به گزارش  پایگاه خبری«عصرخودرو»  به نقل از خبرآنلاین، این سئوالی است که این روزها همه می پرسند، در بزنگاه سرمایه گذاری در بازارهای موازی؛سکه، ارز و خودرو سه کالایی هستند که  مقصد سرمایه های سرگردانی هستند که می خواهند خود را از کاهش ارزش مصون نگه دارند.

تفاوت قیمت کارخانه با بازار این روزها چنان است که در برخی موارد این تفاوت از کل قیمت تحویل کارخانه نیز بالاتر می زند.

در این میانه بود که بحث بر سر افزایش قیمت خودرو در گرفت و کار به تشکیل جلسه ای در شورای رقابت کشید اما شورای رقابت در هزارتوی تصمیم گیری بر سر قیمت خودرو ناگهان دست‌های خود را بسته یافت . مسئولیت از این شورا سلب و به ستاد تنظیم بازار واگذار شده بود . داستان خودرو حالا در جایی دیگر رقم می خورد. وقتی اخباری مبنی بر افزایش قیمت خودرو بر خروجی رسانه ها قرار گرفت ، وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع افزایش قیمت خودرو را تکذیب و اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو فعلا در دستور کار نیست و این وزارتخانه برنامه‌ای برای افزایش قیمت ندارد.

در حالی که موافقان صنعت خودرو در ایران دلایل متعددی را برای آزادسازی قیمت خودرو و سپردن اختیار به دست بازار مطرح می کنند، منتقدان این درخواست،افزایش قیمت را اجحافی در حق مصرف کننده قلمداد نموده وبدان می تازند.سعید باستانی،  سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره درخواست افزایش 17 درصدی قیمتها از سوی خودروسازان نوشت: افزایش قیمت‌ها باید بر اساس آنالیز قیمت خودرو صورت بگیرد و مردم نباید تاوان حقوق و دستمزد 11 هزار پرسنل مازاد در یک شرکت خودروسازی را بدهند.

همچنین رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی می گوید شرکت سایپا قطعات خودرو را با ارز 3500 و 4200 تومانی وارد کرده و حال به نرخ 10 هزارتومانی می‌فروشد درحالی‌که باید با همان نرخ پیشین در اختیار مردم قرار دهد.

جنجال پیش فروش

در شرایطی که عطش خرید خودرو در بالاترین حد ممکن است، پیش فروش ها نیز نتوانسته حتی در قامت قطره آبی بر آتش نمایان شود.در یک دقیقه 600 هزار نفر به سایت سایپا مراجعه کردند تا ثبت نام کنند.

پس از راست و دروغ آغاز ثبت نام بود که رکورد تقاضا برای پیش خرید خودرو با ثبت یک میلیون و 900 هزار ثبت‌نام پیش‌خرید خودرو در سایپا در یک روز شکسته شد .

ایران خودرو نیز وضعیتی مشابه داشت و معلوم نبودن قیمت قطعی، زمان تحویل و حتی در برخی موارد نوع خودرو نیز نتوانست مانع از خرید کسانی شود که حس می کردند پول در دستشان چون برفی مقابل آفتاب تیرماه در حال آب شدن است .

چه خواهد شد؟

سرنوشت خوردو افزایش محتوم قیمتهاست . هنوز بخش مهمی از قطعات مورد استفاده در صنعت خودرو از وارداتی است و افزایش قابل توجه قیمت ارز بی تردید زمینه را برای افزایش قیمت مهیا کرده است .

ماجرا نه افزایش یافتن و نیافتن که میزان افزایش قیمت تحویلی کارخانه هاست . در این فضا ممنوعیت واردات خودرو نیز اتشی دیگر به جان بازار داغ این کالا انداخته است . خبرهای تازه ای اما در راه است . در کنار افزایش قیمت ها ، فریدون احمدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از طرح تازه نمایندگان خبر می دهد و می گوید: مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودرو توجیه علمی ندارد و باید این مصوبه اصلاح شود.

کار خودروسازان حتی به تشکیل جلسه با دبیر شورای امنیت ملی رسید ، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی جزئیاتی از جلسه اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی با فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی را بیان و از برنامه‌ریزی برای بررسی و حل مشکلات این صنایع در ستاد مقابله با تحریم، خبر داد.

لغو ممنوعیت بی تردید زمینه را برای ریزش قیمت ها در این بازار فراهم می کند . هر چه هست، صنعت خودرو بار دیگر در بزنگاهی تاریخی نمره قبولی را از آن خود نکرده است . باید دید پیش از تشدید تحریم ها در آبان خودرو با تغییراتی جدی روبرو خواهد شد؟