عصر خودرو- در حالی مهلت ۶ ماهه وزارت صنعت به واردکنندگان خودرو برای دریافت نمایندگی رسمی از شرکتهای مادر در اوایل مردادماه سالجاری به پایان رسید که با ابلاغ «دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و عرضهکنندگان کالاهای سرمایه‌ای» در اواسط شهریورماه امسال، این وزارتخانه با در نظر گرفتن مهلت ۳ماهه نسبت به ابطال مجوز واردات شرکتهای فعال در این زمینه اقدام خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، به‌دنبال اجرای برجام و لغو تحریم‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اواخر بهمن سال گذشته مهلت 6ماههای را برای واردکنندگان خودروهای خارجی در نظر گرفت تا مجوز فعالیت از شرکت مادر را دریافت کنند. در حالی این مهلت در اوایل مرداد سال جاری به پایان رسید که بسیاری از شرکتهای واسط با وجود لغو تحریم‌ها هنوز نتوانستند در این زمینه اقدام موثری انجام دهند.بر این اساس کارشناسان دوعامل مهم را در این مورد دخیل می‌دانند. اولین عامل اینکه با وجود لغو تحریم‌ها اما بسیاری از امور اقتصادی کشور به‌دلیل مشکلات بانکی روی زمین مانده است و عامل مهم دیگر اما انتخابات آمریکا و ترس این شرکتها از همکاری با ایران عنوان می‌شود. براین‌اساس گفته می‌شود، برخی از شرکتهای معتبر خارجی تمایلی به اعطای نمایندگی به شرکتهای ایرانی ندارند. در حالی این موارد مطرح است که دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع‌کننده، دفاتر و شعب شرکتهای خارجی عرضه‌کننده کالاهای سرمایه‌ای در ایران در تاریخ 17 شهریورماه سال جاری به واردکنندگان خودرو ابلاغ و مهلت وزارتخانه به آنها 3 ماه در نظر گرفته شده است. با توجه به تاریخ ابلاغ این دستورالعمل درواقع شرکتهای واسط نماینده نزدیک به دو ماه و اندی برای دریافت گواهی فعالیت از شرکت مادر فرصت دارند. آن‌گونه که از آمار انجمن واردکنندگان خودرو پیداست، نزدیک به 60 درصد واردکنندگان تاکنون موفق به دریافت نمایندگی از شرکت مادر نشده‌اند و بسیاری از آنها که در دوران تحریم نمایندگی خود را از شرکت واسط دریافت کرده‌اند در حال رایزنی برای دریافت نمایندگی از شرکت مادر هستند.
هر چند وزارتخانه تاکید بسیاری بر اجرایی شدن این دستورالعمل در مهلت مقرر دارد، اما به‌نظر می‌رسد که دستورالعمل مذکور مزایا و معایب زیادی در دل خود دارد؛ به‌طوری‌که واردکنندگان خودرو اجرای این دستورالعمل را با واکنش منفی بازار همراه می‌دانند. به اعتقاد آنها این دستورالعمل موجب کاهش واردات خودرو و به‌دنبال آن کاهش درآمدهای دولت، برهم‌خوردن ثبات بازار و ایجاد انحصار می‌شود؛ بنابراین این مقررات دولت را قابل اجرا نمی‌دانند. در این زمینه فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان در بخش واردات خودرو قابلیت اجرا ندارد، می‌گوید: تصمیمات هیجان زده موجب برهم‌خوردن بازار خودروهای وارداتی می‌شود که مسلما اثر آن را مصرفکننده ایرانی احساس خواهد کرد. احتشام‌زاد با بیان اینکه این دستورالعمل همچنان نقاط ابهام بسیاری دارد، عنوان میکند: مهمترین نکته آن است که دستورالعمل یاد شده قابلیت تفسیر بسیاری دارد و از سوی دیگر تمام مسوولیت به نماینده رسمی اعطا شده تا بازار را کنترل کند. در همین زمینه یکی از اعضای انجمن واردکنندگان خودرو اجرای دستورالعمل صدور گواهی نمایندگی از شرکت مادر را موجب کاهش واردات می‌داند و معتقد است که این موضوع موجب آشفتگی بازار و برهم‌خوردن ثبات بازار خودروهای خارجی خواهد شد. وی همچنین تاکید می‌کندکه در صورت اجرایی شدن این دستورالعمل بسیاری از شرکتهای واردکننده نمی‌توانند به تامین خودرو در بازار بپردازند و این موضوع موجب شرایط انحصاری در بازار برخی برندها خواهد شد.
به این ترتیب در حالی واردکنندگان خودرو منتقدان جدی دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند؛ اما وزارت صنعت اجرای این دستورالعمل را دارای مزایای بسیاری می‌داند و معتقد است که این دستورالعمل به موجب ضرورت ساماندهی عرضهکنندگان کالاهای سرمایه‌ای شرکتهای خارجی در ایران و براساس ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو تدوین شده است. بر این اساس وزارتخانه از جمله مزایای حضور شرکتهای مادر در ایران را ساماندهی و تنظیم بازار واردات خودرو و از همه مهم‌تر منتفع شدن مصرفکننده در بخش فروش و خدمات پس از فروش عنوان میکند. در همین زمینه یدالله صادقی، سرپرست معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در هر صورت کمپانی‌های خارجی بعد از لغو تحریم‌ها باید حضور خود را به‌صورت جدی در کشور ما آغاز کنند. هر کشوری که خواهان استفاده از بازار ایران است باید براساس قوانین کشور عمل کند وگرنه سهمی از بازار نخواهد داشت. صادقی نه تنها این موضوع را موجب بروز مشکل در بازار نمی‌داند بلکه معتقد است اجرایی شدن دستورالعمل یاد شده به نفع مصرفکننده ایرانی است؛ زیرا خودروهای خارجی به‌صورت مستقیم به کشور وارد می‌شوند نه از کشور واسط بنابراین در میزان قیمت آنها اثر گذار است. وی موضوع مهم دیگر را ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان ایرانی متناسب با استاندارد کشور مادر و کشور اصلی می‌داند که بسیاری از مشکلات مشتریان در این حوزه را کاهش می‌دهد.
ناکافی بودن مهلت 3 ماهه
در شرایطی که به‌نظر می‌رسد وزارتخانه قصد دارد استراتژی واردات خودرو در کشور را با شرایط پساتحریم وفق دهد بنابراین سخت‌گیری‌های خود در این زمینه را افزایش داده است، اما بسیاری از واردکنندگان مهلت 3 ماهه در نظر گرفته شده را کافی نمی‌دانند؛ به‌طوری‌که فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مدت زمان 3 ماه برای دریافت مجوز از شرکت مادر را اندک عنوان میکند و می‌گوید: در هر صورت وزارتخانه باید مهلت بیشتری در نظر می‌گرفت؛ زیرا در نظر گرفتن مدت زمان 3 ماه بسیار سختگیرانه است.وی معتقد است که قطعا اجرای این دستورالعمل موجب به هم ریختگی در بازار خواهد شد، اما به‌نظر می‌رسد هدف نهایی وزارتخانه جلوگیری یا کنترل واردات خودرو به کشور باشد.
با وجود این مدیران اقتصادی و بازرگانی کشور تاکید دارند که دولت تا حدود زیادی با واردکنندگان خودرو مدارا کرده است به‌طوری‌که در ابتدا یک مهلت 6ماهه را در نظر گرفت و بعد از گذشت یکماه و اندی از پایان مهلت، دستورالعمل را ابلاغ کرد. در حال حاضر نیز مهلت 3 ماهه در نظر گرفته که این موضوع به معنی آن است که وزارتخانه شرایط واردکنندگان خودرو را در نظر گرفته و به آنها فرصت کافی داده است؛ بنابراین واردکنندگان خودرو باید بتوانند در شرایطی که تحریم‌ها لغو شده نمایندگی خود را از برندهای معتبر دریافت کنند تا براساس آن خودروهای خارجی براساس استانداردهای روز به کشور وارد شوند.تقی محمدیان، مشاور وزیر صنعت در امور مقررات صادرات و واردات در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: وزارت صنعت براساس شرایط واردکنندگان یک مهلت 6 ماهه را در نظر گرفت و در حال حاضر نیز فرصت سه ماهه برای آنکه نتیجه مذاکرات آنها نهایی شود کفایت میکند؛ بنابراین نمایندگی‌ها به اندازه کافی در این زمینه فرصت داشته‌اند. وی تاکید دارد که شرکتهای خودروساز خارجی باید بدانند در صورتی که تمایل به واردات خودرو به ایران دارند باید نماینده رسمی آنها در بازار ایران فعالیت کند تا خدمات متناسب با شرایط بازار جهانی به مشتریان ایرانی ارائه شود.
وی معتقد است که دیدگاه وزارتخانه سختگیرانه نیست؛ بلکه در شرایط لغو تحریم‌ها باید براساس مقررات روز عمل کرد. با وجود این واردکنندگان خودرو تاکید دارند که شرکتهای مادر به وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران برای اعطای مجوز نمایندگی نگاه می‌کنند. بنابراین هر چند که تحریم‌ها لغو شده است، اما هنوز ارتباط بانکی با دنیا به‌صورت کامل برقرار نشده است. از سوی دیگر بسیاری از کشورها در انتظار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستند تا براین اساس استراتژی حضور خود در بازار ایران را مشخص کنند. در همین زمینه، یکی از اعضای انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه بسیاری از خودروسازان معتبر در انتظار نتایج انتخابات آمریکا هستند تا ببینند که چگونه باید عمل کنند، می‌گوید: در هر صورت این خودروسازان به سهم سبد بازار هر کشور برای واردات دقت دارند و مسلم است که برخی از برندها بازار بزرگ آمریکا را فدای بازار ایران نخواهند کرد. به گفته وی، خودروسازان آلمانی و ژاپنی در بازار آمریکا حضور فعالی دارند؛ بنابراین در شرایط کنونی برای صدور اعطای مجوز نمایندگی به شرکتهای ایرانی کج‌دار و مریز رفتار می‌کنند.
به این ترتیب در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر فعالیت شرکتهای وارد‌کننده‌ای که از شرکت مادر مجوز رسمی دارند تاکید دارد که بنا بر برخی اخبار، این وزارتخانه در اواخر سال گذشته و حتی در سال جدید مجوزهای جدیدی را به شرکتهای واسط ارائه داده است که مدت زمان مجوز 3 تا 5 سال است. هرچند سیاست دولت در دوران تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ارائه مجوز به منظور برطرف شدن نیاز بازار بود، اما بسیاری از کارشناسان اعطای مجوز در شرایط کنونی که تحریم‌ها لغو شده‌اند را به صلاح نمی‌دانند. از سوی دیگر این کارشناسان تاکید دارند که چون قوانین، عطف به ماسبق نمی‌شود، وزارتخانه نمی‌تواند دستورالعمل مذکور را اجرایی و مجوز شرکتهای واسط واردات را لغو کند. در این زمینه، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: هنگامی که مجوز فعالیت به یک شرکت ارائه می‌شود اما پس از آن قانون جدیدی صادر شد، بنابراین قانون عطف به گذشته نمی‌شود زیرا حقوق مکتسبه ایجاد شده است. فرهاد احتشام‌زاد تاکید میکند: بنابراین وزارتخانه نمی‌تواند به اجرای دستورالعمل یاد شده بپردازد. با وجود این، یدالله صادقی، سرپرست معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن وتجارت معتقد است که دولت در دوران تحریم برای اجرایی شدن امور کشور مقرراتی را تدوین و اجرا کرد؛ بنابراین در شرایط لغو تحریم‌ها نیز براساس وضعیت کنونی کشور، مقررات دیگری را به صلاح امور کشور می‌داند؛ بنابراین این دستورالعمل قابل اجرا شدن است.
