به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از هفت صبح، فرض کنید می خواهید خودرویی وارداتی بخرید و بعد از حدود سه ماه بررسی و پرس و جو بالاخره هم پولتان آماده است و هم سطح آگاهی تان از مدل های مختلف بازار. یکباره اما ورق برمی گردد و شما با اتفاقی غیرمنطقی مثل افزایش 10 تا 60 میلیونی خودروهای وارداتی رو به رو می شوید. این اتفاق جای تعجب دارد، مخصوصا وقتی نه تحریم جدیدی آمده و نه برندی بازار را ترک کرده است. دلار و یورو هم کمتر از سه تا پنج درصد گران شده، قیمت خودرو اما بسیار بیش از این ها بالا رفته و شما دیگر نمی توانید خودرویی که مدت ها درصدد خرید آن بودید را به بهای قبلی بخرید. کمی اگر فکر کنید، می بینید تغییر آنی قوانین و رشد انتظارات قیمتی باعث شده تا قربانی تحریم داخلی و کیفیت نازل سیاستگذاری شوید.
داستان واردات خودرو دارد همه را کلافه می کند. از یک طرف جاده ای است بسیار طولانی و بدون چشم انداز به نام قیمت که پیوسته رو به فزونی می رود و به نظر توقف ناپذیر می رسد و از یک سو با یک سایت دولتی به نام ثبتارش طرفیم که هرگونه واردات خودرو باید از مجرای آن صورت گیرد و از حدود سه ماه پیش تا هم اکنون بسته شده و گویا فعلا هم باز نخواهد شد. درعین حال خبر رسیده وزارت صنعت که حدود 9 ماه قبل مقررات واردات خودرو را با یک تغییر کلی و چشمگیر رو به رو کرد دوباره به صرافت افتاده تا قانون واردات را باز هم تغییر دهد. موضوعی که دامنه ای گسترده از سوالات را پیش می آورد. سکوت سازمان حمایت از مصرف کننده نیز این وسط عجیب است و عامه مردم مانده اند این سازمان چطور اجازه داده واردکنندگان خودروهای وارداتی به طور میانگین چیزی بین 10 تا 60 میلیون بر قیمت محصولات خود اضافه کرده و بار سنگینی را مستقیما بر مصرف کنندگان تحمیل کنند. به رغم رایزنی با دو سازمان مذکور، تنها موفق به گفت و گو با علی علی آبادی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت شدیم که در خصوص مسائل مطرح شده به هفت صبح گفت: چیزی که واردگنندگان خودرو ادعا می کنند چندان صحت نداشته و مشخص نیست حاشیه سازی رسانه ها درباره هفت هزار خودروی موجود در گمرک که تصاویر آن ها به عنوان اتومبیل های قفل شده و ممنوعه منتشر شده، چه دلیلی دارد چرا که اگر خودرویی وارد گمرک شود و نتواند خارج شود به معنی عدم اخذ مجوز ثبت سفارش آن خودرو توسط واردکننده اش است این در قانون پیش بینی شده و ماده 8 قانون واردات نخستین مرحله برای واردات را ثبت سفارش آن کالا اعلام کرده است.بنابراین این خودروها یا ثبت سفارش نشده اند که این همه در گمرک مانده اند یا هنوز ترخیص نشده اند. علی آبادی در ادامه افزود وقتی واردات خودرو متوقف نشده و ثبت سفارش های قبلی تا دی ماه 96 اعتبار دارند، مشخص نیست چرا مدام در روزنامه ها و رسانه ها درباره قطع واردات صحبت می شود. علی آبادی با استناد به آمار واردات خودرو در شش ماهه نخست سال 96 گفت: در مقایسه با مدت مشابه سال 95، ما رشد 38 درصدی را در زمینه ورود خودروها داشته ایم در حالی که حدود 2/1 میلیارد دلار ارز نیز بر اثر واردات این خودروها از کشور خارج شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ دلاری 40 درصد رشد نشان می دهد.
کت تن دولت است
پاسخ های علی آبادی ، مدیر کل دفتر مقررات واردات سازمان توسعه تجارت به هفت صبح که با گلایه از وارد کنندگان و رسانه ها همراه شد
از منظر اقتصادی اما صحبت های علی آبادی، مدیر کل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت دارای یک شائبه است . اینکه چرا با وجود تکرار قضیه گرانی خودروهای وارداتی در هر دور بسته شدن سایت ثبت سفارش، وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت اقدام به اتخاذ روندی مدبرانه برای کاهش سطح تنش قیمتی در بازار خودرو نکرده است؟ این موضوع از آن منظر دارای اهمیت است که نخست نقش دولت ها را در عرصه اقتصادی، با توجه به جغرافیای ایران و تعریف قانون از آن بررسی کنیم و دوم اینکه به چرایی تشکیل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان بپردازیم. اینکه وزارتخانه تلاش دارد به بهای افزایش سطح خدمات پس از فروش نخست گری مارکت (وارکنندگان غیر رسمی) را حذف نموده و رقابت را در بخش پایین بازار حذف کند و سپس دست وارد کنندگان را برای قیمت گذاری سلیقه ای در بازار باز کند موضوعی است که جز تناقض حاکم بر اقتصاد ایران نمی توان چیزی از آن استنباط کرد. اگر دولت مداخله گر و مقررات گذار است پس چرا اینچنین نازل به تغییر سیاست می پردازد و بازه های زمانی کوتاه مدت زیر یک سال مدام قوانین واردات را تغییر می دهد و اگر دولت در قیمت گذاری دخالت ندارد، پس فلسفه وجودی سازمان حمایت از مصرف کننده چیست؟ سازمانی که در هیچ یک از سه شوک قیمتی دو، سه ماه اخیر که اغلب آنها ناشی از بسته شدن سایت ثبت سفارش بود در گران فروشی اتومبیل های خارجی دخالتی نکرد و عملا نقش خود را فراموش کرد. واقعا در این برهوت ثبات، مصرف کنندگان چه اندازه بی پناهند و چقدر طعمه های خوبی برای دلالان سر به هوای در کمین هستند.

* محمدحسین شاوردی