کرد. قیمت این محصول در کارخانه 151 میلیون تومان و در بازار 365 میلیون تومان است، یعنی تفاوت قیمتی این محصول بین کارخانه و بازار 214 میلیون تومان است‌قیمت پژو 206 تیپ 2 در کارخانه 151 میلیون تومان و در بازار 365 میلیون تومان است، یعنی تفاوت قیمتی این محصول بین کارخانه و بازار 214 میلیون تومان است.
در واقع در شرایطی تولیدکننده و مصرف‌کننده خودروی کشور به واسطه سیاستگذاری غلط و قیمتگذاری دستوری، زیان هنگفتی را متحمل شدند که دلالان و واسطه‌گران بازار سودهای نجومی از بازار کسب کردند.
نکته دیگر در مورد چند نرخی شدن قیمت خودرو آنکه، پس از شروع عرضه خودرو در بورس کالا طی دو ماه گذشته شاهد 3 نرخی شدن قیمت خودرو نیز هستیم؛ یک قیمت کارخانه، یک قیمت بورس کالا و یک قیمت بازار آزاد!
قیمت گذاری دستوری و زیان سهامداران
چالش دیگری که قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروسازی ایجاد کرده مربوط به زمینه سازی برای ورود ضرر و زیان به سهامداران این صنعت می‌شود؛ با توجه به حجم زیان وارده متولیان بازار سرمایه طی سالهای گذشته به صورت مستمر خواهان لغو قیمت گذاری دستوری خودرو بوده اند.
در همین رابطه می‌توان به نامه نگاری‌های متعدد مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با وزارت صمت به منظور لغو قیمت گذاری دستوری این صنعت اشاره کرد؛ عشقی در یکی از این نامه‌ها که سال گذشته نوشته بود خطاب به فاطمی امین وزیر صمت تاکید میکند که «سیاست‌های قیمتگذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است و این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی مصرف کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکتهای خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکتهای خودروساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکتهای خودروساز و قطعه ساز خواهد شد.»
آنطور که عشقی اشاره کرده بود «میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا در سال 97 تا 99 به طور میانگین 248 درصد اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور حدود 163 درصد بوده است.»
زیان دولت و عدم درآمدزایی
نکته دیگر در مورد قیمت گذاری دستوری آنکه به دلیل عدم سوددهی خودروسازان، دولت از دریافت درآمدهای مالیاتی محروم شده و بر اساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسی، دولت موظف است زیان خودروسازان را به واسطه تعیین قیمت خودروها جبران کند.
در واقع در اینجا علاوه بر تولیدکننده و مصرف کننده، دولت نیز در حال زیان دیدن از ناحیه قیمت گذاری دستوری خودرو است زیرا اگر قرار باشد دولت زیان انباشته 150 هزار میلیارد تومانی خودروسازان را جبران کند یا باید از طریق تزریق نقدینگی و ارائه تسهیلات و یا از محل بدهی خودروسازان به دولت برای مالیات اقدام کند.
لغو قیمت گذاری دستوری تا پایان سال
بر این اساس، قطعاً قیمت گذاری دستوری خودرو علاوه بر مسائل ذکر شده در این مطلب، بحران‌های دیگری را هم برای این صنعت ایجاد کرده است که در همین راستا حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی پس از سالها وعده مسئولان برای عبور از این سیاست اعلام کرده که تا آخر سال قیمت گذاری دستوری محصولات ایران خودرو و سایپا حذف خواهد شد.
البته همانطور که ذکر شد تاکنون بارها این وعده داده شده اما این بار به نظر می‌رسد که این وعده حقیقی‌تر باشد چراکه هم رئیس جمهوری به صورت مستقیم دستور به واگذاری سهام خودروسازان داده که پیش نیاز این مساله لغو قیمت گذاری دستوری است و از سویی دیگر نیز قرار بر عرضه خودروها در بورس کالاست که این موضوع نیز با قیمت گذاری دستوری در تضاد است.
بنابراین به نظر می‌رسد پس از تقریباً یک دهه، قیمت گذاری دستوری خودرو لغو خواهد شد و خودروسازان شاید سود نکنند اما قطعاً دیگر زیان نخواهند کرد زیرا متناسب با هزینه‌های تولید، قیمت تعیین خواهد شد.
سناریوهای دنیای بعد از لغو قیمت گذاری
در این بین با توجه به اینکه واردات خودرو هنوز انجام نشده و بازار خودرو قطعاً یک بازار انحصاری محسوب می‌شود. عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل خودرویی وزارت صمت می‌گوید که «وجود خودروهای اقتصادی و رقابت پذیر بودن خودروها مقدمه‌ای برای برداشتن قیمتهای دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمتهای دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.»
بنابراین به نظر می‌رسد بازار خودرو در سال 1402 با تغییراتی مواجه خواهد شد نخست اینکه با ورود خودروهای خارجی و البته عرضه خودروهای اقتصادی (ارزان قیمت) انحصار به صورت نسبی از این بازار رخت بر می‌بندد و از سویی دیگر رانت کمتری در این صنعت عرضه خواهد شد زیرا فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار کاهش می‌یابد.
در توضیح بیشتر باید اشاره شود که برای کاهش رانت صنعت خودروسازی در قسمت عرضه، 2 سناریو مدنظر است؛ نخست عرضه خودرو از طریق بورس کالاست که در صورت تداوم اجرای این سیاست اگرچه قیمت‌ها تقریباً مطابق خواسته خودروسازان تعیین خواهد شد اما باز هم با بازار آزاد فاصله خواهد داشت اما این فاصله و رانت قیمتی بسیار کمتر از وضعیت فعلی خواهد بود و روند زیاندهی خودروسازان متوقف می‌شود.
سناریوی دوم نیز آزادسازی کامل قیمت خودرو و تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار است که در صورت پیاده سازی این سیاست، خودروسازان علاوه بر عدم زیاندهی، می‌توانند زیان انباشته خود را نیز جبران کنند.
به هر حال باید منتظر ماند و دید که دولت برای دنیای پس از لغو قیمت گذاری دستوری خودرو، چه سیاستی را جهت عرضه خودروها پیاده سازی خواهد کرد.
