از اول تیرماه سال گذشته به دنبال خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و وعده بازگشت تحریم‌های اقتصادی، سیاست گذار کلان بخش اقتصاد کشور به منظور مدیریت منابع ارزی کشور، به یکباره ورود خودروی سواری را به کشور ممنوع اعلام کرد. به این ترتیب پس از توقف واردات، خودروهایی که در گمرک ماندند باید از سوی دولت تعیین تکلیف می‌شدند که در اصل تعیین تکلیف این خودروها تنها اقدام پس از لغو واردات خودرو از سوی دولت بود.
به این ترتیب مجوز ترخیص این خودروها که دی ماه سال گذشته به تصویب هیات دولت رسید تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اعتبار داشت، اما از آنجا که ساز و کار مشخصی در این زمینه وجود نداشت، در مهلت چهار ماهه‌ای که برای ترخیص این خودروها در نظر گرفته شده بود، تعداد اندکی از آنها امکان ترخیص یافتند. در ادامه دولت دو ماه دیگر نیز زمان آن را تمدید کرد با این حال همچنان 5 هزار و 108 دستگاه از خودروها امکان ترخیص پیدا نکرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت برای سال آینده هم هیچ راهبرد مشخصی برای ادامه واردات خودرو به کشور ندارد، این در شرایطی است که نمایندگان مجلس در طرح ساماندهی بازار خودرو از همان مقطعی که واردات متوقف شد، به دنبال آزاد‌سازی آن بودند. در طرح ساماندهی بازار خودرو، طراحان آن به دنبال این بودند که بازار خودرو را با مسکن واردات آرام کنند. به این ترتیب بعد از مخالفت برخی از نمایندگان مجلس و شورای نگهبان اصلاحاتی در طرح ساماندهی خودرو ایجاد شد به‌طوری‌که یکی از بندهای این طرح به صفر کردن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به کشور اختصاص داشت. در این طرح نمایندگان به دنبال این بودند که تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به کشور را تا زمان ایجاد شرایط برای تولید این نوع از خودروها در کشور صفر کنند. این ماده از طرح ساماندهی صنعت خودرو با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد. با این حال نمایندگان در بررسی نظرات شورای نگهبان درباره این طرح، با حذف ماده مربوط به تعرفه خودروهای هیبریدی مخالفت کردند. بعد از اصرار نمایندگان، این ماده از طرح ساماندهی صنعت خودرو برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص فرستاده شد.
در شرایطی که هنوز نظر مجمع تشخیص در این زمینه مشخص نیست، نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده بیکار ننشسته و واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت هیبریدی و ماشین‌آلات معدنی با منشأ ارز خارجی طبق قوانین و مقررات را به تصویب رساندند. چنانچه این مصوبه در صحن علنی هم رای بیاورد در لایحه بودجه سال آینده گنجانده خواهد شد و واردات خودرو به‌طور رسمی آزاد می‌شود. اما طرح و تصویب این موضوع در کمیسیون تلفیق با سوالاتی همراه است.شاید جدی‌ترین سوال در این زمینه مغایرت این پیشنهاد با نظر بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی نظام پولی کشور است. از سوی دیگر در شرایطی که دولت درآمدی بابت واردات خودرو در لایحه بودجه برای خود درنظر نگرفته، چطور نمایندگان مجلس، واردات خودرو را به دولت آن هم در شرایط تحریمی کشور تحمیل می‌کند؟
ساز وکاری برای از سرگیری واردات
بانک مرکزی بعد از تغییر سکاندار در تابستان سال گذشته سیاست‌های جدیدی را در دستور کار قرار داد. یکی از جدی‌ترین برنامه‌های سیاست گذار کلان نظام پولی کشور، تاکید بر مشخص بودن منشأ ارز هزینه شده برای واردات است.
در حالی که این برنامه در دستور کار سیاست گذار کلان نظام پولی کشور قرار دارد، شاهد هستیم در مصوبه کمیسیون تلفیق به این حساسیت بانک مرکزی توجهی نشده است. زیرا اعضای کمیسیون مصوب کرده‌اند که واردات خودروهای سبک با اولویت هیبریدی و همچنین خودروهای سنگین با اولویت ماشین آلات معدنی با منشأ ارز خارجی اتفاق بیفتد. استفاده از منشأ ارز خارجی برای واردات به این معنی است که این امکان وجود نخواهد داشت تا مشخص شود وارد‌کننده این ارز را به چه صورت و از چه طریقی تهیه کرده است. مساله‌ای که برای بانک مرکزی به لحاظ مسائل مرتبط با قوانین پولشویی از اهمیت بالایی برخوردار است.
در این ارتباط محسن کوهکن عضو کمیسیون تلفیق و همچنین از اعضای کمیسیون صنایع مجلس به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: سال گذشته در جریان لایحه بودجه سال 98 نیز شاهد مصوبه‌ای از این دست بودیم که با مخالفت بانک مرکزی روبه‌رو شد. کوهکن ادامه می‌دهد: سال گذشته اعضای کمیسیون تلفیق به دنبال این بودند که واردات مواد اولیه و همچنین ماشین آلاتی که در خطوط تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند با منشأ ارز خارجی آزاد شود این در شرایطی است که این پیشنهاد با حضور رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون تلفیق رای نیاورد بنابراین از دستور کار خارج شد. نماینده لنجان در تشریح مصوبه کمیسیون تلفیق در این زمینه می‌گوید: در مصوبه این کمیسیون تنها ارزی که وارد‌کنندگان می‌توانند به وسیله آن خودرو به کشور وارد کنند، ارز با منشأ خارجی است. در واقع ارزی که از منابع داخلی تامین نشده باشد.این عضو کمیسیون تلفیق در مورد تفاوت ارز حاصل از صادرات و ارز با منشأ خارجی می‌گوید: چنانچه صادر‌کننده، محصولاتی را که در داخل تولید شده به خارج از کشور صادر کند،باید ارز به دست آمده را بی کم و کاست به کشور بازگرداند و نمی‌تواند از این ارز برای واردات خودرو به کشور استفاده کند. کوهکن تاکید می‌کند: منظور کمیسیون تلفیق از ارز با منشأ خارجی آن ارزی است که نه از منابع ارزی داخلی تامین شده باشد نه ارز حاصل از صادرات محصولاتی باشد که در داخل با استفاده از منابع داخلی مانند برق، گاز و... تولید شده‌اند. نادر قاضی پور دیگر نماینده کمیسیون صنایع در کمیسیون تلفیق نیز به خبرنگار ما می‌گوید: از آنجا که در حال حاضر تنها راه تنفس از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، واردات خودرو به کشور است، در کمیسیون صنایع پیشنهاد شد تا راهکاری برای ادامه واردات خودرو به کشور ایجاد شود.
نماینده مردم ارومیه تاکید می‌کند: در حال حاضر به دنبال مدیریت منابع ارزی به کشور هستیم ازاین رو تلاش کردیم از طریق فعال کردن منابع ارزی که منشأ خارجی دارند مسیر واردات خودرو، چه سبک و چه سنگین را هموار کنیم. قاضی پور ادامه می‌دهد: البته همان طور که در مصوبه کمیسیون تلفیق مشاهده می‌شود به دنبال ساز و کاری هستیم که هر خودرویی به کشور وارد نشود. بنابراین برای واردات خودرو به کشور اولویت‌هایی مانند هیبریدی و همچنین استفاده در معادن را در نظر گرفته‌ایم.
