عصر خودرو- انحراف منابع ارزی کشور برای واردات کالا طی ماه‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که نمی توان نقش وزارت صنعت را به عنوان متولی سیاستگذاری و برنامه ریزی تجارت کشور نادیده گرفت.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از اقتصاد آنلاین، بازارهای خودرو و موبایل به عنوان دو کالای مهم و پر مصرف این روزها شرایط ویژه‌ای را سپری می کنند که می توان آن را دستاورد عملکرد وزارت صنعت در ثبت سفارش و تخصیص ارز دانست. در بازار خودرو شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی هستیم که بخش مهمی از این افزایش به روند تخصیص ارز به واردات خودرو و ممنوعیت واردات بر می‌گردد.
ماجرا از سال 95 آغاز شد که ثبت سفارش خودرو به تشخیص وزارت صنعت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش مجاز اعلام شد، اما پس ازمدتی به طور کلی سامانه ثبت سفارش برای واردکنندگانی که دارای نمایندگی از شرکت مادر بودند هم ممنوع شد.
این در حالی است که در همین دوره، ثبت سفارش‌هایی برخلاف تمام دستور‌العمل‌ها انجام شده که مشروح آن در گزارش جعبه سیاه مافیای خودرو (لینک گزارش) آمده است. اما به طور خلاصه می توان گفت که وزارت صمت فردی را به‌عنوان پیمانکار سایت ثبت سفارش انتخاب کرده بود که پیشتر از وزارت صنعت اخراج شده و شرکت آی تی تاسیس کرده بود، این فرد با همکاری یک گروه 4 نفره و با بکارگیری 22 نفر از کارمندان وزارت صنعت، اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی خودرو کردند و واردات غیرقانونی 6481 دستگاه خودرو را رقم زدند.
در پی این اقدام بنا به اعلام دادستان کل کشوردرابتدای مرداد ماه 5 مدیر وزارت صنعت و معدن دستگیر شدند که چهار نفر در بازداشت هستند.
در بازار موبایل نیز با اعلام فهرست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی مشخص شد که تخصیص ارز به درستی انجام نشده، به عنوان مثال یک شرکت دام و طیور موبایل وارد کرده یا به شرکتی نوپا برای واردات ارز داده شده است. اما برخلاف دست و دلبازی‌های صورت گرفته در تخصیص ارز، این روزها بازار تلفن همراه آشفتگی بی سابقه‌ای را تجربه می‌کند به طوری که با مراجعه به بازار متوجه می‌شوید که یا مدلهای موجود برای فروش بسیار اندک است یا قیمتها سر به فلک کشیده‌اند.
علاوه بر این، هفته گذشته مطلبی توسط یکی از نمایندگان مجلس در رسانه‌ها منتشر شد که نگرانی مردم و فعالان اقتصادی را به دنبال داشت، یوسفیان ملا در گفت و گویی اعلام کرده بود که 9 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور گم شده است!
در پی انتشار این خبر بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای سعی در شفاف سازی و رفعه ابهامات موجود کرد اما تا این لحظه شریعتمداری هیچ واکنشی نسبت به این خبر نداشته و هنوز جزییات مربوط به این 9 میلیارد دلار را منتشر نکرده است.
اینها فقط بخش کوچکی از مسایل مبهم در وزارت صمت است و این در حالی است که وزیر صنعت در واکنش به ماجرای ثبت سفارش غیر قانونی خودرو در فراری رو به جلو گفته که مهم این است که ما خودمان این تخلف را در دولت دوازدهم کشف کردیم و به موقع و پیش از آنکه رسانه‌ای شود، به تمام مراجع ذیربط از جمله وزارت اطلاعات، گمرک، تعزیرات و غیره منعکس کردیم که باعث جلوگیری از ادامه تخلف شد!
عملکرد شریعتمداری در وزارت صنعت بر خلاف آنچه پیش بینی می‌شد مطلوب نبوده و فهرست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی هم در حالی منتشر شده که هیچ گونه شفاف سازی از سوی شریعتمداری صورت نگرفته است و متضرر اصلی این اقدامات نادرست مردمی هستند با مراجعه به بازار در غیاب نظارت وزارت صنعت با قیمتهای نجومی کالاها روبه‌رو می‌شوند.
