به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا، «مهدی دادفر» امروز (شنبه) در نشست خبری در محل هتل پارسیان انقلاب افزود: از سال 97 نزدیک به 15 هزار دستگاه خودرو در گمرکات باقی مانده و ورودشان به کشور مسدود شده است.
به گفته وی، شانزدهم دی ماه پارسال دولت با نگاه گره گشایی از مشکلات، مصوبه ای صادر کرد تا امکان رفع انسداد این خودروها میسر شود، اما تا امروز کمتر از هزار دستگاه خودرو از گمرکات ترخیص شده است.
به گزارش ایرنا، براساس این مصوبه، ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه (16 دی ماه) دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشا ارز به بانک مرکزی بلامانع است و همه ثبت سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می ‌شود.
دادفر ادامه داد: اعتبار این مصوبه که چهار ماه بوده، تا 2 روز دیگر (دوشنبه- 16 اردیبهشت) به پایان رسیده و ملغی می شود، اما دلیل اجرا نشدن کامل آن ناهماهنگی بین دستگاه های دولتی از جمله گمرکات و بانک مرکزی و نبود چابکی لازم در آنهاست.
وی با بیان اینکه کسب و کار واردکنندگان خودرو به نابودی کشیده شده، یادآور شد: اکنون اشتغال در این بخش از 15 هزار نفر به کمتر از 2 هزار و 500 نفر رسیده، همچنین 15 هزار نفر مشتری به مدت بیش از یک سال و نیم است که معطل دریافت خودروهایشان هستند؛ این در حالی است که خودروهای یاد شده زیر باد، آفتاب و باران در گمرکات در حال از بین رفتن هستند.
این مقام صنفی تاکید کرد: در شرایط کنونی جنگ اقتصادی و سخت بودن نقل و انتقالات ارزی، نمی گوییم که واردات خودرو را آزاد کنید، اما دولت باید ضامن حفظ و بقای فعالیت فعالان این بخش نیز باشد.
وی یادآور شد: در موضوع خودروهای باقی مانده در گمرکات، دستگاه های مختلفی از جمله وزارت صنعت، بانک مرکزی، سازمان استاندارد و پلیس راهور باید هماهنگ با هم اقدام می کردند.
دادفر ادامه داد: نخستین گلوگاه در وزارت صنعت بود، به طوری که این وزارتخانه تا 18 فروردین ماه امسال اصلا موضوع تخصیص ثبت سفارش این خودروها را عملیاتی نکرده بود و از 10 روز پیش تاکنون پای کار آمده و شناسایی مشکلات را آغاز کرده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: این انجمن با ارائه گزارش به مراجع نظارتی و همکاری با آنها در شناسایی متخلفان از مردادماه 96، حدود 20 هزار «کد شناسایی خودرو» (Vin Number) شناسایی کرد که اکنون حدود 15 هزار دستگاه از آن خودروها در گمرک مانده و بیشترین آنها مربوط به شرکت میتسوبیشی است.
وی اظهار داشت: بازپرس پرونده 2 هزار و 500 دستگاه خودرو را مشمول مشکل قطعی ترخیص اعلام کرده است.
دادفر تاکید کرد: درخواست این انجمن، رفع مشکلات واردکنندگانی است که هیچ تخلفی نداشته اند و کارهایشان را قانونی به پیش برده اند؛ زیرا مشتریان آنها که یک سال و نیم است معطل مانده اند خواهان جریمه و سود مشارکت هستند و علاوه بر آن واردکنندگان باید ما به التفاوت نرخ ارز با سامانه سنا را نیز پرداخت کنند.
وی در پاسخ به ایرنا، مجموع ارزش خودروهای در گمرک مانده را بیش از هشت هزار میلیارد تومان عنوان کرد که چهار هزار و 700 دستگاه آنها را خودروهای با قیمت کمتر از 15 هزار دلار تشکیل می دهد.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: مطابق مصوبه بانک مرکزی، نرخ ارز این خودروها طبق حواله سامانه سنا محاسبه می شود و بنابراین انتظار داریم قیمت خودروها به قیمت های فعلی بازار نزدیک شود.
وی بیان داشت: واردکنندگان خودرو در سال های گذشته مردم را با فناوری هایی نظیر گیربکس های اتوماتیک، خودروهای برقی و هیبریدی، خودروهای ایمن و استاندارد یورو 6 آشنا کردند و در بدبینانه ترین حالت 1.5 درصد از کل ارزش واردات به واردات خودرو اختصاص داشت، بنابراین امروز نباید مورد اتهام قرار بگیرند.
دادفر یادآور شد: برخی نمایندگان مجلس 2 سال پیش با مطرح کردن موضوعاتی نظیر اشتغالزایی و حمایت از تولید داخلی، از خودروسازان داخلی حمایت می کردند، اما امروز که قیمت خودروها از کنترل خارج شده، دم از واردات می زنند.

** سایت واردات خودرو هک نشده بود
وی در ادامه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران، هک شدن سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی را رد کرد، اما گفت: اجازه بدهید مرجع قضایی در این زمینه پاسخگو باشد.
به گزارش ایرنا، 28 خرداد ماه پارسال وزارت صنعت، معدن و تجارت «هک شدن سایت ثبت سفارش» را تکذیب کرد و با تایید تخلف در ورود 6 هزار و 481 دستگاه خودرو به گمرکات کشور، از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داد.

** تقاضا از دستگاه قضا
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در خاتمه، تسریع در رسیدگی به پرونده های واردکنندگان خودرو را خواستار شد و گفت: واردکنندگان به علت یک تصمیم نادرست و یک شبه دچار مشکل شدند، بنابراین خواهان آن هستیم که دستگاه قضا مسائل را با دید علت و معلولی ببیند.