عصر خودرو- به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، باتوجه به اینکه چهار سال از دپوی ۲۱۰۰ دستگاه خودرو در گمرکهای داخلی به دلیل مشکلات قضایی یا عدم ثبت سفارش می گذرد و چهار نوبت هم برای ترخیص ارائه شده اما همچنان در گمرکها باقی‌مانده‌اند، به نظر می‌رسد دیگر امیدی به ترخیص وجود ندارد؛ این در حالی است که صحبت از واگذاری ۱۵۰۰ دستگاه از این خودروهای متروکه به مناطق آزاد نیز در میان است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، از تیرماه سال 1396 امکان ثبت سفارش برای تعداد زیادی از واردکنندگان خودرو بابت صدور و ابلاغ دستورالعمل جدید و اختلال در سامانه بسته شد. در نهایت نیز مردادماه سال 1397 واردات خودرو به کشور به طور کلی ممنوع و به‌صورت رسمی، پرونده واردات خودرو بسته شد. ضمن اینکه به صورت همزمان از ترخیص خودروهای وارد شده تا پیش از مرداد 1397 نیز جلوگیری به عمل آمد.
طبق آمار، تعداد خودروهای دپو شده در گمرک بالغ بر 12 هزار دستگاه بود که به دلیل تغییر ضوابط واردات خودرو، ممنوعیت ثبت سفارش و ممنوعیت واردات خودرو و همچنین تحولات سیاست‌های ارزی امکان ترخیص پیدا نکردند؛ تا اینکه پس از رایزنی‌های بسیار در دی‌ماه سال 1397 هیات دولت تحت شرایطی با ترخیص این خودروها موافقت کرد و براساس آن، مدت زمان چهار ماهه (تا اردیبهشت 1398) تعیین شد. پس از آن دوباره دو ماه دیگر هم تمدید شد و در پایان گزارش‌های رسمی نشان داد در آن دو مرحله 7153 دستگاه ترخیص شده و 5108 دستگاه دیگر باقی مانده اند.
در بهمن‌ماه سال 1398 بار دیگر فرصت سه‌ماهه‌ای در اختیار صاحبان خودرو قرار گرفت، اما به هر ترتیب پایان این مهلت نیز با خروج تمامی خودروها همراه نشد و آمار نشان داد که 1389 دستگاه خودرو ترخیص شده و هنوز 3719 دستگاه دیگر در گمرکها باقی مانده اند.
در نهایت هم اواخر خرداد 1399 مهلت ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک برای بار چهارم تمدید شد تا صاحبان آن‌ها بتوانند اقدامی کنند، اما این در حالی بود که بعد از خروج بخشی از این خودروها در دوره های قبل (3719 دستگاه دیگر باقی مانده در گمرکها و بنادر)، حدود 2471 دستگاه خودرو دارای پرونده قضایی بوده و طبق مصوبه دولت نیاز به تمدید زمان برای ترخیص نداشتند و 1248 دستگاه دیگر نیز نیازمند تمدید زمان بودند که 1100 دستگاه از آن بدون ثبت سفارش بود.
در حال حاضر دبیر انجمن واردکنندگان خورو، از وجود حدود 2100 دستگاه خودرو وارداتی در گمرکها خبر داده که احتمالا دیگر امکان ترخیص هم برایشان وجود ندارد.
مهدی دادفر در این رابطه در گفت‌گو با ایسنا، ضمن اشاره به اینکه این 2100 دستگاه خودرو ترخیص نشده، همان ثبت‌سفارش شده‌های پیش از مرداد 1397 هستند، اظهار کرد: بخشی از آن‌ها به سبب بسته شدن یک شبه سامانه برای ثبت سفارش، نتوانستند ثبت سفارش بگیرند و به کلی ثبت سفارش ندارند و بخشی دیگر هم خودروهای ثبت سفارش شده دارای اشکال و پرونده قضایی هستند که توسط مراجع قضایی توقیف شده و همچنان بلاتکلیف در گمرکهای داخلی باقی مانده‌اند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: تصمیم‌گیری‌های یک شبه که بدون برنامه و بدون اطلاع فعالان حوزه کسب و کار اتخاذ شد، سبب توقیف سه تا چهار سال اموال مردم در گمرک شده است و متضرر اصلی این تصمیمات، مردمی بودند که از شرکت‌های واردکننده، خودرو پیش خرید کرده بوده‌اند.
وی افزود: براین اساس پس از گذشت قریب به چهار سال، به نظر می‌رسد پرونده ترخیص این 2100 دستگاه خودرو بسته شده و احتمالا دیگر امکان ترخیص آن‌ها وجود نداشته باشد.
این در حالی است که 2040 میلیارد تومان تعیین شده در لایحه بودجه سال جاری به گفته مسئولان و کارشناسان ، صرفا درآمد دولت از بابت ترخیص احتمالی خودروها از گمرکها خواهد بود، لذا با توجه به رقم در نظر گرفته شده از این جهت و باتوجه به اینکه خودروهایی دپو شده اموال مردم هستند، باید منتظر ماند تا دید دولت بعدی چه موضع و تصمیمی در رابطه با این خودروها خواهد داشت.
لازم به ذکر است که در جریان تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی، شامل کالاها و اموالی است که متروکه یا قاچاق اعلام شده است و در میان آن‌ها 1500 خودرو از خودروهای مذکور ترخیص نشده نیز وجود دارد؛ لذا در جریان تعیین تکلیف این اموال، پیشنهادات و مکاتباتی به جهت واگذاری 1500 خودروی بلاتکلیف در این سازمان به مناطق آزاد مطرح شده اما هنوز نتیجه نهایی آن مشخص نیست.
خودروهایی که در بهمن سال گذشته طی بازدید مسئولان قضایی از گمرک شهید رجایی در رابطه با بررسی نحوه ترخیص کالاهای اساسی دپو شده در گمرکها، حواشی بسیاری داشت و بحث غیر استاندارد بودن بنز، بی‌ام‌دبلیو و پورشه‌های موجود در بین آن‌ها هم مطرح شد، از جمله این 1500 خودرویی است که شاید به مناطق آزاد واگذار شود.
همچنین باتوجه به اینکه در بین این خودروها، خودروهای با شرایط خاص (ممنوعیت ورود خودروهای آمریکایی و همچنین بالای 2500 سی‌سی) یا در مواردی مغایر با ضوابط استاندارد نیز وجود دارد، ضروری اعلام شده است که برای واگذاری، بایستی این موانع برطرف شوند.
