به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد  ،وعده معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور برای تعیین تکلیف خودروهای رسوب شده در گمرکات و بنادر، در شرایطی است که حدود یک سال و نیم از توقف واردات خودرو و بیش از یک سال نیز از اولین مصوبه هیات دولت مبنی بر ترخیص وارداتی‌ها می‌گذرد. با این حال هنوز تعداد 5 هزار و 100 دستگاه خودروی وارداتی امکان ترخیص نیافتند. آنچه مشخص است نامه‌نگاری واردکنندگان با مسوولان وزارت صنعت، بانک مرکزی و گمرک تاثیرگذار نبوده و در نهایت نامه‌ای برای تعیین تکلیف دپویی‌ها به ریاست جمهوری ارسال شده است.
تشکیل تیمی برای باز کردن گره وارداتی‌ها

در این بین حسن روحانی نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی را مامور پیگیری خودروهای رسوب شده در گمرکات کشور کرده است. فرهاد دژپسند نیز در جریان بازدید از بنادر و گمرکات بوشهر با برخی از صاحبان خودروهای دپو شده دیدار و آنها نیز درخواست خود برای تعیین تکلیف خودروها را مطرح کرده‌اند. دژپسند نیز بعد از مراجعه به تهران ظاهرا پیشنهاد‌هایی را به هیات دولت ارائه می‌کند تا بلکه تمامی خودروهای مانده در گمرک که به حدود 5100 دستگاه می‌رسد تعیین تکلیف شوند. طبق اظهارات برخی از مسوولان گمرک، پیشنهاد‌هایی که دژپسند به هیات دولت ارسال کرده از جمله مربوط به خودروهایی می‌شود که تشریفات گمرکی را پشت سر گذاشته و پروانه دریافت کرده‌اند ولی با توجه به پایان مهلت ترخیص امکان خارج شدن نداشتند. در این بین معاون گمرک نیز تاکید کرده بود که در صورت موافقت هیات دولت با پیشنهاد وزیر اقتصاد حتی وضعیت تمام خودروهای مربوط به جانبازان 70 درصد که از قبل از سال 1393 وارد گمرکات شده بود، مشخص می‌شود. به این ترتیب هم اکنون کمتر از یک ماه از طرح پیشنهادی وزیر اقتصاد به هیات دولت می‌گذرد این در شرایطی است که هنوز تکلیفی برای خودروهای دپو شده در گمرکات و مناطق ویژه و اقتصادی تعیین نشده است. از سوی دیگر بسیاری از وارد‌کنندگان به دلیل رسوب سرمایه میلیاردی شان آن هم با گذشت یک سال و نیم در گمرکات، با فشار به دولت خواهان اتخاذ تصمیمی روشن در این زمینه از سوی دولت هستند. خودروهای دپو شده در گمرک مجموعا حدود 12 هزار و 261 دستگاه بود که در نیمه دوم سال گذشته و با مصوبه هیات دولت در مهلت شش ماهه‌ای هفت هزار و 153 دستگاه از آنها ترخیص شد و پنج هزار و 108 دستگاه دیگر به دلیل پایان مهلت تعیین شده در گمرکات باقی ماند.

تغییر شرایط ارزی و همچنین ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو از مهم‌ترین دلایل توقف ترخیص خودروهای وارد شده به گمرکات، بنادر و مناطق ویژه اقتصادی و آزاد بود. در همین حال در مقطعی بانک مرکزی به دلیل نامعلوم بودن منشأ ارزی این خودروها و در مقطعی نیز وزارت صنعت مانع از خروج  آنها از گمرکات شدند. با این حال مشخص نبودن سازوکار ترخیص وارداتی‌ها را با توجه به محدودیت‌های ارزی بعد از تحریم، باید به موانع خروجی دپویی‌ها اضافه کرد. در این بین این سوال مطرح است که با گذشت یک سال از اولین مصوبه هیات دولت مبنی بر خروج دپویی‌ها چرا خودروهای باقی‌مانده امکان ترخیص نیافتند؟ سوال دوم اینکه چرا دولت بعد از مصوبه دوم خود، مجوز دیگری در راستای خروج تمامی دپویی‌ها صادر نکرد؟ این سوالات در شرایطی بعد از گذشت یک سال از اولین مجوز ترخیص دپویی‌ها مطرح است که روز گذشته بابک دین‌پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور از کارشکنی و موضع‌گیری برخی دستگاه‌ها در این زمینه پرده برداشت. به‌طوری‌که وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون پنج هزار و 100 دستگاه خودرو رسوب شده در بنادر کشور وجود دارد که به‌زودی با دستور رئیس‌جمهوری تعیین تکلیف می‌شود عنوان کرده است که علت توقف ترخیص خودروهای دپویی در گمرکات کشور به دلیل برخی موضع‌گیری‌ها و اصرار دستگاه‌ها برای اجرای قوانین داخلی آنها است. هرچند وی از عنوان کردن نام دستگاه یا نهاد و وزارتخانه‌ای که مانع از ترخیص وارداتی‌های رسوب کرده در گمرکات هستند خودداری کرد اما آنچه مشخص است در دوره‌ای بانک مرکزی مانع از خروج این خودروها شد و در دوره‌ای دیگر نیز وزارت صنعت با این امر مخالفت کرده است. به‌طوری‌که چندی پیش رضا رحمانی، وزیر صمت در پاسخ به سوالی در مورد عدم ترخیص این خودروها عنوان کرده بود که برخی از خودروهای دپو شده دارای ظرفیت موتور بیش از 2500 سی‌سی هستند و برخی دیگر ضوابط فنی را پاس نکردند و استاندارد آنها تایید نشده است؛ ادعای وزیر در شرایطی است که مجوز سوم واردات توسط وی صادر شد. بابک دین‌پرست در ادامه تاکید کرده، اینکه دستگاهی بگوید ورود یا ترخیص خودرویی ممنوع یا مغایر قانون است، قابل احترام است ولی خودروها نباید به دلیل این موضع‌گیری‌ها سال‌ها بلاتکلیف در بنادر باقی بمانند. وی در ادامه همچنین عنوان کرده که در پاسخ به گزارش گمرک نامه‌ای با امضای وزیر کشور به رئیس‌جمهوری ارائه شد تا علاوه بر احترام به نظر همه دستگاه‌ها تیمی با ریاست معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و حضور نمایندگان وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، نمایندگان دستگاه قضایی، گمرک و نیروی انتظامی تشکیل و تکلیف خودروهای رسوب شده‎ در بنادر برای جلوگیری از فرسودگی مشخص شود. دین‌پرست تاکید کرد: چنانچه قرار است این خودروها به کشور مبدا بازگردانده شود برگشت بخورد و اگر قرار است وارد کشور شود، ترخیص شود. وی در خاتمه افزوده است که اگر دخالت وزارت کشور نبود ممکن بود این موضوع همچنان در جریان باقی بماند اما امیدواریم در روزهای آینده رئیس‌جمهوری در‌باره تشکیل این تیم دستور دهد و موضوع رسوب خودروها در بنادر به سامان برسد.
وجه اشتراک خودروهای دپویی

بعد از پایان مهلت زمانی مصوبه هیات دولت مبنی بر ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرکات و مناطق آزاد در 16 تیرماه سال جاری، هر از گاهی خبری مبنی بر گشایشی در زمینه ترخیص این خودروها در فضای رسانه‌ای کشور منتشر می‌شد، اما این اخبار در حد حرف و سخن باقی ماند و هیچ‌گاه عملیاتی نشد.اما ریشه عدم ترخیص 5 هزار و 108 دستگاه خودروی باقی مانده در گمرک چیست؟ آیا این امکان وجود نداشت که دولت با تمدید مهلت زمانی مصوبه‌ای که خود تصویب کرده، مسیر ترخیص این خودروها را از گمرک و مناطق آزاد همچنان باز نگه دارد؟روح‌الله لطیفی سخنگوی گمرک کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اصلی‌ترین دلیل برای اینکه این خودروها نتوانسته‌اند از گمرک ترخیص شوند این است که مشکلات و چالش‌هایی که در مسیر ترخیص آنها وجود دارد، مشترک نیست. سخنگوی گمرک ادامه می‌دهد: در واقع این 5 هزار و 108 دستگاه خودرو به دلایل گوناگون در گمرکات و مناطق آزاد کشور زمینگیر هستند. بنابراین نمی‌توان با یک مصوبه یا بخشنامه مشکل تمامی خودروهای مانده در گمرک را حل کرد.این مقام مسوول در گمرک چالش‌هایی را که در مسیر ترخیص خودروهای دپویی قرار دارد تشریح می‌کند.

لطیفی می‌گوید: از این تعداد هزار و 48 دستگاه تمام مراحل ترخیص را طی کرده‌اند. حتی پروانه الکترونیکی برای خروج از گمرک را نیز اخذ کرده‌اند اما به دلیل اتمام مهلت زمانی مصوبه دولت، امکان ترخیص پیدا نکردند.در ارتباط با ترخیص این تعداد خودرو چندی پیش رضا رحمانی وزیر صمت طی مجوزی موافقت وزارت صمت را با ترخیص این تعداد خودرو از گمرک به دلیل طی کردن تمام مراحل قانونی به‌صورت مکتوب به گمرک اعلام کرد. اما بعد از اعلام موافقت وزارت صمت و ورود نهادهای نظارتی به موضوع، ترخیص این هزار و 48 دستگاه خودرو عملیاتی نشد.

لطیفی ادامه می‌دهد: 340 دستگاه خودروی دپویی نیز بعد از مصوبه دولت در مسیر ترخیص قرار داشتند اما این تعداد خودرو نتوانستند پروانه الکترونیکی برای ترخیص از گمرک را در مهلت قانونی دریافت کنند. بنابراین با تمدید نشدن این مهلت، امکان ترخیص نیافتند. با توجه به سخنان لطیفی تا اینجای کار، هزار و388 دستگاه خودروی دپویی در گمرک در صورتی که دولت همانند اردیبهشت ماه سال جاری بار دیگر زمان مصوبه خود را تمدید کند، امکان ترخیص پیدا خواهند کرد.سخنگوی گمرک با اشاره به تعداد 227 دستگاه خودرو که در منطقه آزاد اروند رسوب کرده‌اند می‌گوید: از این تعداد خودرو 73 دستگاه به دلیل اینکه به سفارش ایالات متحده آمریکا ساخته شده‌اند، امکان ترخیص ندارند. بقیه خودروهای دپویی در اروند یعنی 154 دستگاه باقی‌مانده به این دلیل که حجم موتور بالای 2500 سی سی دارند، امکان ترخیص پیدا نکردند. آن طور که لطیفی می‌گوید همچنین  104 دستگاه خودرو با حجم موتور بالای 2500 سی سی، پیش از تصویب قانون ممنوعیت ورود خودرو با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی به کشور، وارد شده‌اند. از آنجا که ممنوعیت ورود خودرو با حجم موتور بالای 2500 سی سی مربوط به سال 93 است، مشخص می‌شود که این 104 دستگاه پیش از این به کشور وارد شده‌اند.

بنابراین چالش این تعداد خودروی دپویی مشکل قانونی است. بر اساس قانون ورود خودروهایی که به سفارش ایالات متحده آمریکا تولید شده‌اند و همچنین خودروهایی که حجم موتور بالای 2500 سی سی دارند به کشور ممنوع است.لطیفی با اشاره به وجود خودروهایی که دارای پرونده قضایی هستند در میان خودروهای مانده در گمرک و مناطق آزاد می‌گوید بخشی از خودروهای دپویی به این دلیل در گمرک رسوب کرده‌اند که دارای پرونده قضایی هستند. بر اساس صحبت‌های سخنگوی گمرک از 5 هزار و 108 دستگاه خودروی دپویی در گمرک، حدود2 هزار خودرو دارای پرونده قضایی هستند.البته چالش قانونی به همین جا ختم نمی‌شود و آن طور که لطیفی می‌گوید حدود هزار و 100 دستگاه خودرو نیز مشکل ثبت سفارش دارند. به نظر می‌رسد چنانچه مشکل ثبت سفارش این خودروها که پیش‌تر به‌طور غیر قانونی انجام گرفته از سوی وزارت صمت مرتفع نشود، ناگزیر این تعداد خودرو باید به کشور مبدأ فرستاده شوند.با توجه به تعدد چالش‌ها، طبیعی است که ترخیص آنها از یک مسیر ممکن نباشد. بنابراین اگر عزمی برای ترخیص آنها در بدنه حاکمیت وجود دارد نیازمند طراحی چند ساز و کار متناسب با چالش‌های موجود هستیم.